▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

شنبه 26 آبان 1397 Saturday 17 November 2018 8 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

به این افراد یارانه ندهید

 

 

 

به این افراد یارانه ندهیدبراساس قانون هدفمندی یارانه هابه هر فرد ایرانی ماهیانه مبلغ 45500 تومان به صورت نقدی پرداخت می گردد. به فرض جمعیت حدود 77 میلیون نفری ایران، در هر سال چیزی حدود چهل و دو هزار میلیارد تومان دولت باید به مردم بپردازد.



مطابق آماری که وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌است، دولت برای پرداخت یارانه نقدی مبالغ بسیار زیادی کسری دارد.
یارانه

برای حل این مشکل، مجلس و دولت تصمیم داشتند، پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پردرآمد جامعه را حذف کنند. اما حذف سه‌دهک از یارانه بگیران مستلزم جست و جو در میزان درآمدها و به‌طور کلی ثروت اشخاص مختلف است که خود کاری پر دردسر محسوب می‌شود

در ابتدا چندین راه حل برای این منظور مطرح گردید، مانند.

· بررسی اسناد موجود در اداره ثبت،

· بررسی نوع خود روی سواری

·بررسی حسابهای بانکی، بررسی میزان حقوق دریافتی،

· بررسی اسناد اداره مالیات، خود اظهاری، استشهاد عمومی،

. کسانی که سفرهای خارجی متعدد انجام می‌دهند،

· افرادی که وام‌های سنگین بانکی را دریافت می‌کنند ،

· ارزیابی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و غیره.

اما چه روش سریع و دقیقی برای تفکیک و غربالگری دهکهای جامعه ایرانی میتوان پیشنهاد داد. مثلا اگر ملاک را اسناد موجود در اداره ثبت بدانیم برآورد دقیق آنها برای تک تک آحاد جامعه چقدر زمان و هزینه داشته و چقدر دقت دارد؟ آیا میزان حسابهای بانکی همه افراد موید میزان ثروت  تمکن آنهاست. چه بسیار افرادی هستند که سرمایه خوابیده در بانک نداشته و آنها را تبدیل به زمین، خانه سکه و ارز کرده اند. حال اگر مثلا به دنبال ارزیابی ملکهای مسکونی باشیم  برآورد قیمت ملک مسکونی تمام خانوارهای ایرانی با چه دقتی و یا چه میزان صرف وقت و هزینه امکان پذیر است.

در نهایت به دلیل اینکه دولت اعلام نمود در کوتاه مدت نمیتواند از هیچ کدام از روشها فوق با دقت قابل قبولی به  شناسایی دهک های نیازمند برسد، اما همچنان جای این سوال باقی است که بالاخره با مشکل حذف  هزینه های مازاد چه باید کرد.

ما در این متن ادعا میکنیم با یک روش ساده که شاید از ذهن مسوولان محترم مغفول مانده است می توان به هدف دلخواه با دقت بالای 95 درصد رسید. اما قبلا لازم  است به یک  بحث مهم و پایه ای  پرداخته شود  و آن اینکه آیا یارانه ها در کشور ما یک حق برای همه مردم است و یا اینکه کمکی برای افراد نیازمند است.

آیا کسی در این تردید دارد که اگر کسی یک خودرو 100 میلیون تومانی سوار شود به هیچ وجه نیازی به دریافت یارانه نقدی ماهیانه 227 هزارو پانصد تومانی ندارد. چرا ؟ زیرا وی میتواند ظرف 24 ساعت خودرو خود را فروخته یک خودرو 90 میلیون تومانی خریده و با  ده میلیون تومان مابهالتفاوت آن، یارانه 4 سال دولت را یکجا برای خود پس انداز کرده بدون اینکه از نظر رفاهی دچار مشکل  شود
یک راه حل سریع با دقت بسیار بالا

اکنون به سوال مهم اولیه باز می گردیم و آن اینکه که چگونه می توان میزان پرداخت نقدی یارانه ها را کاهش داد  به گونه ای که اقشار نیازمند آسیب نبینند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید خانواده نیازمند را تعریف نمود. یک راه پاسخ به این سوال بیان خانواده غیر نیازمند است. به ارقام زیر توجه فرمایید:

 یارانه دریافتی یک خانواده پنج نفری ( نرم خانواده های فعلی در ایران) در ماه می شود:  227 هزار و پانصد تومان.  و در یک سال :2730000 (دو میلیون هفتصد و سی هزار)  تومان. و در چهار سال می شود : 10920000 ( ده میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان. اما خانواده ای که بتواند این مبلغ را بدون کمتری مشکل معیشتی ظرف حداکثر چند روز براحتی جبران کند (کسب کند) به گونه ایکه در رفاه اجتماعی آسیب چندانی نبیند کیست؟

آیا کسی در این تردید دارد که اگر کسی یک خودرو 100 میلیون تومانی سوار شود به هیچ وجه نیازی به دریافت یارانه نقدی ماهیانه 227 هزارو پانصد تومانی ندارد. چرا ؟ زیرا وی میتواند ظرف 24 ساعت خودرو خود را فروخته یک خودرو 90 میلیون تومانی خریده و با  ده میلیون تومان مابهالتفاوت آن، یارانه 4 سال دولت را یکجا برای خود پس انداز کرده بدون اینکه از نظر رفاهی دچار مشکل  شود.
یارانه

حال اگر فردی خوردوی 70  میلیون تومانی در اختیار داشته باشد چه؟  او هم میتواند با فروش آن و خرید یک خودرو و 60 میلیونی به همین ترتیب یارانه یکسال را یکجا به دست آورده بدون اینکه از نظر رفاهی دچار مشکل جدی شود.توجه شود که در بخشهای قبلی اشاره کردیم که یارانه های نقدی  حق نبوده بلکه کمکی است موقتا با افراد نیازمند داده می شود.

در اینجا به ذکر یک واقعیت می پردازیم و آن اینکه  در جامعه ایرانی طبق مشاهدات عینی  خودروی سواری شخصی شاخصی دقیق برای درآمد  و رفاه می باشد. به این معنی در بیش از 90  درصد خانواده ها که هرچه میزان تمکن مالی خانواده ها بیشتر می شود سطح مدل  خودرو سواری آنها بالاتر می رود.

بنابراین یک راه حل موثر و سریع برای شناسایی افراد غیر نیازمند به دریافت یارانه های نقدی بررسی نوع خود رو سواری آنها می باشد.

طبق مشاهدات عینی( و نه لزوما علمی)،هم اکنون نرم خودروهای سواری در شهرها را میتوان اینگونه بیان کرد که حدود85 در صد خانواده ها خودرو داشته و از این میان حدود 60 درصد پراید و پایین تر و 40  درصد بالاتر از پراید دارند.

به عنوان یک الگوی مصرف درست در اجتماع فعلی کشور ایران میتوان گفت  استفاده از یک خودرو سواری در حد سمند دارای الگوی درستی است. اولا ایرانی بوده و ثانیا دارای امکانات امنیتی و رفاهی قابل قبولی است (متناسب با وضع عمومی کشور ایران).قیمت فعلی یک سمند به طور متوسط حدود سی میلیون تومان است. به استدلال زیر توجه فرمایید:

اگر سرپرست خانواری به واقع برای گذران زندگی خانواده خود در یک سطح متوسط احتیاج  به ماهانه 227 هزار تومان داشته باشد چقدر احتمال دارد که برای خانواده خود بتواند یک خودرو گرانتر از سی میلیون تومانی بخرد. ما معتقدیم به احتمال کمتر از 5 درصد. به عبارت دیگر به احتمال 95 درصد کسی که از خودروی گران قیمت تر استفاده می کند نیازی به دریافت ماهیانه 227 هزار و پانصد تومان برای گذران زندگی ندارد.

این هم پذیرفتنی است که مسلما یارانه فردی که تمکن خرید یک خودرو سی میلیون تومانی دارد نباید برابر یارانه فردی باشد که به زحمت توان  یک خودرو زیر ده میلیون داشته و یا حتی نتواند خودروی بخرد. در این خصوص یعنی تناسب میزان یارانه با تمکن افراد راه حل هایی می توان پیشنهاد داد که فعلا جهت عدم اطاله کلام بیان نمیشود.

اگر سرپرست خانواری به واقع برای گذران زندگی خانواده خود در یک سطح متوسط احتیاج  به ماهانه 227 هزار تومان داشته باشد چقدر احتمال دارد که برای خانواده خود بتواند یک خودرو گرانتر از سی میلیون تومانی بخرد. ما معتقدیم به احتمال کمتر از 5 درصد. به عبارت دیگر به احتمال 95 درصد کسی که از خودروی گران قیمت تر استفاده می کند نیازی به دریافت ماهیانه 227 هزار و پانصد تومان برای گذران زندگی ندارد
ساز و کار اجرایی راهکار ارایه شده

یک  سوال در اینجا مطرح است:  ساز و کار اجرایی راه کار ارایه شده چیست؟

در پاسخ باید گفت که هم اکنون نیروی انتظامی اطلاعات تمامی خودروهای سواری کشور  را دارد. این اطلاعات شامل مشخصات دارنده، کلاس خودرو ، برند خودرو و سال تولید آن ( شمسی و میلادی) می باشد. با یک کار کارشناسی بسیار ساده و با دقت خیلی خوب می توان قیمت روز هر خود رو را با توجه به سال تولید و مدل آن به دست آورده و به صورت نرم افزاری وارد جدول یارانه ای دولت نمود. چنانچه مبلغ مجموع خودروهایی یک فرد سرپرست خانوار بالای سی میلیون بود فرد غیر نیازمند تشخیص داده می شود. به نظر می رسد  در صورت داشتن عزم جدی تمامی این مراحل ظرف یک هفته قابل انجام است.

لازم به ذکر است آنچه که در این روش ملاک قرار می گیرد صرفا خودرو های سواری خانواده است. بنابراین خودرو های تاکسی، ون, وانت، کامیون و مشابه که ابزار کار و تولید هستند شامل حال این معیار قرار نمی گیرند.

طراحان این طرح در دانشگاه صنعتی اصفهان پیش بینی می کنند با این روش غربالگری چیزی بین 2 تا3 دهک از خانواده های  یارانه بگیر را می توان حذف نمود.
یارانه

چهار  نکته

تنها چهار  نکته جنبی باقی می ماند که در اجرای این طرح باید به آنها توجه نمود:

اول اینکه برخی از خودرو ها به دلیل فرسودگی، تصادفات وغیره قیمتی پایین تر از نرخ کارشناسی بر اساس مدل و برند دارند.

دوم اینکه برخی افراد خودروی خود را به صورت قول نامه ای معامله کرده و اطلاعات موجود در نیروی انتظامی فاقد این موارد می باشد.

سوم اینکه در برخی خانواده ها بیش از یک خودرو وجود دارد.

 چهارم بحث تاثیر روانی اجرای این طرح در اجتماع و تشویق مردم به تنزل سطح خودروی خود به زیر سی میلیون تومان  و نتیجه تاثیر در قیمت خودروها در بازار می باشد.

در خصوص نکته اول باید گفت طبق مشاهدات عینی در جامعه ایرانی در صد اینگونه خودروها یعنی  خودرو هایی که به دلیل فرسودگی، تصادفات وغیره قیمتی پایین تر از نرخ کارشناسی بر اساس مدل و برند دارند حدود ده درصد نسبت به کل خودروها می باشد ( یعنی یک دهم ). چنانچه فردی مدعی باشد که خودروی وی از نظر قیمت کارشناسی (بر اساس مدل و برند) بالای سی میلیون بر آورد شده در حالیکه به خاطر فرسودگی و یا تصادفات ارزش کمتر دارد، می تواند درخواست بازدید چشمی از نیروی انتظامی و یا کارشناس تعین شده از دولت بکند.

در مورد نکته دوم یعنی شامل نبودن اطلاعات نیروی انتظامی از معاملات قولنامه ای، باید گفت که این افراد عمدتا برای فرار از هزینه های مربوط به دفاتر ثبت و مالیات نقل و انتقال خودرو از رسمی کردن معاملات اجتناب میکنند. اگر چه درصد معاملات خودرویی اینگونه در جامعه ما زیاد است ولی به نظر میرسد راه حل کوتاه مدت این است که به مردم اعلام شود در اسرع وقت معاملات قولنامه را به ثبت رسمی برسانند.البته راه حل طولانی مدت اصلاح قانون  ثبت انتقال خودرو بدون نیاز به حضور در دفاتر و صرفا از طریق نیروی انتظامی  میباشد ( که چند سال پیش در مجلس مطرح شد ولی رای نیاورد).

در مورد نکته سوم و  این مسئله که در برخی خانواده ها بیش از یک خودرو مثلا به نام همسر یا فرزندان وجود دارد، می توان گفت که چون یارانه به صورت خانوادگی پرداخت می شود پس باید جمع مبلغ خوردوهای یک خانواده ملاک بررسی باشد و نه لزوما خودرویی که به نام سرپرست است. مثلا اگر در خانواده ای دو خودرو وجود دارد که  یکی به نام همسر است، چنانچه مجموع قیمت آنها بیش از سی میلیون تومان بود مشمول حذف یارانه قرار می گیرند.

نکته چهارم بحث تاثیر روانی اجرای این طرح در اجتماع و تشویق مردم به تنزل سطح خودرو خود به زیر سی میلیون تومان  است. تاکید می گردد که طراحان این طرح به هیچ وجه ادعا نمیکنند که لزوما تمام کسانیکه دارای خودرو پراید و پایین تر هستند نیاز به دریافت یارانه دارند. بلکه ادعا میکنند با درصد بالایی (95 درصد)  این تفکیک صحیح است.

دکتر امیر صمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه/تبیان

 

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group