▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 30 آبان 1397 Wednesday 21 November 2018 12 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

آيا فقط دانستن حق مردم است... ؟!

تکرار مدعا به جای ارائه دلیل

 

 

 

 

آيا فقط دانستن حق مردم است... ؟!عصرایلام/دکتر روح الله فروزش/یکی از اصول مهم و اساسی در مشی و روش حکومتهای مردم سالار و معتقد به آراء عمومی دانستن است. دانستن حق مردم است و مردم باید بدانند که در پشت درهای بسته و دور میز مذاکرات محرمانه چه میگذرد، چه تصمیماتی گرفته شده و می شود و آثار و نتایج این تصمیمات چیست؟


به موازات این اصل پراهمیت و ضروری برای استقرار و تداوم مردمسالاری، یک اصل دیگر رخ مینماید که هم ملزوم اصل پیش گفته بود و هم از درجه ضرورت و اهمیت بالاتری نسبت به آن برخوردار است؛ اصلی که از آن به پاسخ گویی  مقامات و مسئولین حکومتی و دولتی یاد میشود..
به موجب این اصل هر یک از ارکان و اجزاء و دست اندرکاران مناصب و مسئولیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … بایستی پاسخگوی تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای خود در عرصههای مزبور در قبال افکار عمومی بوده و در صورت توجه هر گونه ابهام و اشکال و ایراد، نسبت به رفع و شفافسازی در خصوص آن اقدام نمایند؛ درغیراینصورت بایستی طبق قوانین و مقررات موضوعه حقوقی، کیفری و اداری جبران خسارت نموده، مجازات گردیده و یا با تنبیهات اداری مواجه شوند.
در کشور ما، علیرغم ابتنای همه ارکان نظام اسلامی بر رأی و خواست عمومی مردم، به این نکته مهم و اساسی از سوی دولتمردان، آنچنانکه باید و شاید و البته در پاره ای موارد توجه نمیشود. بسیاری از تصمیم گیریها در سراپرده ابهام و احرام می مانند و کمتر در معرض قضاوت و ارزیابی افکار عمومی و حتی کارشناسان و خبرگان امر قرار میگیرد و از این رو صحت و سقم و درستی و نادرستی آنها و میزان مطلوبیت آثار و نتایج شان کمتر مشخص و عیان میگردد.
در خصوص اصل دوم، متأسفانه موضوع از این هم بدتر است. گه گاهی که برخی تصمیمات نادرست و غیر کارشناسی مسئولان آشکار شده و پیامدهای وخیم و وحشتناک آنها بر همگان آشکار میگردد؛ متأسفانه خبری از پاسخگویی و سایر اقدامات لازم در این راستا نیست. تأسفانگیزتر آن که بسیاری از نهادها و ارگانها برای طفره رفتن از زیر بار مسئولیت، مدام بر طبل اطلاع رسانی اخبار سوخته میکوبند و از زوایا و جنبه های پیدا و پنهان مسائل پرده برمیدارند و با در پیش گرفتن استراتژی فرار به جلو به جای پاسخگویی و احتمالاً معرفی مقصر یا مقصرین و دفاع از حقوق مردم به ایجاد حاشیه امن برای متخلفین دامن میزنند.
در واقع اینگونه اطلاع رسانی ها و برنامه سازیها چیزی جز مغلطه آشکار و روشن تکرار مدعا به جای ارایه دلیل نیست. در این نوع از مغالطه که از دیرباز در کتب فلسفی و منطقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، شخصی که ارائه دلیل در خصوص یک امر متوجه اوست به جای پاسخگویی و اراده دلیل به طرف مقابل و استدلال در خصوص رفتار  و یا مدعای خود مبادرت به تکرار ادعای مورد نظر مینماید تا بتواند از این طریق از پاسخگویی و ارائه مستند به طرف دیگر طفره رود.
نمونه چنین اقداماتی در برنامه این روزهای رسانه ملی به کرات یافت میشود. به عنوان مثال چندین پیش و در پی تصادف و آتشسوزی دو دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری، موضوع عدم ایمنی این وسایل نقلیه و نااستاندارد بودن برخی از آنها عیان گشت و نقل محافل شد. پس از آن نیز به فاصله چند هفته و ماه، چندین فقره آتشسوزی دیگر این خودروها که اتفاقاً یکی از آنها در استان ایلام رخ داد گزارش و رسانهای شد. در یکی از برنامه های صدا و سیما که ظاهراً با همکاری پلیس راهور تهیه و پخش میشود، باز هم گزارش مفصلی از آتش سوزی 3 دستگاه اتوبوس بین شهری از فلان برند خاص تهیه و با آب و تاب و مصاحبه با کارشناسان و استفاده از نرم افزار و شیوههای گرافیکی از ناامن و غیراستاندارد بودن این خودروها سخن میراند.
سؤال مهم و اساسی در این میان اینست که خوب، دیگر چه؟ دانستن حق مردم است، آری؛ مردم میدانند و به اندازه کافی از این معضل برایشان گفته شده و شنیده اند. آیا این تمام مسئله است؟! مردم چه میتوانند بکنند؟! از این وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند و با پراید و پژو  خود راهی جادهها شوند؟! اگر به پایانه های مسافری مراجعه کردند نوع اتوبوس را جویا شوند و از اتوبوسهای دیگر استفاده کنند؟!  اگر نبود چه؟! اگر بود، آیا آن خودروهای دیگر ایمن و استانداردند و آتش نمیگیرند و 40 نفر، 40 نفر را به کام مرگ و نیستی نمیکشانند؟! و... .
حق دانستن مردم، لوازم و ملزومات دیگری نیز دارد که از جمله آن پاسخگوی مسئولین و تعقیب و مجازات متخلفین است .این سناریو، پردههای دیگری نیز دارد که باید بدان توجه شود.بهعنوان مثال و در خصوص این مساله باید پاسخ داد که چه کسی یا شرکتی چنین خودروهای را وارد کرد است؟  چه کسی یا مقامی اجازه واردات چنین خودروهایی را صادر کرده است؟ آیا قبل از صدور مجوز واردات و ترخیص آنها، آزمایش و بررسیهای لازم در خصوص استاندارد بودن آنها صورت پذیرفته است؟ اگر آری پس چرا امروز غیراستانداردند و اگر نه چرا بدون گذراندن استانداردهای اجباری اجازه واردات و ترخیص آنها داده شده است؟ آیا در این میان تبانی و ساخت و پاختی رخ داده است؟ پس از این سؤالات، چه کسی اجازه شمارهگذاری این خودروها را صادر کرده است؟ آیا پلیس موظف به بررسی ایمنی و استاندارد بودن خودروها نیست؟! آیا کارشناسیهای این روزهای پلیس در خصوص غیراستاندارد بودن این خودروها نمی توانست قبل از اجازه شمارهگذاری آنها صورت می پذیرفت؟ و ... 
این مورد نمونه کوچکی از مسائل این دست امروز کشور ماست. چند سال پیش همین اتفاقات در خصوص خودروهای هووی چینی رخ داد. آتش سوزی پژوهای سواری 405 ایران خودرو نیز حکایت مشابهی دارد. پرونده واردات خونهای آلوده، برنج های آلوده ، قصه پر غصه  مجهز نمودن خودروهای تولید داخل به امکانات اولیه و پیش پا افتاده ایمنی  و … همه و همه در این راستا قابل ذکر و بررسی است.مسئله مهمی که باید بدان توجه داشت همین پاسخگویی دست اندرکاران و تعقیب متخلفین از جانب نهادهای مسئول است و الا صرف دانستن مردم دردی را دوا نمیکند که هیچ ؛ مغلطه مضحک و نخ نمای تکرار مدعا به جای ارایه دلیل را دراذهان متبادر می نماید.
و نکته آخر آنکه  نقش دستگاه قضا و نهاد مدعی العمومی- دادستان- کشور در این راستا بیبدیل و غیرقابل انکار است. قرار نیست در خصوص این موضوعات کسی شاکی شود و داد به عدلیه برد. از وظایف ذاتی و اولیة دادستان در نظام قضایی کشور ما پیگیری و تعقیب چنین مواردی است که قطعاً اگر اهمیت آنها از بسیار پروندههایی که تاکنون با حساسیت مورد تعقیب دادستانهای محترم در سراسر کشور قرار گرفتهاند، بیشتر نباشد؛کمتر نیست.وریا

 

 

 

 

نظرات   

 
0 # الف. یا. لام. ... 1392-11-03 10:28
احسنت جناب فروزش. به نکته ظریفی اشاره کردید. متاسفانه در ایران صدها سازمان مختلف برای حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از محیط زیست و ... و ... وجود دارد اما هیچ گونه راه حلی برای افزایش کیفیت مردم از جانب این نهادها داده نمی شود و فقط به مکانی برای سواستفاده برخی ها و استخادام کارمند بدل شده. صداوسیما هم اساسا یک ضدنهاده نه یک نهاد. ممنون از نکات نوشتتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محسن صیدی 1392-11-12 13:14
با این مطلب موافقم و این نوع نگرش به حقوق شهروندی را می پسندم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # میم 1392-11-16 12:41
وریا خوب کار یکنه حیف ماهنامه س
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # lovelaw 1393-02-28 20:31
سلام
آقای فروزش جان هرکس که دوست داری از معضل شوراهای حل اختلاف هم بنویس که همه را بیچاره کردند با لاخص پرسنلش که به بردگی گرفتند و می گویند فی سبیل الله کار میکنند معنی فی سبیل الله را هم نمی دانند خیلی تمایل دارم از پشت پرده های شوراها برایتان بگویم تا شما منعکس کنید ولی راه ارتباط با شمار آقای فروزش نمی دانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group