▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

دوشنبه 21 آبان 1397 Monday 12 November 2018 3 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم (3)

نقش مثبت معاملات درپیشگیری از جرم

 

 

 

دانستنیهای پیشگیری از وقوع جرم (3)  جعفر داراب خانی

 
  
الف: اهمیت ثبت معاملات و روابط حقوقي در قرآن مجيد
قرآن کتابی است که مطالبش را طوری تنظیم می‏کند که هدایت بشری را نتیجه بگیرد.
در آیات (283) و (282) سوره مبارکه بقره توصیه شده است که همه معاملات ثبت شوند، هیچ چیز اعم از رابطه دوستی، خانوادگی و مذهبی نباید ما را از این توصیه بی‏نیاز کند، چرا که هدف این است که از هرگونه اختلافی در بین مؤمنین جلوگیری به عمل آید و کارها با اصول و قوانین خاص خود به انجام برسند.
«شما ای کسانی که ایمان آورده‏اید هر گاه به یکدیگر وامی تا مدّت معیّنی دادید آنرا بنویسید، نویسنده‏ای در بین شما آن را به درستی بنویسد، و هیچ نویسنده‏ای نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حتما بنویسید، و باید کسی که حق به عهده او است و بدهکار است، املاء کند، (نه طلبکار)، و باید که از خدا و پروردگارش بترسد، و چیزی کم نکند و اگر بدهکار سفیه یا دیوانه است، و نمی‏تواند بنویسد سرپرستش به درستی بنویسد، و دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرید، و اگر به دو مرد دسترسی نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می‏پسندید. تا اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یاد او بیاورد، و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدّت اندک و چه بسیار، ملول نشوید، که این نزد خدا درست‏تر و برای گواهی دادن استوارتر، و برای تردید نکردن شما مناسب‏تر است، مگر آنکه معامله‏ای نقدی باشد، که ما بین خودتان انجام می‏دهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست، و چون معامله‏ای کرده‏اید گواه گیرید، و نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید، و اگر رساندید، ضرری به خودتان است، از خدا بترسید خدا شما را تعلیم می‏دهد، که او به همه چیز دانا است. (282) و اگر در سفر بودید و نویسنده‏ای نیافتید، باید گرویی گرفته شود، و اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد، امانت دار باید امانت او را بدهد، و از خدا و پروردگار خویش بترسد، و زنهار! نباید گواهی را کتمان کنید و با اینکه دیده‏اید، بگویید: ندیده‏ام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است، و خدا به آنچه می‏کنید دانا است. (283)»
این آیات از مفصل‏ترین آیات قرآن هستند که پس از آیات مربوط به تشویق انفاق و تحریم ربا آمده‏اند. در این آیات اصول احکام در خصوص تحکیم معاملات بیان شده است تا هر فرد مؤمنی شرایط و حدود آن را بشناسد و راه نفوذ ربا و سود مضاعف واختلافات بسته و راه روابط سالم اقتصادی و گردش عادلانه ثروت باز شود.
چند سالی است که گفتمانی در فضای قضایی کشورمان به راه افتاده است که هدف آن ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است. مشاوره حقوقی، استفاده از وکیل و ارتقای آگاهی‌های حقوقی عموم مردم راهکارهایی هستند که برای این هدف مطرح می‌شوند. اما شاید بتوان بسیاری از این مباحث را در یک جمله خلاصه کرد: بیایید از ایجاد اختلافات حقوقی پیشگیری کنیم. همواره پیشگیری بهتر و کم‌هزینه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پیچ و خم‌های روال قضایی است. يكي از بهترین راهکارها برای پیشگیری از طرح دعاوي و شكايات در محاكم تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی و نهايتاً ثبت رسمی آن است.
ب: ثبت اسناد در قوانين موضوعه
 سند در لغت به معنای تکیه‌گاه و آنچه به آن اعتماد می‌کنند آمده است و در اصطلاح حقوقی طبق ماده 1284 قانون مدنی:"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد." همچنین مطابق ماده 1258 قانون فوق‌الذکر سند یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌شود و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌گردد. منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که طبق ماده 1287 قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین چنانچه اسناد با اوصاف و شرایط فوق‌الذکر تنظیم گردد الزام‌آور بوده وبرخلاف اسناد عادی ادعای تردید و انکار نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن ادعاي جعل نمود.
علاوه بر قانون مدنی اهمیت اسناد رسمی را می‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال ماده 70 این قانون (اصلاحی مصوب سال 1312 ) اسنادی را که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد سندی رسمی و دارای اعتبار قانونی تلقی کرده است و از دیدگاه این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است. با توجه به اهمیت اسناد رسمی، قانونی برای نحوه و چگونگی اجرای این اسناد ، تحت عنوان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (مصوب 1387) وضع شد. همچنین در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی نیزمواد 206 به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و نحوه استفاده ازآن‌ها در دعاوی تنظیم شده است. در قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفترداران (مصوب 25 تیر ماه 1354 ) نیز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظیم اسناد رسمی در این دفاتر مقرراتی به چشم می‌خورد.
اصولا اسناد رسمی به جهت ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتی افراد جامعه به عنوان یک دلیل روشن و خالی از ابهام مورد استناد قرار می‌گیرد ولی در خصوص آنچه باید در مورد اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد این مطلب است که اسناد رسمی از جنبه اثباتی آن در نظام حقوقی کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و با وجود آنها نياز به ارائه دلايل ديگر نمي باشد.
به طور کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اسناد رسمی به جهت اثباتی در جامعه دارای اعتباری خاص شناخته شده است. به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غیرمنقول مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت. همچنین طبق ماده72 قانون فوق‌الذکر تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است؛ که قطعا اعطای چنین اعتباری از ناحیه قانون به این دلیل است که این اسناد را جزو اسناد رسمی تلقی کرده است.نکته دیگر در خصوص تاریخ اسناد رسمی است مطابق ماده 1305 قانون مدنی:"در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم سند داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است." مطابق این ماده تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین چنانچه معامله‌ای با سند عادی به تاریخ مقدم تنظیم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمی با تاریخی مؤخر بر سند عادی مورد معامله قرار گیرد، نمی‌توان به منظور بی‌اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادی استناد کرد و این به لحاظ مورد تردید قرارگرفتن تاریخ تنظیم اسناد عادی است که آن را در مقابل اسناد رسمی از اعتبار ساقط می‌نماید و باز بدیهی است که مفاد اسناد عادی به تنهایی و بدون در نظرگرفتن تاریخ تنظیم آن نسبت به اسناد رسمی،به لحاظ وجود اراده انشایی در طرفین برای انعقاد آن قطعا دارای اعتبار خواهد بود.
هر چند اسناد رسمی را نمی‌توان مورد تردید یا انکار قرارداد ولی ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی پذیرفته می‌شود. مثلا اگر در دادگاه اثبات شود که سندی رسمی غیرواقعی و مجعول تنظیم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. همچنین در بعضی موارد که بر خلاف مقررات ثبتی، دو سند رسمی معارض صادر شده باشد، به تشخیص دادگاه یکی از آن دو سند ابطال می‌شود، در هر حال باید دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمی، حکومت دارد

  جعفر داراب خانی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

 

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group