▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

شنبه 26 آبان 1397 Saturday 17 November 2018 8 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

پرونده شخصیت در مرحله محاکمه

پرونده شخصیت در مرحله محاکمه

   عصر ایلام / قسمت دوم سجاد مؤمنی

 

در این مرحله، به اتهام وکیفیت ارتکاب جرم، دلایل استنادی، مسئولیت مرتکب، تعیین نوع ومیزان مجازات ویا اقدامات تامینی وبالاخره تناسب آن با شخصیت بزهکاررسیدگی می شود.

 به همین دلیل ، متولیان وتصمیم گیران سیاست جنایی در مقررات مختلف ، تشکیل پرونده شخصیت را در این مرحله به صورت ضمنی مورد توجه قرارداده اند، توجه به شخصیت بزهکار وشناخت واقعی مجرم، کیفیت ارتکاب جرم و مواردی از این قبیل ، قاضی پرونده کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار وبه تبع آن استفاده از تدابیری در قالب تخفیف وتشدید مجازات وهمچنین استفاده از نهاد تعلیق مجازات بررسی می شود.

تاثیر پرونده شخصیت در تخفیف مجازات

ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد.

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری ویا بازدارنده را تخفیف دهد ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد...  جهات مخففه عبارتند از:

1-گذشت شاکي يا مدعي خصوصي

2-اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد.

3-اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبيل، رفتار و گفتار تحريک‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

4-اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-وضع خاص متهم يا سابقه او

6-اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصره يک: دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد کند.

تبصره2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت کند.

تبصره 3:  چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

طبق بند3 این ماده، اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار وگفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، در کاهش میزان تقصیر مجرم موثر است . قانون گذار به شناخت عواملی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده ودر واقع به شناخت شخصیت متهم تاکید می نماید واز دادرس دادگاه می خواهد تاباتوجه به این علل مجازات رابه حدی تقلیل دهد که متناسب با شخصیت فرد متهم گردد،(شامبیاتی؛1380؛ص445).

هرچند که به طور تمثیل، به گفتار ورفتار تحریک آمیز مجنی علیه ویا وجودانگیزه شرافتمندانه اشاره شده، ولی این امر مانع از این نمی شود که اگر دادرس دادگاه با سایر عوامل بزه زای داخلی یا خارجی مواجه شد، آن عوامل را موثر در تعیین میزان مجازات نشاسد.

 

پرونده شخصیت در فرایند اجرای حکم یکی از مهم ترین مراحل دادرسی، مرحله اجرای حکم است. پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و استفاده از نهادهایی همچون آزادی مشروط، عفو و همچنین طبقه بندی زندانیان، نمود بیشتری دارد.

 از آنجایی که اعطای آزادی مشروط در مدت حبس و در واقع در زندان صورت می گیردو اعطای آنها با توجه به شخصیت فرد بزهکار و سایر شرایطی که قانون گذار لحاظ کرده محقق می شود، شناخت شخصیت در مرحله ی اجرای حکم به ماموران اجرا اجازه می دهد، با توجه به نتایج حاصله از اجرای حکم، تاثیر آن را در مورد هر محکوم مورد بررسی قرار داده و در یابند که ایا نتایج مطلوب به دست آمده است یا اینکه باید در روش اجرای حکم، متناسب با شخصیت محکوم تغییراتی داده شود و بدین ترتیب با امعان نظر در نتایج حاصله، اقدامات بعدی را پایه ریزی نمایند.

نقش پرونده شخصیت در اجرای کیفر سالب آزادی  آخرین آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در 20/9/84 مورد تصویب قرار گرفت که از ویژگی های بارز این آیین نامه تشکیل موسسات اشتغال و حرفه آموزی، تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان و واگذاری اختیارات جدید به شورای طبقه بندی زندانها می باشد، در هر زندان، مرکزی به نام مرکز پذیرش و تشخیص وجود دارد. واحد پذیرش و تشخیص، محلی برای شناخت محکومان است که در این خصوص ماده 47 آیین نامه زندانها سال 1384 مقرر می دارد: واحد پذیرش و تشخیص محلی است برای پذیرش بررسی و شناخت خصوصیات شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوطه انجام وظیفه می نمایند.

ماده 63 نیز مقرر می دارد: در هر مرکز حرفه آمزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت محکومان و متهمان و طبقه بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است.

پرونده شخصیت و تاثیر آن در اعطای آزادی مشروط آزادی مشروط یکی از نهادهای مهم کیفری است و فوایدی همچون تسهیل اداره زندانها تقلیل جمعیت زندانها ملاحظات عملی جهت جلوگیری از آثار سوء مجازات حبس، تعدیل و منعطف ساختن مجازاتهای سلب کننده آزادی، امکان اصلاح محکوم با احتیاط ها، تضمینها و نوعی نظارت بر وی از روز آزادی و جلوگیری از تکرار جرم را داراست. ولی قانون گذار ایرانی و فرانسوی تعریفی ازاین تاسیس مهم ارائه نداده است.

 قانون گذار ایرانی در مواد 38و39 و 40 قانون مجازات اسلامی و در مواد 57 تا 62 لایحه مجازات اسلامی 1390 و مقنن فرانسوی در مواد729 تا 723 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور به شرایط اعطای آزادی مشروط پرداخته است ، بند 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط اعطای آزادی مشروط مقرر می دارد:« هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد»، اگر چه نشان دادن حسن اخلاق، به معنای اصلاح تلقی می شود، مع ذلک قانون گذار نه تنها معیار سنجش حسن اخلاق را مشخص نکرده است افراد یا مقامات صالح برای این سنجش نیز مشخص نشده اند. نظر به اهمیت موضوع به نظر می رسد تشخیص این امر مستلزم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان ذی صلاح است که با مطالعه و پژوهش درباره محکوم به حبس، دقت در رفتار و کردار وی و سایر موارد مرتبط، برداشتهای صحیح خود را به قاضی ناظر زندان ارائه نمایند.

پرونده شخصیت وتاثیر آن در تعلیق مجازات تعلیق مجازات ، ارتباط نزدیکی با تنظیم پرونده شخصیت دارد وبدون تردید تصمیم گیری در خصوص صدور اعطای تعلیق یا عدم صدور آن در حق بزهکار، نیازمند تشکیل پرونده شخصیت است. به عبارت دیگر، قاضی کیفری اساساً در مقام اعطای تعلیق مجازات، بدون وجود چنین پرونده ای وبدون مطالعه محتوای آن به شرحی که گذشت- با مشکل مواجه خواهد شد.

 چرا که براساس بند(ب) ماده25 ق. م.ا. یکی از شرایط تعلیق مجازات، ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه واوضاع واحوالی است که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی در کلیه محکومیتهای تعزیری وبازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رابا رعایت شرایطی از 2 تا5 سال معلق کند، در محاکمه بزهکار، نه فقط عوامل مجرمانه بلکه شخص مجرم نیز باید مورد توجه قرار داده شود.

به عبارت دیگر، ضمانت اجرا باید علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار با شخصیت روان شناختی و واقعی بزهکار نیز منطبق باشد. بند«ب» در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

 

نتیجه گیری و پیشنهاد رویارویی با بحران بزهکای مستلزم رویکردی چند جانبه و در برگیرنده الگوی سازمان یافته ای از پیش گیری است که همراه با زیر ساخت های جرم شناسانه عدالت کیفری در کنترل بحران از طریق گستره واکنش های مناسب، موثر، مارآمد و سازگار با شخصیت بزهکار باشد.

 یا با چالش علمی گذاردن فرضیه های این نوشتار مبنی بر اهمیت انکار ناشدنی پرونده شخصیت در پیشگیری از پایدار شدن نقش تشکیل پرونده شخصیت در روند رسیدگی به اتهامات متعدد مجرمین، می توان لزوم اقدام سریع نظام عدالت کیفری ایران را برای رفع خلاء مربوط به تشکیل پرونده مزکور حداقل در مورد دادرسی در فرایندی جامع پیشنهاد نمود.

 پیشنهدی نتضمن تأکید بر لزوم خروج از شرایط بحران، ضرورت تفرید در تعیین واکنش کیفری و شناخت نتایج زیان بار حرکت مجرمان در مسیر حیات مجرمانه، پوشش این خلاء بدون تردید مستلزم تقویت دانسته ها و آموزه های جرم شناسی دست اندرکاران عدالت کیفری است تا با کمک صاحب نظران روانشناسی، پزشکی؛ جامعه شناسی در جرمشناسی به توانمند سازی نهادهایی پرداخته شود که به نحو تخصصی توجه خود را در امر شناخت شخصیت در روند رسیدگی به اتهامات متعدد مجرمین، متمرکز می نمایند و عدالت کیفری با استفاده از نتایج چنین مطالعاتی در مراحل مختلف تحقیق، محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات ، امکان توسل به روش های پیشگیرانه، اصلاحی،درمانی و بازدارنده را به نحو موثری در دسترس خواهد داشت. این مطالعه نشان می دهد که پرونده شخصیت شناخت شخصیت جنایی را تسهیل می نماید، از همین رو با در نظر گرفتن نردبان مجازات های اسلامی که اعمال نهاد تفرید کیفر را در مجازات های تعزیری در پرتو قاعده «تعزیر به مایراه الحاکم» میسر ساخته و قاضی مجاز به حرکت در مسیر حداقل تا حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده از سوی قانونگذار می نمایند.

منابع

1- استوتزل، ژان، روان‌شناسی اجتماعی، علی‌محمد کاردان(1385)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

2- ايبراهمسن، ديويد، روا نشناسي كيفري، ترجمة پرويز صانعي(1371)، تهران، كتابخانة گنج دانش.

3- ابراهيمي، ابراهيم، پروندة شناسايي شخصيت در فرآيند كيفري ايرا ن، پایان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ ش.

4- آشوري، محمد(1380)، آيين دادرسي كيفري، چاپ دوم،انتشارات سمت،تهران.

5- آشوری، محمد(1379)،آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.

6- بولك، برنار، كيفرشناسي، ترجمة علي حسين نجفي ابرندآبادي(1385)، چاپ ششم، انتشارات مجد،تهران.

7- دانش، تاج زمان(1386)، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي، چاپ سوم، تهران، ميزان.

8- ساروخانی، باقر(1375)؛ درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان.

9- سیاسی، علی اکبر(1342)،روان شناسی جنایی،انتشارات دانشگاه تهران.

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group