▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

شنبه 26 آبان 1397 Saturday 17 November 2018 8 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

مسئوليت دولتها در مقابل پديده گردوغبار

علي اشرف خانه ايسايت خبري ويرا - علي اشرف خانه اي*-بحران ریزگردها مرزهاي جدیدي از ارتباطات و همکاري را در منطقه رقم زده است. با توجه به منشأ اصلی ریزگردها که عمدتاً معطوف به فرسایش بادي شدید و گسترش پدیده بیابان زایی در کشورهاي عراق و عربستان می باشد

چکیده

بحران ریزگردها مرزهاي جدیدي از ارتباطات و همکاري را در منطقه رقم زده است. با توجه به منشأ اصلی ریزگردها که عمدتاً معطوف به فرسایش بادي شدید و گسترش پدیده بیابان زایی در کشورهاي عراق و عربستان می باشد، آسیب ناشی از آن لطمات بهداشتی، اقتصادي و توسعه اي را براي کشورهاي درگیر به دنبال داشته است، از این رو بحران ریزگردها را می توان به مثابه تهدیدي بالقوه براي امنیت زیست محیطی و ملی در منطقه تلقی نمود. بروز نابسامانی هاي اقتصادي و اشغال عراق از دهه 90 میلادي و بروز کشمکش ها و مخاصمات سیاسی بر جاي مانده از گذشته و نیز وجود اختلافات هیدروپلتیک میان کشورهاي منطقه ازجمله این تنش ها به شمار می رود. در تحلیل نقش منطقه اي هر یک از بازیگران در زمینه ریزگردها، سه مقوله قدرت ، دانش و منافع به یکدیگر گره خورده است. ایران، عراق، عربستان، یمن، اردن، ترکیه، سوریه، کویت و کشورهاي شمال آفریقا با حساسیت ها و آسیب پذیري متفاوتی موضوع ریزگرد را دنبال می نمایند.

هر چند طی سال هاي اخیر بحران ریزگردها محور مذاکرات و رفت وآمد هیأت هاي کارشناسی قرار گرفته است؛ ولی باید اذعان نمود این موضوع جزو اولویت کاري دولت هاي مزبور قرار ندارد. از همین منظر تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی خاطرنشان می سازد دیپلماسی جمهوري اسلامی ایران در این بخش نیازمند تحرك تازه و فراگیر به منظور ترغیب کشورهاي منطقه به همکاري چندجانبه در راستاي مقابله عملی با بحران ریزگردها با استفاده از گفتمان اقناعی می باشد که در این میان بهره گیري مطلوب از نهادها، مفاد حقوق بین الملل محیط زیست در قالب کنوانسیون ها و پروتکل هاي بین المللی ،مسئولیت بین المللی دولت ،همراه با تداوم مذاکرات ضروري خواهد بود.

واژگان کلیدي: ریزگرد، همکاري منطقه اي، سیاست خارجی، دیپلماسی زیست محیطی،مئسولیت بین المللی دولت، اسناد بین المللی.

مقدمه

امروز با بهره ‌برداري بيش از حد از طبيعت فرصت بازسازي در اختيار طبيعت قرار نمي‌گيرد و منابع طبيعي سرزمين در معرض تخريب قرار گرفته است. رعايت بهينه بهره‌ برداري از منابع آب ، خاک و هوا و نيز استفاده بهينه از انرژی، محصولات کشاورزي، جنگل ها و مراتع مانع تخريب وپایداری محيط زيست در کشور مي‌شود.

بشردردهه‌هاي پاياني قرن بيستم با اين واقعيت مواجه گرديد كه بسياري از نگراني هاي زيست ‌محيطي فراروي وي همچون رشد جمعيت، اسراف در استفاده از منابع، نابودي زيستگاه هاي حيات وحش، انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري و انواع آلودگي ها، ارتباطي دروني با يكديگر داشته و به گونه‌اي بي‌سابقه آثار آن تمام زمين را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه نموده است. تخريب لاية اوزن، گرم شدن جهانی هوا، افزایش گازهاي گلخانه‌اي، تغییر اقلیم، تشدید تعداد دفعات وقوع گردوغبار و شدت مخاطرات طبیعی، بارانهاي اسيدي، بيابان‌زايي، آلودگی سواحل، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، کاهش سطح مناطق حفاظت شده و پارک های ملی، قطع درختان جنگلی، پسماند های خطرناک و ویژه ، آلودگی هوا در مناطق صنعتی و کلان شهر ها و بسیاری موارد دیگر مثال هايي از اثرات جهاني زيست‌محيطي هستند. لذا، نگراني هاي بشر در زمينه محيط زيست در ابعاد ملي، منطقه اي و جهانی با توسعه صنعتي و استفاده از منابع محدود تجديد پذير و غير قابل تجديد كره مسكون رو به فزوني نهاد.

آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.

هدف اصلی این تحقیق مسئولیت بین المللی دولت درمقابله با گرد و غبار، وايجاد ارتقاء سيستم هاي سنجش ، پايش و هشدار سريع پدیده گرد و غبار با منشاء فرا ملی مي باشد. بر اساس نتایج مطالعات و تجربه سایر کشور ها ، راه کارهای عملی و علمی برای پیاده سازی مدیریت کاهش خطر پذیری گرد و غبار در ایران ارائه خواهد شد.

یکی از مهم ترین بحران هاي زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک پدیده مخرب بیابان زایی و فرسایش بادي می باشد که وقوع طوفان هاي گرد و غبار و حرکت ریزگردها از پیامدهاي آن محسوب می شود. طی سال هاي اخیر طوفان هاي گرد و غبار در خاورمیانه و به خصوص در صحاري عربستان و عراق اثرات زیان بار زیادي را براي کشورمان به همراه داشته که دامنه آن تا شهرهاي عمده کشیده شده است.

وسعت خسارات این پدیده تنها محدود به تهدید اراضی کشاورزي و مناطق صنعتی نبوده، بلکه با مختل نمودن زندگی عادي شهروندان آشکارا تبدیل به یک تهدید جدي زیست محیطی شده و واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته است.

- کمیسیون حقوق بین الملل

در منشور ملل متحد ، بر خلاف میثاق جامعه ملل ، مقررات صریحی در مورد تدوین و توسعه حقوق بین الملل وجود دارد که در ماده 13 آن منعکس است : مجموعه عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم می کند:

ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن.

در اجرای مقررات مذکور ، مجمع عمومی در 21 نوامبر 1947 ، قطعنامه تشکیل کمیسیون دایم حقوقدانان را به نام "کمیسیون حقوق بین الملل" صادر کرد. طبق آخرین اصلاحیه اساسنامه کمیسیون ، 34 حقوقدانان بین المللی هستند که برای مدت 5 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است . انتخاب به گونه ای انجام می شود که کمیسیون بتواند نماینده تمدن های اصلی و نظام های حقوقی مناطق عمده جغرافیایی جهان باشد .اعضای کمیسیون از میان شخصیت های صاحب نظر در حقوق بین الملل انتخاب می شوند. نحوه انتخاب به این صورت است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد می توانند قبل از خاتمه ماموریت هر یک از اعضا ، اشخاص واجد صلاحیت را از میان اتباع خود ، به دبیرکل سازمان معرفی نمایند. دبیرکل از بین افراد مذکور ، اشخاص اصلح را به( تعداد کرسی های لازم) به مجمع عمومی پیشنهاد می نماید . انتخاب قطعی و نهایی اعضا با مجمع عمومی است .اعضای کمیسیون ، هرچند توسط کشورهای متبوع خویش معرفی می شوند ، اما در صورت انتخاب ، به هیچ وجه نماینده آنها محسوب نمی شوند ، بلکه از استقلال عمل کامل برخوردارند . ضمناً در کمیسیون نباید بیش از یک عضو از اتباع هر کشور باشند . اولین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1949 تشکیل شد و از آن پس ، همه ساله به مدت 2 تا 3 ماه در ژنو ، دوره اجلاسیه داشته و موضوعات مختلفی را برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل مطالعه کرده و نتیجه آن را طی گزارشی به مجمع عمومی توصیه می نماید.( ضیایی بیگدلی 1387 ، 28).

مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد.

برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت، تخلف بین المللی باید قابلیت انتساب به آن دولت را نیز داشته باشد. (ضیایی بیگدلی، 1384، ص 469).

مسئولیت بین المللی به عنوان یک نهاد حقوقی به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل های اعضای جامعه بین المللی که به سایر اعضا وارد شده است، می باشد.

محیط زیست نیز یکی از اساسی ترین میراث مشترک بشریت به شمار می آید، همواره در معرض تهدید خطرات و خساراتی قرار دارد که آثار ناشی از آن، منافع کلیه اعضای جامعه بین المللی را به خطر می اندازد، ضرورت توجه به محیط زیست در قبال تهدید این خطرات و افزایش همبستگی های بین المللی و اهمیت حفظ محیط زیست برای بقای جامعه بین المللی موجب گردید تا حفظ و حمایت از محیط زیست، از جمله تعهداتی به شمار آید که آثار نقض آن، علاوه بر دولت صدمه دیده، به دولتهای دیگر نیز تسری یافته و در نتیجه جنایت بین المللی محسوب شود. (امینی، 1378، ص43).

1-10-7 سابقه تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها در کمیسیون حقوق بین الملل

حقوق مسئولیت بین المللی در اساس شکل عرفی دارد و در کنفرانسی که برای تدوین حقوق بین الملل که در سال 1930 در لاهه برگزار شد، موفقیتی در مورد قواعد اولیه مسئولیت حاصل نشد.

کمیسیون بین الملل کار خود را در مورد مسئولیت بین المللی از طریق شش گزارشگر در 1949 آغاز کرد. در این راستا کمیسیون بیش از 30 گزارش دریافت نمود. کمیسیون در 7 مه 1962 کمیته ای فرعی تشکیل داد.

در پانزدهمین جلسه کمیسیون در 1963، گزارش کمیته فرعی در خصوص مسئولیت دولت بررسی شد

(Document reproduced in Yearbook of the International Law Commission, 1963, VOL, document (A/CN.4/152 A/5509, annex I)

تمامی اعضای حاضر در جلسه کمیسیون، با نتیجه کلی گزارش، که به قواعد کلی در مورد تعریف بین المللی دولت باید اولویت اصلی داده شود، موافق بودند. در 1995 مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ای برای اعمال فشار به کمیسیون به منظور توسعه مواد مسئولیت بین المللی دولت و هم چنین پروژه هایی که برای مدت طولانی معلق مانده اند، تصویب کرد.

منشأ ریزگردها

براساس بررسی هاي صورت گرفته، علت وقوع پدیده ریزگردهاي منطقه اي عمدتاً ناشی از جریانات منطقه اي با منشأ خارجی می باشد، فرسایش بادي شدیددرمناطق خارجی باعث برخاستن ذرات عمدتاً کمتر از/ 02.میلیمتربه هواشده که بدلیل این که جهت جریان به طرف نواحی جنوب غربی کشورمان می باشد. این مناطق به شدت تحت تأثیر جریانات گرد و غبار قرار می گیرد. به دلیل تغییرات شدید فشار در صحاري عربستان و بر طبق بررسی هاي انجام شده، عمده ترین علت بروز این پدیده را باید در بزرگ ترین صحراي ماسه اي جهان به نام ربع الخالی که در کشورهاي عربستان سعودي، یمن و امارات عربی متحده استقرار یافته است جستجو کرد. این بیابان کاملاً عاري از پوشش گیاهی بوده و طی سال هاي اخیر به دلیل وقوع خشکسالی هاي پیاپی، پوشش گیاهی اندك آن نیز از میان رفته است. بنابراین مهم ترین راهکار عملی براي مقابله با بحران ریزگردها رایزنی و همکاري چندجانبه با کشورهایی نظیر عربستان و عراق می باشد تا فعالیت هاي پیش گیرانه لازم به منظور جلوگیري از برخاستن ذرات ماسه اي ریز و شکل گیري جریانات گرد و غبار به سوي کشورمان انجام پذیرد. (عبدي نژاد 1389:43-42)

به طور کلی مدیریت پایدار اکوسیستم هاي مرتعی و بیابانی و کنترل عوامل مؤثر در تخریب سرزمین، فعالیت هاي اصلاحی و روش هاي احیایی همراه با افزایش پوشش گیاهی و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادي در کشورهاي منشأ گرد و غبار از مهم ترین راهکارهاي کلان به منظور مهار بحران ریزگردها به شمار می آیند. در یک نگاه کلی غلبه بر بحران ریزگردها را می توان به دو بخش مدیریت بحران و مدیریت پیشگیري تقسیم بندي کرد. بدیهی است در حال حاضر اولویت با اجراي طرح ها و اقدامات درمان کننده و یا همان مدیریت بحران است که عملیات هاي شاخصی همچون مالج پاشی، نهال کاري و احداث بادشکن را در بر می گیرد. این طرح ها باتوجه به منشأ منطقه اي ریزگردها قاعدتاً جنبه فراملی داشته و مستلزم اراده سیاسی و همکاري هاي فنی لازم در این بخش میان دستگاه هاي ذي ربط در کشورهاي منطقه می باشد.

ریزگردها و امنیت

بحران ریزگردها را می توان به مثابه تهدیدي براي امنیت زیست محیطی و ملی تلقی نمود. به گمان بسیاري از محققان در نظام بین الملل کنونی، امنیت چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدي غیرنظامی نیز یافته است. از آنجایی که گفتمان هایی نظیر قدرت، منافع و اهداف، دولت و جنگ دگرگون شده، بنابراین مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده است. امنیت در این حالت یک مقوله فراگیر است که خودش را به صورت یک ساختار شامل مجموعه اي از فرصت ها و تهدیدات مطرح می نماید. در این میان بحران هاي زیست محیطی ازجمله مسائل نوظهوري است که به یکی ازموضوعات عمده در امنیت بین الملل مبدل شده و جایگاه آن را از سیاست پست به سیاست عالی تغییر داده است. این بحران ها زمانی که با سایر چالش هاي سیاسی، نظامی و رقابت هاي کشورها در تأمین اهداف ملی خود گره می خورند به موضوعی در سیاست بین الملل تبدیل می شوند. بنابراین مخاطرات زیست محیطی را نیز باید به محیط امنیتی کشورها اضافه نمود. این مخاطرات جمع وسیعی از جوامع را در بر می گیرد و درجه شمولیت آن بالاست، لذا طیف وسیعی از اقدامات را طلب می کند در اصل دو رویکرد اساسی درباره امنیت محیط زیستی وجود دارد؛ یک تفسیر از امنیت محیط زیستی این است که تخریب محیط زیست و کم شدن منابع، تأثیر منفی بر امنیت یک کشور دارد و مشکلات محیط زیستی مثل بیابان زایی، باران هاي اسیدي، تخریب جنگل ها و طوفان هاي ماسه اي می تواند منجر به رکود اقتصادي، آشوب اجتماعی و بی ثباتی سیاسی گردد، این تأثیرها می تواند درگیري و حتی خشونت را در داخل کشور یا با کشورهاي همسایه به دنبال داشته باشد و با هم افزایی با سایر چالش هاي منطقه اي، امنیت یک کشور را به خطر اندازد. دومین تفسیر از امنیت محیط زیستی بیشتر مربوط به تهدید تغییرات محیط زیستی بر امنیت فردي است. تحلیل گرانی که رویکرد دوم را بر می گزینند، فرض را بر این می گذارند که حیطه امنیت ملی به گونه اي وسیع در نظر گرفته شده است که رفاه عمومی، جسمی، اجتماعی و اقتصادي افراد را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، این کیفیت محیط زیست انسانی است که باید حمایت و حفاظت شود. (متقی نژاد،68:1382)

اثرات چنین تغییراتی، تهدیدات کوتاه مدت و بلندمدتی را براي امنیت انسانی به وجود می آورد، عده اي معتقدند از آنجایی که عواملی چون گسترش بیابان ها و نوسانات شدید اقلیمی و حوادث جوي ( نظیر سیل، خشکسالی و گردوغبار) زندگی انسان ها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید می کنند باید آن ها را به چشم یک تهدید امنیتی فوری نگریست) گینکل،32-34: 1385)بطور کلی می توان گفت فرایندهایی که به سبب بهره برداري بیش از حد از منابع طبیعی و یا تغییر اقلیم می شوند اساساً با فرایندهاي گسترده تر سیاسی، اقتصادي و اجتماعی که خود بخشی از اقتصاد درهم تنیده سیاسی است پیوند دارد. لذا فرایندهاي جهانی شدن، وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد و سایر حیطه هاي زندگی بشر به نحو فزاینده اي به موضوعات زیست محیطی بعد منطقه اي و جهانی بخشیده است.

ریزگردها و حقوق بین الملل

با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست الزامات کشورهاي منطقه در همکاري براي غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش هاي حقوق بین الملل می باشد که در دهه هاي اخیر توسعه هاي روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه هاي جانوري و گیاهی و به طور کامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها درك درست از الزامات : حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،106: 1383).درک درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترك دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادي می نماید.

به طور سنتی مناسبات پیچیده موردبحث میان دول در نتیجه انعقاد دو سند به دست می آید، یکی اسناد الزام آور براي ایجاد تعهدات حقوقی رسمی و دیگري پذیرش یک سند غیرالزام آور حقوقی که متضمن اراده سیاسی دولت ها در قالب اعلامیه ها، قطعنامه ها، بیانیه هاي مشترك و اسناد نهایی کنفرانس ها بروز کرده که این اسناد غیرالزام آور با عنوان قانون نرم شناخته می شود) کیس، 1386 :106).درفرایندتدوین وتوسعه حقوق بین الملل محیط زیست و روند پیشرفت و تکامل قواعد آن شماري از اصول به عنوان اصول بنیادي نقش به سزا داشته است. تعدادي از این اصول با مطرح شدن موضوع ریزگردها می تواند مورد توجه و استفاده قرار گیرد:

الف) حق برخورداري از محیط زیستی امن و سالم؛

ب) اصل مسئولیت دولت (مسئولیت مشترك اما متفاوت )؛

ج) اصل تعهد دولت ها به اطلاع رسانی و همکاري به هنگام رخدادهاي اضطراري زیست محیطی.

برطبق نظریه مسئولیت دولت هر عمل غیرقانونی بین المللی که یک دولت انجام دهد موجب مسئولیت بین المللی است. این نظریه تکلیفی را به دولتی که نقض یک تعهد بین المللی را کرده است براي جبران ضرر وارده به دولت دیگر تحمیل می کند.

اصل 21 اعلامیه کنفرانس استهکلم که در سال 1972 به عنوان اولین سند جهانی در زمینه برجسته نمودن موضوعات زیست محیطی منتشر شد مقرر می دارد که دولت ها مسئولیت دارند که مراقبت کنند تا فعالیت هاي تحت قلمرو آن ها موجب آسیب بر محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از قلمرو آن ها نگردد. حقوق بین الملل محیط زیست در این خصوص از دولت ها می خواهد تا در نظام داخلی حقوق خود با اتخاذ اقدام مناسب قوانین لازم الاجرایی را در چارچوب پشتیبانی از تعهدات بین المللی وضع کنند. (گوندلینک،1381: 242-245)

اصل تکلیف دولت ها در حفاظت از محیط زیست از راه اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه داراي دو وجه سلبی و ایجابی است؛ وجه سلبی آن دولت ها را متعهد می سازد که از واردآوردن خسارت به محیط زیست بپرهیزند و در وجه ایجابی آن دولت ها را موظف به حفاظت از محیط زیست خود می کند. از سوي دیگر دولت ها ملزم هستند که در خارج از صلاحیت ملی خود و در مناطقی مانند قطب جنوب و دریاهاي آزاد و در ارتباط با محیط زیست کشورهاي دیگر به این اصل احترام بگذارند و توجه کنند (سیمبر،107:1382)در همین رابطه و براساس اصل همبستگی که تشکیل دهنده یکی از مبانی اخلاقی روابط میان دولت هاست هرچند منعکس کننده استقلال دولت هاست، لیکن همچنین انعکاس دهنده مسئولیت آن ها در حصول اطمینان از این که سیاست هایشان در حوزه هاي مختلف، تداخلی در منافع دیگر دولت ها ندارد؛ می باشد. به این ترتیب مسئولیت مشترك اما متفاوت دولت ها برمسئولیت ها و توانایی هاي دولت ها تأکید دارد و به دنبال گردآوردن تمامی دولت ها براي حل مشکلات بین المللی می باشد (کالت،1386:75).

براساس اصل تعهد دولت ها به اطلاع رسانی و همکاري به هنگام رخدادهاي اضطراري زیست محیطی نیز دولت ها موظفند با تبادل اطلاعات و مشورت از وارد آمدن خسارت به محیط زیست دیگر کشورها پیشگیري کنند آن ها را از خطرهاي احتمالی آگاه سازند و هنگام حوادث زیست محیطی براي جلوگیري از گسترش دامنه آن و کاهش آثار آن بر محیط زیست با کشورهاي ذي ربط همکاري نمایند ( سیمبر، 1383:109).

مسولیت بین المللی دولت ها

یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین المللی دولت را تنظیم کرده است. اصل حاکمیت دولت ها است که دولت ها در استفاده از منابع طبیعی از داخل سرزمین خود آزاد هستند که تا حدی که به حقوق مشابه دولت های دیگر از این زمینه تداخل پیدا نکنند . از این رو اصل حاکمیت دولت ها تضمین کنند حق مستقل از منابع طبیعی موجود خود و نیز عدم تعارض به سرزمین دیگران است.

بنابراین اگرفعالیتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود. دولت مزبور مورد سوال واقع می شود.

از حقوق بین المللی توسعه یافته زمانی مورد خاص اعمال میشوند که با مشکلات جدی مواجه شده و برای حل اختلاف کافی نیستند.

در عمل احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی در محیط زیست دشوار است زیرا،

-با میزان خسارت قابل توجه نیست

قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا بدرستی در سطح بین المللی حقوق اشاره نشده است.

که در این خصوص دکترین حقوق بین المللی متفقاً میان (( اعتبار )) عدم حقوق بین المللی و (( موثر )) بودن آن قائل تفکیک شوند.

مطابق حقوق بین المللی سنتی ها ،دولت ها مسئول چنین اعمالی نیستند مگر آن که اثبات شده باشد . که فعالیت در محدوده حاکمشان بوده ویا کوتاهی کرده اند..

و نیاز به قواعد ویژه ای است که دقیقاً موثر بودن را نیز در برگیرند.

نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل توسط یک دولت ، پیش شرط حق دولت زیاندیده است و اگر این نقض اثبات شود دولت متخلف مکلف به جبران خسارت می باشد.

مسئولیت دولت ها در وقوع خسارت محیط زیستی فرامرزی است امروزه تحلیگران در صدد اعمال تکالیف شکلی واجرایی بر دولت ها هستند. تا آموزه مسئولیت دولت ها را قبل اینکه آلودگی صورت پذیرد اعمال نمایند.

که موضوع مورد بحث با توجه به تحقیقات گسترده ای که از طریق عکسهای ماهواره ای و هم چنین اطلاعات هواشناسی ماهواره ی و منشا گرد و غبار مستنداتی در خصوص نوع گرد و غبار با منشاء کشورها تایید گردیده است می تواندبنحوی دلایل بر عدم همکاری و یا ترک فعل کشورهای مولد گرد و غبار در سطح فرا منطقه ای باشد. هر چند عوامل طبیعی و تغییراقلیم خود می تواند دلایل تشدید این امر باشد. امـّا فعالیت های در زمینه نفت و پالایشگاهها ، نقش کشورهای تجاوز گر در منطقه و عملیات های نظامی و بستر سازی کشورهای منطقه برای حضور آنها و عدم همکاری با کشورهای زیان دیده در معرض خطر، تهدیدات زیست محیطی از عواملی است که بصورت فرامرزی کشورهای همسایه و از جمله ایران رادر شرایط بحران های متعدد قرار داده است.

از سوی دیگر اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، موجب گسترش ور شد منازعات ، تضعیف همکاری و عدم امکان جلوگیری از زیان می شود.

که متخصصان حقوق بین المللی انجام اقدامات شکلی و اجرایی در بین ، دولت ها همکاری متقابل ((اجتناب از منازعه )) با مساله آلودگی فرامرزی بر خورد نمایند.

کمسیون حقوق بین الملل برای احراز مسئولیت شرایط ذیل را ضروری داشته است.

الف) انتساب فعل زیان بار به دولت.

ب) وجود رابطهٌ سببیت بین فعل و خسارت.

ج) تعیین اینکه حقوق بین الملل نقض شده است یا اصل تلاش مقتضی صورت گرفته است.

د) وجود خسارت مالی

نتیجه گیري

بحران ریزگردها مرزهاي جدیدي از ارتباطات و همکاري را در منطقه رقم زده است. مطالعه چشم انداز همگرایی نه تنها به این خاطر که امنیت زیست محیطی و توسعه پایدار را مورد تهدید قرار می دهد، اهمیت دارد، بلکه بدین لحاظ نیز مهم است که ما را در شناخت چالش هاي زیست محیطی و آسیب هایی که از رهگذر آن متوجه جوامع منطقه می گردد، یاري می رساند. این آسیب ها بیش از هر چیز زندگی عادي را در این کشورها مختل کرده و لطمات بهداشتی، اقتصادي و توسعه اي را به دنبال دارد. بررسی ابعادوچگونگی همکاري دولت ها در غلبه بر این بحران از منظر دیپلماسی زیست محیطی و حقوق بین الملل این خاصیت را دارد که موانع همکاري حداکثر و چالش هاي موجود را برملا می سازد. بخشی از این چالش ها معطوف به اختلافات و مخاصمات بر جاي مانده از گذشته و یا رقابت هاي سیاسی موجود است که گه گاه دستمایه منازعات جدي قرار می گیرد. از این رو موضوع ریزگردها را نمی توان مسأله اي مجزا از این اختلافات به خصوص در حوزه هیدروپلتیک تلقی نمود که لازم است به صورت شفاف روي میز مذاکره قرار گرفته و حل و فصل گردد.

وجود بازیگران ذي نفع و غیرذي نفع از دیگر مختصات بحران ریزگردهاست. ایران، عراق، عربستان، یمن، اردن، ترکیه، سوریه، کویت و کشورهاي شمال آفریقا با حساسیت ها و آسیب پذیري متفاوتی موضوع ریزگرد را دنبال می نمایند که طیف متنوعی از بی تفاوتی تا اجبار به مشارکت را در بر می گیرد. موضوع مهم دیگر این که نقش و کارکرد سازمان هاي بین المللی به عنوان بازیگران مهم در این خصوص هنوز نامشخص است. این سازمان ها تا چه اندازه می توانند به عنوان بازیگران خارجی، کشورهاي منطقه را به مشارکت زیست محیطی وادار سازند و آیا اساساً حل بحران هاي زیست محیطی به رهبري سیاسی خارج از منطقه نیاز داردیا خیر؟ به نظر می رسد ضرورت حل مشکل طوفان هاي گرد و غبار ایجاب می کند که تفاهم نامه هاي رسمی میان کشورهاي مذکور به کنوانسیون هاي بین المللی و نهادهاي مربوط در سازمان ملل متحد وصل گردد تا با پذیرش اصل مسئولیت حقوقی بر جنبه هاي الزام آور آن تأکید شود

منابع

            ضیایی بیگدلی، محمدرضا .(1388). حقوق معاهدات بین المللی، تهران:ایران، گنج دانش.-

            -سیمبر، رضا ( 1383 )، حقوق بشر در چارچوب محیط زیست، ماهنامه اطلاعات سیاسی و.201- اقتصادي، شماره 202

            -عبدي نژاد، غلام عباس و ناطقی، داود ( 1389 )، بیابان و مقابله با بیابان زایی در ایران، تهران: نشر پونه.

            -کالت، فلیپ ( 1386 )، مقاله : اصول انصاف و انعطاف پذیري در رژیم تغییر آب و هوا، مسائل انتزاعی و عملی، ترجمه: جعفر برمکی، از کتاب تغییر اقلیم چالش زیست محیطی قرن بیست ویکم، تهران: انتشارت پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-گوندلینگ، لوتار و دیگران ( 1381 )، حقوق محیط زیست، جلد 2، ترجمه: محمد حسن-

            حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

            -گینکل، هانس فان ( 1385 )، نگاهی تحلیلی به امنیت انسانی، ترجمه: احمد رضا تقاء، . پژوهشنامه محیط زیست ،سال اول، شماره 1

            -متقی نژاد، محمد علی ( 1382 )، تخریب محیط زیست و امنیت، ماهنامه دیدگاه ها و. تحلیل ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، شماره168

*كارشناس ارشد امور بين الملل گرايش علوم سياسي

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group