▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 30 آبان 1397 Wednesday 21 November 2018 12 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

نامه ای برای ایلام

 

 

 

نامه ای برای ایلامدکترباقر درویشی /مقدمه/وضعیت شاخص های اقتصاد کلان ( رشد، بیکاری و تورم ) ، شاخص های اجتماعی و فرهنگی  (مهاجرت نخبگان ، نرخ بالای خودکشی )، زیر ساخت های لازم برای توسعه (به ویژهکالاها و خدمات عمومی ) ، گویای این واقعیت است که استان ایلام نه تنها  توسعه نیافته،بلکه در حال توسعه هم نیست. و با اکراه می توان پذیرفت که مسیر در حال گذار به سوی توسعه را درست برگزیده باشد.

 

علی رغم تلاش های صورت گرفته، این استان در سال های گذشتهاز سرمایه گذاری های دولتی  به میزان مورد نیاز بهره مند نبوده و به دلیل عدم برخورداری از مزیت های نسبی مرتبط با قوانین و مقررات دولتی( ترجیحات و امتیازات  معنی دار و قابل توجه در زمینه های مالیاتی ، تجاری و اعتباری برای سرمایه گذاری در مناطق محروم) و ضعف زیر ساخت ها،قادر نبوده تا سرمایه گذاران بخش خصوصی را به سوی خویش جذب کند.
در نوشتار وگفتار نخبگان، اصحاب رسانه و مسئولان استانی و ملی بر «مبارزه»  با تورم ، بیکاری و فقر  در استان ایلام تاکید می شود. اما موارد مذکور بیماری نیستند که بخواهیم به مبارزه با آنها برخیزیم بلکه همه این موارد علامت هایی آشکار از وجود بیماری می باشند. و بیماری اصلی که باید به فکر علاج و درمان آن باشیم  رشد پایین و توسعه نیافتگی استان است. در طول تاریخ استان کم نبوده اند مسئولین پر تلاش ملی و استانی که مجدانه در صدد برآمده اند که این معضل را حل نمایند . اما وجود علائم همچنان حضور بیماری را تایید می نمایند.
در این نوشتار نشان می دهیم که  این بیماری به شیوه ای که تا کنون برگزیده ایم ، یعنی از طریق اعطاء برخی پروژه های ملی و یا کلان استانی و یا گهگاه با افزایش  موقتی و گذرا در بودجه های عمرانی استان، قابل علاج نیست.پس باید به دنبال راهکار و چاره ای دیگر باشیم . برای این منظور در ابتدا با یک مثال ساده  مراحل مختلف توسعه تبیین می شود ، سپس با تعیین موقعیت استان از نظر جایگاه بر روی مسیر توسعه و  تعریف نقش نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی، نهاد های قضایی و امنیتی و رسانه های گروهی استان در طی نمودن این مسیر ، راهکاری  متفاوت از آنچه تا کنون پیموده ایم برای توسعه استان ارائه می شود.

مفهوم توسعهو مراحل آن
برای ارائه تعریفی قابل فهم از فرآیند توسعه می توان آن را به فرآیند تبدیل یک میوه نارس به یک میوه رسیده و قابل استفاده تشبیه کرد. دقت در این فرآیند نکته آموزنده ای را  نشان می دهد و آن اینکه برای توسعه استان  نمی توان فرهنگ، زیر ساخت¬ها، آموزش ، مدیریت و سایر عوامل موثر بر توسعه را تفکیک کرد و بهبود هر کدام را منفک از دیگر عوامل پیگیری نمود. در واقع جدا کردن مسئله فرهنگ و آموزش از زیرساخت¬ها و مقدم شمردن یکی بر دیگری  دقیقا شبیه این است که در مورد تبدیل میوه نارس به میوه رسیده ادعا کنیم که  اول باید اندازه آن را تغییر داد، بعد مزه، بعد سفتی و نرمی و در پایان وقتی تبدیل به میوه ای بزرگ ، رسیده و خوش طعم شد  برای عرضه به بازار باید آن را رنگ آمیزی کرد. متنی که در ادامه خواهد آمد هر چند داستان¬وار و با بسطِ مثالِذکر شده ارائه می شود، اما تلاش شده در آن فرایند توسعه به خوبی تشریح شود و بسیاری از بد فهمی¬ها و کج فهمی¬های موجود در این فرآیند که می¬تواند برای توسعه استان وسایر مناطق محروم  کشور مضر باشند با جزئیات بیشتری توضیح داده شود.
بر اساس تعریف ذکر شده ، آماده سازی زمین،تهیه نهال و مقدمات کاشت آن برای ایجاد یک باغ را می توان به استانیفاقد نهادهای لازم برای توسعه و در حال گذار به مرحلۀ کسب این نهادها دانست. استانی که توانسته نهال ها را بکارد و کلیه مقدمات اولیه را انجام دهد و اکنون در مرحلۀ مراقبت و نگهداری از آنها به امید محصول نشسته باشد و مدام از آنها مراقبت و مواظبت نماید و آفت¬ها را شناسایی و درمان می کند ، رشد کند برخی درختان را به دقت زیر نظر دارد و مسئله آب ، کود و زیادی و کمی سموم ضد آفت را از نظر دور نمی¬دارد و از نظر کارشناسان و متخصصان در مورد ریزش جوانه های اولیه و گل برگ های درخت و ریزش گل ها قبل از تبدیل به میوه به خوبی و بجا استفاده می کند. می توان آن را استانی در حال توسعه نامید.  اما استانی که باغش به ثمر نشسته و باغبان در سایه درختان آرمیده است و مردمانش از میوه های رسیده و خوش طعم باغ بهره می جوینداز مرحلۀ در حال توسعه بودن گذشته و به استانی توسعه یافته تبدیل شده است .
در نگاهی گذرا شاید مرحله اول ساده ترین و سریعترین مرحله باشد اما این قدم اول همیشه سخت ترین مرحله است . شاهد بر این مدعا وجود طیف وسیعی از کشور های جهان سوم است که هنوز در این راه درمانده اند و تاکنون پس از طی قرن ها حتی نتوانسته اند زمین ، نوع محصول و شیوه کاشت را به درستی انتخاب نمایند.  کشور هایی هستندکه به غلط یا درست یک مرحله را انتخاب کرده اند ولی چون انتخاب آنها علمی نبوده در طی نمودن مسیر و بقیه مراحل با مشکل مواجه شده اند. به عنوان مثال اگر در انتخاب کاربری زمین(صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی) به عمد و در راستای تامین منافع صاحبان آن یا به سهو و در اثر عدم آگاهی اشتباهی رخ دهد این اشتباه به طور معنی داری بازدهی زمین را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر زمین و محصول درست انتخاب شوند اما شیوه کاشت محصول علمی نباشد باز هم نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد و بدتر از همه این است که شما در پایان این مرحله متوجه شوید در یکی از این موارد انتخاب درستی نداشته اید و این همان مسئله آزمون و خطاست که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. طبیعتا در این شرایط باید از نو زمینی دیگر خرید ، نهالی جدید تهیه کرد و متخصصان جدیدی را برای کاشت مجدد انتخاب نمود و این یعنی همان دور باطل توسعه نیافتگی،هزینه های خطا در این مرحله به همین جا ختم نمی شود. زیرا شما هم اکنون به سادگی بار اول نمی توانید مسیر را طی کنید و برای آغازانچه که دفعه اول به سادگی و بدون هزینه شروع کردید این بار شروع مجدد ممکن است در اثر موانعی که ذینفعان حفظ باغ  بی بر قدیم برایتان ایجاد می نمایند حتی ناممکن شود و یا در در صورت امکان نیازمند صرف هزینه و وقت بسیار باشد که انرژی و توان هر مدیر دلسوزی را آنچنان مستهلک نماید که از شروعی دیگر باز ماند زیرا با شروع مجدد زمین های جدید آباد می شوند و ذینفعان جدیدی شکل می گیرد که ممکن است منافع آنان در تضاد با پیشینیان (افرادی که زمین قبلی مال انها بود ، نهال از آنان خریداری می شد و آنها  متخصص درختان کاشت شده بودند و بازار های فروش محصول و توزیع ان در اختیارشان بود ) باشد. با انتخاب کاربری جدید زمین یا انتخاب زمینی جدید و محصول جدید طبعا به متخصصان جدیدی نیاز است مصرف کنندگان، فروشندگان و بازار های جدیدی توسعه می یابند که سهم گروه قبلی ممکن است از این منافع جدید ناچیز باشد.پس دقت در قدم اول نه تنها به موفقیت توسعه کمک می کند بلکه سرعت مراحل اولیه را افزایش می دهد و تضادهای اجتماعی را که ممکن  است شروع مجدد و یا مراحل بعد را به تاخیر اندازند یا مانع شوند از بین می برد.
بر مبنای آنچه گفته شد استان ایلام در ابتدای مرحله گذار به توسعه است.زیرا هنوز معلوم نشده است که برای توسعه باید بر کدام بخش تاکید بیشتری شود و اگر همه بخش های کلان مهم هستند در هر بخش اولویت های اصلی کدام است. برای طی نمودن درست این مسیر اگر مسئولان استانی را به سه حوزۀ قانون گذاری( نمایندگان مجلس)، اجرایی( استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی) و حوزه قضایی(دادگستری و نهادهای امنیتی ) تقسیم کنیم. هر کدام وظایف خاص خویش را دارند و تا هر کدام از این نیروها به درستی نقش  تخصصی خویش را ایفا نکنند نمی توان انتظار داشت تغییر محسوسی در وضعیت استان ایجاد شود. عدم توجه به وظایف تخصصی و وارد شدن یکی در حوزه دیگری علاوه بر موازی کاری و تخصیص نامناسب منابع انسانی باعث کند شدن فرایند توسعه نیز می شود. علاوه بر تقسیم وظایفی که در سه حوزه متفاوت داریم در درون هر حوزه نیز باید مدیران ارشد ، میانی و کارشناسان وظایف خاص خود را انجام دهند. خلط وظایف در این حوزه باعث تبدیل مدیران ارشد به مدیران کارتابلی و مشغول شدن به درون سازمان خویش و صرف وقت در  امور روزمره شده که گاه  به دلیل دخالت های بی مورد و بیش از حد تعریف شده  اسباب اخلال در کار مدیران میانی و کارشناسان را پدید می آورد و  ناهمورایهای مسیر را افزون می کند.
نقش نمایند گان مجلس
نمایندگان مجلس می بایست، نقش ویژه و فرا دستگاهی خود در حوزه قانون گذاری را به انجام رسانند نه اینکه با دخالت در پروژه های عمرانی و مسائل ریز و درشت اجرایی انرژی نیرو های اجرایی را مستهلک سازند. البته این به مفهوم عدم نظارت توسط آنان نیست بلکه ما نظارت سیستمی را پیشنهاد می کنیم و از دخالت های شخصی و موردی آنان را بر حذر می داریم زیرا نظارت نوع اول به بهبود سیستم کمک می نماید اما نظارت نوع دوم منجر به مستهلک شدن انرژی نیرو های اجرایی می شود. در این زمینه آفتی که استان را مبتلا ساخته این است که نمایندگان محترم به عوض ایجاد پتانسیل و مزیت های توسعه ای برای استان نقش خردتر دخالت در کار مدیران استانی، تلاش های فراوان برای تغییر برخی مدیران دستگاه های استانی را انتخاب نموده اند. مسئله اصلی استان در حوزه قانون گذاری نادیده گرفته شدن محرومیت استان است. نمایندگان محترم باید با جدیت بیشتر مسائل بودجه و کمبود منابع استان را به صورت پایدار و قانونی حل نمایند نه اینکه با لابی و روابط شخصی چند سالی یک رونق نسبی را با هدف تبلیغاتی ایجاد نمایند که بعد از آنان خبری از آن نباشد. علاوه بر مسئله بودجه تغییر قوانین با هدف ایجاد مزیت نسبی برای استان در بعد سرمایه گذاری باید مورد توجه جدی قرار گیرد و قوانین مالیاتی ، تجاری ، بانکی و اعتباری برای پروژه ها و سرمایه گذارانی که وارد مناطق محرومی مانند ایلام می شوند، به طور جدی پیگیری شود و مورد بازنگری قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود اگر مشوق های موجود برای سرمایه گذاری در مناطق محروم را با مزیت زیر ساخت های موجود در مناطق توسعه یافته کشور مقایسه کنید در می یابید که امتیازات موجود نتوانسته اند حتی شرایط برابری برای ما ایجاد نمایند چه رسد به ایجاد مزیت، واقعیت این است که استان هایی نظیر ایلام را نمی توان با فرایند فعلی توسعه داد ، در این مورد نمایندگان محترم باید تلاش نمایند در قالب فراکسیون های مناطق محروم کشور در یک بازه زمانی حداکثر 5 تا 10ساله بودجه های ویژهای را برای بهبود زیر ساخت های این استان ها تامین نمایند و باید کاری کنند در قوانین بودجه، قوانین برنامه های پنج ساله، قوانین مالیاتی و تجاری یک بازنگری معنی دار به نفع مناطق محروم کشور شکل گیرد .
در این زمینه دو نوع رفتار را می توان با هم مقایسه نمود اول اینکه نماینده هر روز در دفتر وزرا و سازمان مدیریت   برای لابی و اخذ اعتبار و یا مصوب کردن پروژهای ملی و کلان استانی حاضر شود و کل انرژی خویش را مصروف این مهم دارد و هر ماه با حاضر شدن بر سر عملیات اجرایی پروژه های موجود مدیران اجرایی را تنبیه و توبیخ نماید و در دیدار دوباره خود با مسئولین کشوری این دفعه انرژی خویش را مصروف تغییر دادن آنها نمایند این مسیر نادرست روندی است که تاکنون توسط دلسوزترین و کارآمدترین نمایندگانی که استان داشته طی شده است . هرچند که در طول تاریخ استان سهم این نمایندگان ناچیز بوده، اما تلاش های دلسوزانه این اقلیت محدود نیز نتوانسته تغییر معنی داری در سطح محرومیت و توسعه نیافتگی استان بوجود آورد. رفتار دوم که در اینجا آن را رفتار مبتنی بر شرح وظایف یک نماینده می نامیم، این است که در حوزه اختیارات و قدرت خویش تلاش نمایند تا پتانسیل پایدار توسعه ای ایجاد کند .نماینده باید بتواند مجلس را قانع کند تا در حوزه  بودجه ریزی و قانون گذاری مزیت ویژه ای برای استان ایجاد کند. در این زمینه باید به بودجه های مقطعی و مزیت های محدود به یک یا چند پروژه خاص اکتفا نکند و ساختار مزیتی پایداری را ایجاد نماید. برای کسب این موفقیت  اولا نماینده استانی مانند ایلام باید خود را از ساختار تفکرات حزبی و جناحی تعریف شده خارج سازد و نقش یک تکنوکرات را بازی نماید.دوم باید به فراکسیون سازی در سطح مجلس دست بزند و در این زمینه از پتانسیل استان های نفت خیز، استان های  محروم، استان های همسایه، استان های همزبان  و منطقه غرب کشور مدد جوید. البته برای تحقق این مهم باید از طریق کمک گرفتن از نخبگان استانی به نهاد سازی برای توسعه در سطح استان دست زند و بتواند مسائل کلان استان را به مطالبه عمومی مردم و مسئولان ارشد استانی تبدیل نماید.
البته علاوه بر وظایف تعریف شده فوق یک نماینده موثر در توسعه باید گره های اصلی و کلان توسعه را نیز باز نماید. در این مورد می توان به تفسیر مجدد اصل 44 اشاره کرد که توسعه سرمایه گذاری های دولتی را به شدت محدود کرد اما برای مناطق محروم کشور تدبیر ویژهای اندیشیده نشد. مسئله دیگر نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولت به پروژه های زیر ساختی است که تغییر این نوع نگاه و تعدیل تفسیر اصل 44 به نفع مناطق محروم کار نمایند گان محترم مجلس است . جالب اینکه بارها در جلسات سازمان برنامه ریزی استان شاهد بوده ایم که مدیران اجرایی استان گله مند بوده اند که دولت به دلیل غیر اقتصادی بودن با پروژه های کلان استانی مخالفت ورزیده اند.در اینجا سئوال این است اگر دولت محترم خود حاضر به سرمایه گذاری در مناطق محروم نیست چگونه این انتظار را از بخش خصوصی دارد، لابد ما انتظار داریم بخش خصوصی اجتماعی فکر کند و دولت اقتصادی!
در زمینه گره های توسعه ای که باید به دست نمایندگان مجلس باز شود  می توان به  فرصتی که چند سالی است به مدد مرز مهران برای استان ایجاد شده اشاره کرد. مزیت اصلی این مرز آثار سرریز ناشی از جابجایی کالا و مسافر است که در بعد جابجایی مسافر به دلیل واگذاری انحصاری کلیه خدمات جابجایی مسافر به شرکت شمسا  تقریبا استان بی نصیب مانده است. شکستن این انحصار و یا  مجاب کردن این شرکت به انجام دادن برخی فعالیت های خدماتی خود از طریق بخش حمل و نقل و یا نیرو های استانی مشکلی است که مسئولین محترم استان نتوانسته اند بر آن فائق آیند. در این حوزه اگر نمایند گان محترم استان از آثار سرریز کلان آن که می توانست بخش حمل و نقل و خدمات استان را به طور معنی داری متحول نماید آگاهی می یافتند شاید این مسئله با جدیت بیشتری دنبال می شد.در واقع اتفاقی که هم اکنون در حال رخ دادن است شبیه به این است که یک واحد تولیدی با هزینه استان احداث شود و کلیه هزینه های مربوط به زیر ساخت های لازم، انرژی، ساختمان و ماشین آلات را استان بپردازد در مقابل مواد اولیه از خارج استان خریداری شود، محصول نهایی در بیرون فروخته شود، نیروی کار از بیرون استخدام شود و درآمد حاصله مجددا در بیرون استان سرمایه گذاری شود. نتیجه آن شده که تنها محصولواحد تولیدی برای استان این است که استان بخش زیادی از بودجه های محدود عمرانی خویش را صرف زیر ساخت های لازم برای بهره برداری دیگران نماید.
با توجه به مباحث فوق ، وظایف و کارکرد های نمایندگان محترم  استان در مجلس شورای اسلامی در مرحله  گذاربه سویتوسعه می بایست به شرح زیر خلاصه شود:
1- تلاش در راستای بازنگری معنی دار به نفع مناطق محروم کشور از جمله استان ایلام  در قوانین بودجه ، قوانین برنامه های پنج ساله، قوانین مالیاتی و تجاری
2- تلاش در راستای باز کردن گره های اصلی و کلان توسعۀ استان
3- تلاش در راستای  تبدیل مسائل و مشکلات توسعۀ  استان به مطالبه عمومی از طریق  نهادسازی  با کمک رسانه های محلی و ملی و استمداداز نخبگان محلی ، منطقه ای و ملی
نقش مسولین اجرایی استان
در بخش اول یعنی گذار به توسعه در مثال مطرح شده نوع زمین و کاربری مناسب برای آن ، شناخت نوع کشت و شیوه مناسب کشت مسائل اصلی بودند. در توسعۀ استان نیز  مسئولان اجرایی باید از پتانسیل نخبگان استانی بهره جویند. علت تاکید بر نقش نخبگان استانی در این مرحله از توسعه این است که هم شناخت نوع زمین و کاربری مناسب برای آن و هم شناخت نوع کشت و شیوه کشت مناسب، هر دو موضوعاتی کاملا تخصصی می باشند. در استانی به مانند ایلام هنوز نتوانسته ایم به درستی اولولیت های بخشی و درون بخشی را مشخص سازیم. به عنوان مثال اگر A  ریال منابع را در اختیار داشته باشیم تا نتوانیم پاسخ روشنی برای دو سئوال زیر داشته باشیم قادر نخواهیم بود آن را به صورت کارا و بهینه به بخش های اقتصادی استان تخصیص دهیم ،پرسش اول این که کدام بخش( کشاورزی ، صنعت ، خدمات) را باید در اولویت قرار دهیم ؟ و پرسش دوم اینکه  اگر بخش خاصی اولویت استان است زیر بخش های اولویت دار آن بخش کدام است ؟
شاهد بر این مدعا اینکه ، اگر مصاحبه های مسئولان استانی و حتی نمایندگان استان در مجلس را مرور نمایید پر است از جملاتی از این قبیل که استان آب و خاک دارد، منابع نفت و گاز دارد ، مرز مشترک دارد و برای توسعه استان باید از این استعداد ها بهره جست.اما چگونگی بهره برداری و اولولیت ها نامعلوم است. در جملات فوق به وضوح همه بخش های اقتصادی استان را ملاحظه می کنید. و این نوع نگاه باعث می شود که هر پروژهای در هر بخشی را دنبال کنیم و یافتن پاسخی برای این سئوال که با توجه به محدودیت منابع در استان با در اولویت قرار دادن کدام بخش یا زیر بخش ها می توان موتور محرکه ای برای رشد بقیه بخش ها و اقتصاد استان ایجاد کرد تا کنون مطرح نبوده است.برای این مهمباید ذهنیتی که مسئولین دستگاه های اجرایی نسبت به دانشگاه ونخبگان استان دارند اصلاح شود، ذهنیت غالب در این زمینه این است که اینان افرادی کتابخانه ای و بی تجربه هستند که اکثرا پیشنهاد های کلی و غیر عملیاتی ارائه می دهند و با واقعیات استان آشنایی ندارند. این ذهنیت اگر هم در مواردی درست باشد علت وجودی آن مهم است که خود مسولین اجرایی استان نقش موثری را در ایجاد آن داشته اند. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه نمایید: شما وقتی به پزشک مراجعه می کنید مخصوصا در مورد امراض و بیماریهای مهم در اکثر مواقع پزشک در ابتدا آزمایشاتی را تجویز می نماید و بعد از دیدن نتیجه آزمایشات نسخه می پیچد. آیا داشتن این انتظار که پزشک باید فورا از روی ظاهر شما نوع بیماری را تشخیص دهد انتظاری غیر منطقی نیست! در مورد نخبگان برای اینکه این افراد بتوانند برای شما نسخه درستی بپیچند نیاز به مطالعه وپژوهش دارند اما با این تفاوت که در مورد پزشک خود بیمار کل هزینه گردآوری داده و انجام پژوهش را می پردازد اما در مورد نخبگان مسئولان دستگاه¬های اجرایی حاضر به تخصیص بخشی از بودجۀ خویش به امور پژوهشی نیستند و اگر هم می پردازند در فرایندی غیر رقابتی و از طریق لابی¬گری های غیر علمی این مهم انجام می پذیرد. جالب اینکه خود مسئولان در هنگام بیماری شخصی سعی می کنند بهترین متخصص را بیابند تا درد از طریق وی کشف و درمان شود و نسخه تجویزی را به طور کامل می پذیرند و مو به مو اجرا می کنند اما در مورد دردهای اجتماعی که هم اندازۀ ضایعه بزرگتر است و هم درمان نادرست و تشخیص نادرست  به مراتب هزینۀ بالاتری دارد علاقه و دقت چندانی به یافتن متخصص در فرایندی رقابتی ندارندواگرهم گاه از سر دلسوزی توسط برخی نخبگان پژوهش¬های اساسی صورت می پذیرد کسی حاضر به پذیرش نتایج و عمل به آنها نیست. از طرفی دیگر مایۀ اصلی هر مطالعه و پژوهش داده¬ها و آماری¬های موجود استانی است که ممکن است به صورت عمومی نشر یابد یا اینکه تنها در اختیار دستگاه هایی خاص باشد. معمولا بخش انتشار عمومی غیر واقعی است زیرا با  دقت چندانی تهیه نمی شود یا برای موفق نشان دادن مدیران اجرایی در آن دستکاری صورت می پذیرد. و بخش نشر نیافته نیز معمولا محرمانه است و نخبگان دانشگاهی نامحرمان این حوزه به حساب می¬آیند. حال تصور کنید که شما اطلاعات مربوط به ضربان قلب و نبض بیمار را محرمانه تلقی کنید و اطلاعات عمومی نظیر قد و وزن را نیز با خطای بالا در اختیار پزشک قرار دهید و  بیمار نیز حاضر نشود هزینه آزمایش  خون و عکس برداری های لازم را بپردازد. آیا در این شرایط انتظار کشف و درمان درست بیماری از پزشک انتظاری بجا خواهد بود؟
نکته مهم در مورد نقش مسئولان اجرایی در مرحله گذار به توسعه شیوه  پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنها در مقابل جامعه است. بهترین مسولان ما در نگاه مطبوعات و مردم مسئولان منتقد می باشند. با این ویژگی که همواره همه مشکلات و حتی مشکلات مربوط به حوزه خویش را با صدای بلند فریاد می کشند.در این زمینه فرافکنی و انداختن مشکلات به گردن دیگران آفت بزرگی است که جامعه ما را گرفتار خویش کرده است.در این مورد یک نکته جالب در علم اقتصاد نیازمند توضیح بیشتری است. علم اقتصاد علم حداکثر سازی و کارآمدی است، با توجه به موانع،منابع و امکانات موجود. ما باید یاد بگیریم که چگونه در وضعیت موجود و با ساختارهای اداری و بروکراسی موجود منافع جامعه را حداکثر کنیم. نادیده گرفتن این اصل موجب شده که همواره مسئولان محترم در حوزه اجرا بر روی مشکلاتی که سایر حوزه¬ها برایشان ایجاد می¬کنند تاکید نمایند و هیچگاه از راهکارها و خلاقیت های خویش برای بهبود شرایط سخنی به میان نمی آورند.اکثر مسئولان استانی در سخنرانی¬های خویش در مناسبت¬های مختلف تاکید می¬نمایند که باید استان توسعه یابد، بیکاری رفع شود و... هزاران باید و نباید دیگر ، در اینجا این سئوال مطرح است که وقتی از عالی¬ترین تا پایین¬ترین رده مدیریتی فقط بایدها و نبایدها را طرح می¬کنند و هیچگاه نقش و وظیفه خود را تعریف نمی¬نمایند و برای این بایدها و نبایدها هیچ متولی یا شخص مسئول و پاسخگویی تعریف نمی-شود، شاید یک فرد فرضی به مانند دست نامرئی آدام اسمیت وجود دارد که متولی انجام همه این امور است و ما باید فقط هر روز به وی یاآور شویمتا مبادا فراموش نماید!
با توجه به مباحث فوق نقش و کارکرد مسئولان اجرایی استان در مرحله گذار به توسعه به صورت زیر است :
1-  تعیین اولویت های توسعه با کمک گرفتن از نخبگان استانی و این امربا واگذاری یک یا چند پروژه تحقیقاتی به نخبگان  قابل انجام نیست بلکه باید این ارتباط بین مسئولان اجرایی و نخبگان استانی به صورت مستمر برقرار باشد و برای انجام پیشنهادات کارشناسی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.
2- شناخت دقیق از نقش سازمانی خویش،مسئولیت پذیری وپاسخ گویی در مقابل آن
نقشنهاد های قضایی و امنیتی
در استانی مرزی مانند ایلام  به دلیل شرایط خاص استان، نهاد¬های قضایی و امنیتی مسئولیت سنگین¬تری دارند اما نباید فراموش شود که استان ایلام علیرغم مرزی بودن از نظر امنیتی مشکل خاصی ندارد. نهادهای امنیتی استان باید این جنبه را هر چه پررنگتر نشان دهند و آن را تبدیل به یک پتانسیل برای توسعه نمایند.در نگاه امنیتی به پروژه-های کلان و استراتژیک کشور دیدگاه ویژه¬ای وجود دارد زیرا شواهد نشان می¬دهد که تا کنون صنایع استراتژیک در استان های مرزی مستقر نشده¬اند و¬¬با وجودبرخورداری ¬¬این مناطق از منابع طبیعی خصوصا نفت و گاز،صنایع بالادستی مربوطه بیشتر در نقاط مرکزی کشور متمرکز شده اند.در حالیکه بهبود اقتصاد مرزنشینان و استان¬های حاشیه¬ای از طریق جلوگیری از مهاجرت جمعیتی و خالی نشدن مرزها می¬تواند یک نوع نگاه مثبت امنیتی به مسئله اقتصاد باشد. در این راستا مسئولان محترم قضایی وامنیتی استان باید در تقویت این نوع نگاه ( نگاه اقتصادی به جای نگاه امنیتی) در سطح استانی و ملی تلاش نمایند و سعی شود با تقویت اقتصاد مرزها به شکل گیری امنیت پایدار در استان¬های مرز نشین کمک شود.مسئله مهم دیگر بحث پروژه¬های کلانی است که از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی خارج و داخل استان اجرا می شود. در این مورد مسئولان امنیتی باید به طور ویژه با  افرادی که از سر سودجویی یا ناآگاهی برای آنها ایجاد مزاحمت می نمایند بر خورد امنیتی جدی بنمایند و ایجاد مانع یا مانع تراشی در راستای تاسیس و راه اندازی این پروژه¬ها را یک مسئله امنیتی که منافع عمومی مردم استان را تهدید می نماید تلقی کنند و با بانیان آن بر خورد جدی بنمایند.
با توجه به مباحث فوق نقش و کارکرد نهاد های قضایی و امنیتی در مرحله گذار به توسعه به صورت زیر است :
1- تقویت نگاه اقتصادی به مسئله امنیت
2- تامین کامل ، به موقع و بدون هزینه امنیت برای سرمایه گذاران

نقش رسانه ها
رسانه به ویژه صدا و سیما و مطبوعات محلی باید فرهنگسازی برای توسعه را به عنوان یکی از رسالت های اصلی خویش تعریف نمایند. رسانه ها در این مورد دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.نخستآنکه مسائل و مشکلات توسعه ای استان را به یک مطالبه عمومی تبدیل نمایند و دوم در راستای زدودن فرهنگ¬های غلط قبیله¬ای و تعصبی که ریشه ای در عقلانیت و دین ندارد تلاش نمایند. در مورد تبدیل مسائل اقتصادی استان به مطالبه عمومی باید با  اطلاع رسانی منظم و اگاهی بخشی به جامعه، مردم را از مسائل و مشکلات اصلی بر سر راه توسعه استان آگاه سازند و آنقدر منافع پروژه های کلان وزیر ساختی راتکرار نمایند و در مورد موانع و مشکلات پروژه های موجود بحث نمایندکه این موارد تبدیل به مطالبه عمومی شود یعنی در این مورد باید آنقدر  اطلاع رسانی شود که در هنگام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در هر دیدار کاندیداها با مردم، مردم با دانش و آگاهی کامل بر حل این موارد توسط مسئولان اصرار ورزند،به طوریکه پیگیری این مطالبات به شعارهای اصلی انتخاباتی تبدیل شود. این گونه اطلاع رسانی علاوه بر مورد ذکر شده از این نظر که دیگر هیچ کاندیدی نخواهد توانست با شعارهای پوپولیستی وعوام فریبانه رای مردم را کسب نماید نیز دارای اهمیت است. به عنوان مثال پدیده گرد و خاک در چند سال اخیر یکی از مشکلات اصلی مردم استان بوده است اما دقت در شعارهای انتخاباتی کاندیداهای دوره قبل مجلس شورای اسلامی در استان نشان می¬دهد که بجز یک یا دو مورد محدود و آنهم به عنوان یک شعار حاشیه ای در متن برنامه¬های کاندیداها راه کاری برای حل این مسئله وجود نداشتدر حالیکه پیگیری و حل این مشکل باید جزء اولین شعارهای انتخاباتی همگان می-بود. این  موارد نشان می¬دهد که رسانه¬های گروهی در تبدیل مشکلات توسعه¬ای استان به مطالبه عمومی به خوبی عمل نکرده اند.
مسئله دوم زدودن فرهنگ¬های غلط و ضد توسعه¬ای و جایگزینی آنها با فرهنگ سازگار با توسعه است. در این مورد شبکه استانی صدا و سیما باید در فیلم ها  و سایر تولیدات خویش شخصیت های دارای این فرهنگ ها را به عنوان شخصیت های منفی و نه قهرمانان فیلم ها و سریال ها و سایربرنامه های خویش معرفی نماید. تلاش رسانه  استانی  برای جذب مخاطب  نباید منجر به تبلیغ و ترویج فرهنگ های غلط و ضد توسعه ای شود. در این راستا باید قدری علمی¬تر  برخورد شود.
اما در مورد مطبوعات محلی استان ، این رسانه ها اگر درگیر در حل مسائل و مشکلات مالی خویش شوند قطعا نمی توانند نقش توسعه ای خود را به خوبی به انجام رسانند. شواهد نشان می دهد که یکی از دغدغه های اصلی مطبوعات محلی مشکلات مالی است که در این مورد باید مسئولان استانی ضمن توجه به نقش مهم این رسانه ها در اگاهی بخشی به قشر گسترده ای از مردم به صورت مسئولانه مسائل آنها را پیگیری نمایند. رسانه ای که به دلیل ضعف وضعیت اقتصادی مردم نمی تواند از طریق  قیمت گذاری مناسب برای محصولات خویش درآمد کافی  داشته باشد و یکی از منابع اصلی کسب درآمد آنها چاپ اگاهی تقدیر و تشکر از مسئولان استان و اگاهی های تبلیغاتی کانداهای شوراها و نمایند گان است نمی تواند به صورت علمی و نقادانه با مشکلات برخورد نماید و در این موارد  به شکلی موثر به مردم اطلاع رسانی کند.
با توجه به مباحث فوق نقش و کارکرد رسانه های گروهی  در مرحله گذار به توسعه به صورت زیر است
1- تبدیل مسائل و مشکلات  توسعه به مطالبه عمومی
2-  تبلیغ فرهنگ درست و مبارزه فرهنگی با فرهنگ های ضد توسعه
3- نقد و اطلاع رسانی درست و علمی در مورد عملکرد مسئولین اجرایی
نتیجه گیری
برای توسعه استان دو مسیر متفاوت را می توان متصور شد یکی ادامه روند کنونی با ظرفیت های ایجاد شدۀ موجود  و دیگری تلاش برای تغییر قابل توجه و معنی¬دار در ظرفیت¬های کنونی. واقعیت¬ها نشان می¬دهد که اگر بخواهیم با پذیرش وضعیت موجود( یعنی بودجه های کنونی استان، تغییرات کند در زیر ساخت های توسعه، و قوانین و مقرررات موجود حاکم بر کشور) به توسعه استان بپردازیم حتی با کارامد ترین مدیران و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود نخواهیم توانست در بازه زمانی میان مدت و یا حتی بلندمدت در محرومیت زدایی استان تغییر محسوسی را شاهد باشیم. زیرا تا کنون  چهار برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و جالب اینکه در اکثر این برنامه ها ایجاد توازن منطقه ای  و رسیدگی به مناطق محروم جزء محور های اصلی بوده است. اما اشتباه همه آنها در این بوده است که تصور می شد با روند کنونی بودجه ریزی و قوانین موجود می توان معجزه کرد. در اینجا بحث اصلی این است که ظرفیت های موجود استان برای توسعه بسیار ضعیف است و اگر ظرفیت سازی جدیدی صورت نپذیرد نمی توان به توسعه استان امیدوار بود. برای درک بهتر این موضوع واحد تولیدی را با ظرفیت اسمی مشخص در نظر بگیرید که در حال حاضر در پایین تر از ظرفیت اسمی تولید می کند اما نمی تواند کالاهای مورد نیاز مردم را تولید کند و اشتغال کافی برای آنها فراهم آورد. حال می توان دو حالت را متصور شد یکی اینکه اگر واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت تولید کند بتواند اشتغال و کالای کافی را تولید نماید که در این صورت تنها مسئله ما رفع مشکلات موجود واحد تولیدی است اما حالت دوم این است که حتی اگر این واحد تولیدی در حداکثر ظرفیت خویش نیز تولید کند باز هم قادر نخواهد بود مشکلات ذکر شده را برطرف نماید. در حالت دوم ضمن پیگیری استفادۀحداکثری از ظرفیت¬های موجود باید به فکر ظرفیت¬سازی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید باشید. حال اگر شما واحد تولیدی قبلی یا ظرفیت موجود را در سالیان سال ایجاد کرده باشید قطعا نخواهید توانست با ساختاری های موجود بودجه ای و قوانین موجود کشور در بازۀزمانی معقولی که متناسب با حل مشکلات موجود باشد ظرفیتی برابر با آن را ایجاد نمایید در این صورت شما فقط یک راه را در پیش رو خواهید داشت و آن اینکه بتوانید برابر و یا حتی بیشتر از انچه در طول سالیان گذشته سرمایه گذاری کرده¬اید در بازه¬ای کوتاه سرمایه¬گذاری نمایید و یا اینکه با ایجاد تغییر در قوانین و مقررات موجود انگیزه¬ای چندین برابر قبل برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری فراهم آورید، هرچند که احساس می شود برای توسعه استان و رفع مشکلات موجود در میان مدت  دو راه حل ذکر شده باید به صورت همزمان پیگیری شود.
در پایان مجددا تاکید می¬شود که نگاه پروژه¬محور به مسئله توسعه نمی¬تواند از چهره استان به طور مطلوب محرومیت زدایی نماید. در واقع چیزی که در اینجا مطرح است این است که دنبال نمودن چند پروژه محدود ملی و استانی و به بهره برداری رساندن آنها  نمی¬تواند از نظر توسعه¬ای تغییر چندانی در وضعیت استان بوجود آورد کما اینکه تا کنون نیز نتوانسته است. ما باید در قدم اول بتوانیم نگاه پروژه¬ای به مقوله توسعه استان را تغییر دهیمو مسئولان ملی در سطوح مختلف قانون گذاری و اجرایی را قانع کنیم که توسعه استان ما توجهی ویژه  و متفاوت از مسیری که تاکنون طی شده را می¬طلبد. برای انجام این مهم باید حداکثر در یک بازۀ زمانی 5 ساله وضعیت بودجه¬های عمرانی استان  به طور معنی¬داری تغییر کند و قوانین و مقرررات مالیاتی و تجاری، بودجه¬ای و برنامه¬های توسعه نگاهی کاملا متفاوت به مناطق محرومی مانند ایلام را در پیش بگیرند و تا زمانی که ما نتوانیم مزیت¬های نسبی قابل توجهی را  به صورت پایدار و نه مقطعی در این موارد برای مناطق محروم کشور ایجاد نماییم نخواهیم توانست با ساختارهای  موجود شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت توسعه استان و محرومیت مردم آن باشیم.

 

 

 

نظرات   

 
0 # دوست 1392-09-23 20:17
دوستان بهتر است ان دنیای خود را با حدس و گمان خراب نکنید. اظهار نظر بی پایه و اساس یقینا گناه محسوب می شود. بعنوان یکی از نزدیکان این عزیزان سوگند یاد می کنم این حرفها اساسا نادرست است. بهتر است دست هم را بگیریم نه پای هم را! بهتر است یک متر جلوتر ببینیم.
انکه برد سادات نژاد بود که الان معلوم نیست کجاست نه ع و.... و .... اینا بدبختن که ایلام موندن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group