▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018 5 ربیع‌الثانی 1440

آخرین اخبار سایت

اصلاح قيمتها ضرورتي اجتناب ناپذير

دغدغه معيشت مردم يا انتقام سياسي

سايت ويرا -حشمت اله عسگري دانشيار اقتصاد دانشگاه ايلام- در آستانه تنظيم و تصويب بودجه و در طي روزهاي گذشته شاهد برخي اظهار نظرهاي افراطي از آثار اجراي بودجه ٩٧ و بزرگنمايي آنچه كه هنوز اتفاق نيفتاده است هستيم. عده اي در تلاشند جو آرام اقتصادي كشور را با هدف ناركارامد جلوه دادن سياستهاي اقتصادي دولت و رسيدن به اغراض سياسي خود بهم زده و در اين بين به بهانه نارضايتي از وضعيت اقتصادي كشور عده اي را همراه خود سازند.با اندك تاملي در وضعيت حال و گذشته اقتصاد كشور و رجوع به حافظه كوتاه مدت تاريخي در خواهيم يافت كه شرايط امروز بدتر از هيچ دوره اي نبوده است

بر كسي پوشيده نيست كه در كشور فساد و رانت بيداد مي كند، مساله بيكاري در كشور بغرنج شده است و قاچاق در سطح وسيعي در كشور در حال انجام است با يك حساب دو دو تا چهارتا واضح است كه ريشه اين همه مشكلات چيست. ريشه اين همه مشكلات گره خورده به هم چيزي جز  دولت بزرگ نيست. دولتي كه اقتصاد كشور را در سي و نه سال گذشته قبضه كرده و مهمترين رقيب بخش خصوصي محسوب مي شود. چه بسا براي حل اين مشكلات با ايجاد ساختارهاي جديد بر بزرگي دولت افزوده شده است. اما چرا دولت بزرگ شده است؟ ورود مستقيم دولت به اقتصاد كشور در سالهاي پس از انقلاب و جنگ با هدف بازسازي و نوسازي كشور و عدم خروج  بعدي از اقتصاد كشور دليل اصلي ماجراست. دولت بزرگ شكل گرفت كه با تامين يارانه، هزينه زندگي را تقليل دهد و آسايش را به مردم برگرداند. همواره قيمت اقلام اصلي و بويژه  حاملهاي انرژي كه از قضا دولت خود بخش زيادي از آنها را با قيمت تمام شده  بالا توليد مي كند  در پايين ترين سطح قرار داده و مابه التفاوت آن را به توليدكنندگان و مردم يارانه دهد. پرداخت زياد يارانه و شيوه هاي متنوع آن مستلزم ايجاد دولت بزرگ است كه با سركوب قيمتها و انحراف آنها از سطح واقعي منجر به ناراكارمدي نظام توليد در كشور شده و زمينه  قاچاق و فساد مالي و اداري را باعث مي شود

بله ظاهر اين قضيه تاجايي كه جمعيت اندك و وفور منابع ملي باشد مشكل اساسي ايجاد نمي كند. اما زماني كه جمعيت كشور چند برابر شده و با پايين آمدن پتانسيل منابع درآمدي امكان تحقق درامد وجود نداشته باشد و پرداخت يارانه با هدف سركوب قيمتها ممكن نشود آنگاه است كه تداوم اين مسير ميسور نيست

انحراف قيمتهاي داخلي از قيمتهاي خارجي در برخي دوره ها عامل اصلي ناكارامدي اقتصاد كشور، قاچاق و فساد وسيع در كشور  تشخيص داده مي شود و حتي در مقاطعي دست اندركاران و تصميم گيران دولتي و مجلسي بر آن شدند كه اين رويه را اصلاح كنند و در اين زمينه قانون هدفمندي يارانه ها ناقص نوشته و ناقص نيز اجرا شد.

همه مسولين و دست اندركاران كشور بدانند كه ريشه تمام مشكلات كشور انحراف قيمتهاست كه باعث شكل گيري دولت بزرگ شده است. با تعديل قيمتها دولت كوچكتر شده و به تبع آن فساد و قاچاق و ناكارايي توليد رخت بر خواهد بست. اما مساله اينجاست كه انحراف قيمتها بحدي زياد شده است كه اصلاح كامل آن فشار زيادي را به جامعه تحميل خواهد كرد وليكن با اجراي آن چه يكباره چه به تدريج آينده مطلوبتري را براي اقتصاد كشور رقم خواهد زد. ممكن است در وضعيت موجود ما بنزين يا برخي ديگر از كالاها را ارزانتر از دنيا بخريم لكن در جاهاي ديگر و به انحا مختلف از جمله پرداخت تعرفه بالا( بدليل ناكارامدي توليدداخل ) ماليات بالا و ... هزينه هاي زيادي بر خانوارها تحميل مي شود كه دولت بتواند منابع اين يارانه ها را تامين كند هر چند اين پرداختي ها بدليل غير مستقيم بودن خيلي براي خانوارها روشن نيست لكن اين واقعيتي است در اقتصاد ايران

اقتصاد كشور هر چه سريعتر بايد اين غده سرطاني انحراف قيمتها را جراحي و به دور انداخته و درد آن را تحمل كند. اينكه نه تنها جراحي نشود بلكه با ناآگاهي مسوولين به تعويق افتاده شود نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه درد آن را سنگين تر خواهد كرد

جراحي بزرگ اصلاح قيمتها بايد دهه ها پيش با درد كمتر انجام ميشد اما هر بار اين سياست قرباني سياسي كاري دولتيان و مجلسيان گرديد و كساني كه منافع خود را جدا از منافع مردم ديدند مصلحت انديشي كرده و طرح تثبيت قيمتها و ... را با انگيزه غير خير خواهانه دنبال كردند

طبيعي است كه هيچ كسي پزشك و پزشك رفتن، جراحي كردن، آمپول زدن را دوست ندارد حال با دلداري بستگان و اينكه نيازي به مراجعه و جراحي نيست با استراحت خوب مي شود و از اين دست توصيه هاي دلسوزانه اما نابجا سرنوشت فرد مريض در دست معماران ناآگاه انتخاب قرار مي گيرد كه عواقب شديدي را براي فرد  بدنبال خواهد داشت

در مورد اقتصاد ايران هم چنين است. تمام مسولين بايد منافع سياسي را كنار گذاشته و در جريان تعديل قيمتها اهتمام ورزيده و تلاش كنند كه با

استفاده از نظر متخصصين امر اقتصاد اين جراحي را يك بار براي هميشه در كشور انجام دهند تا براي هميشه اقتصاد كشور از شر رانت و فساد و ... خلاص شود و مردم هم بدانند كه در آنسوي اين راه دشوار ، آينده خوشايندي را تجربه خواهند كرد

اينكه برخي تصميم گيران با هدف تسويه حساب با دولت و انتقام جويي انتخاباتي و به بهانه فشار آمدن به جامعه و نارضايتي عقب نشيني كنند و يا اينكه اگر از اصلاح قيمتها دفاع كردند اصلاحا نقش " آدم بده رو بازي كردن" در واقع به نسل بعدي و آينده كشور خيانت خواهند كرد.  امروز نبايد خوشحال شويم كه در مجلس با افزايش قيمت حاملهاي انرژي مخالفت مي شود چرا كه مردم در آينده هزينه اين قبيل تصميمات را در سطح وسيعتري پرداخت خواهند كرد. افرادي كه از اين قبيل تصميمات حمايت مي كنند يا اقتصاد ايران را بدرستي نميشناسند يا از قوانين قبلي مجلس از جمله قانون هدفمندي يارانه ها بي اطلاع هستند و يا اينكه تمايلي با ايفاي نقش آدم بده در اقتصاد را ندارند، بهر طريق هدف هر چه كه باشد جز رضايت ظاهري مردم، منفعت هميشگي در آن نخواهد بود

با وضع موجود، حتي اگر ميلتون فريدمن و يا جان مينارد كينز رييس جمهور ايران شوند و تمام نوبليستهاي اقتصاد كابينه آن را تشكيل دهند اگر اين اصلاح قيمتها انجام نشود وضعيت اقتصاد كشور همين خواهد بود كه در چهار دهه گذشته بوده است. اينكه اگر شخص ديگري رييس جمهور ميشد وضع اينگونه نبود حرف نسنجيده است مگر اينكه تمام اركان نظام از اهميت آن واقف بوده و در يك راستا و آنهم اصلاح كامل قيمتها گام بردارند. بويژه اين وضعيت به دست افرادي كه با تحريك مردم به دريافت يارانه بيشتر و تشويش اذهان عمومي اقدام ميكنند نه تنها بهبود نخواهد يافت بلكه اقتصاد را با يك قهقراي هميشگي مواجه خواهد ساخت

تجربه  نشان داده است كه تعديل تدريجي هم در كشور بواسطه وجود مسووليني كه تمايل ندارند كه نقش آدم بده را بازي كنند امكان پذير نيست. لذا ضرورت دارد اصلاح قيمتها با برنامه ريزي دقيق و يك بار براي هميشه انجام شود

از آنجا كه هر اصلاحي در اقتصاد كشور آثار منفي موقتي به همراه دارد به متوليان اجراي سياستهاي اقتصادي نيز توصيه مي شود كه با مردم بدون پرده مباحث را در ميان گذاشته و از آثار منفي و چرايي اجراي هر سياست اقتصادي مردم را آگاه ساخته تا اجراي سياستها موفقيت آميد باشد. عدم آگاهي عمومي از سياستها و چرايي اعمال آنها منجر به عدم همراهي آنها و در نهايت ناكامي در اجرا خواهد شد. براي اينكه حرف و عمل مسول اجرايي تناقضي نداشته باشد لازم است حتي اگر يك سياست اقتصادي آثار منفي در حين اجرا بهمراه داشته باشد صريح با مردم در ميان گذاشته شود آنوقت است كه به اميد فردايي بهتر مردم تحمل خود را بالا برده و در اجراي سياستها پا به پاي مسولين كشور تلاش خواهند كرد.

در پايان باز تاكيد مي شود ريشه غالب مشكلات اقتصادي كشور انحراف قيمتهاست و هر دولتي با هر سليقه سياسي اگر بخواهد موفق عمل كند بايستي در اين راستا عمل كند.  قيمتها كه اصلاح شود ديوار تعرفه ها كاسته شده و انگيزه قاچاق بطور كامل yصفر خواهد شد، بخش خصوصي جان خواهد گرفت و رونق توليد، مساله بيكاري را بدون كمترين دخالت دولت از بين خواهد برد.  به اميد ايراني آبادتر

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group