▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 29 آبان 1397 Tuesday 20 November 2018 11 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

وقتي دولت كاهش بودجه را از چراغ قرمز جبران مي كند!!

افزايش مبلغ جرائم رانندگي

سايت خبري ويرامحسن کریمی پور/ چند روزی است بحث مصوبه افزایش مبلغ جرائم تخلفات رانندگی از سوی هیئت وزیران در خروجی رسانه ها قرار گرفته است.

 

موضوعی که از اواخر سال 93 یعنی همزمان با ارائه لایحه بودجه توسط دولت که حدودا 37% افزایش به معنای بیش از مجموع 2200 میلیارد تومان (هر خودرو 150 هزار تومان) را پیش بینی کرده بود توجه کارشناسان مربوطه را به چرایی این پیشنهاد و پشتوانه اجتماعی آن جلب نمود.

پیچیدگی و ناقص الخلقه بودن این بند از لایحه بودجه 94 از این روست که  اگر پليس راهور  نتوانست میزان تخلف پیش بینی شده! را محقق كند تكليف چيست؟. به عبارتی  اگر مردم راه رعایت قوانین و کاهش تخلفات را در پیش بگیرند آن گاه سرنوشت کسری این قسمت از بودجه چیست؟ اعلام کسری درآمد؟ جواب منفی است. راهی ساده تر و البته با منفعت وجود داشت "افزایش میزان جریمه های رانندگی ، همان مجازاتی که امروزه به زعم کارشناسان حقوقی انتقادات بسیاری به آن وارد است. آیا بهتر نبود دولت تدبیر و امید به جای مشخص ساختن میزان جریمه در آینده ی نامعلوم سازوکار مشخص و کاربردی را با محوریت فرهنگ عمومی ارائه می داد؟

آیا افزایش میزان مجازات باعث کاهش تخلفات می شود؟ تحقیقا این مجازات ها بازدارندگی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف نداشته و اکثرا باعث ایجاد حس جبران خسارت از راه تکرار تخلف می شود. البته مشخص ساختن میزان درآمد دولت از راه جریمه اساسا محور بازدارندگی این مجازات را عاجز ساخته است. در کنار این موضوع بحث وجود عنصر معنوی جرم که لازمه ی احراز وقوع و مجازات تبعی خواهد بود نیز در بسیاری از موارد مشاهده نمی شود.

برای مثال در شرایطی که خط کشی معابر ایراد داشته و یا نصب تابلو و محدودیت سرعت در یک جاده بنابر مباحث کارشناسی نیست نمی توان همه ی افرادی را که بناچار دچار خروج از محدوده تعیین شده می شوند دارای انگیزه ی تخلف دانست؟. پس قاعدتا در چنین حالتی صدور جریمه نیز دارای خلا قانونی و شرعی برای مامورین خواهد بود.
سوال بی جواب:

اگر مرجع تشخیص جرم را یک دوربین ساخته ی دست انسان جایزالخطا قرار دهیم، چطور می توان با قطعیت از صحت خدمات آن و نتیجه بخش بودن مجازات صحبت کرد؟

همانطور که می دانیم در قوانین مجازات اسلامی و همچنین بیمه اجباری شخص ثالث مسئولیت در حین رانندگی بر عهده راننده است و مالک خودرو نقش فاعلانه در موضوع ندارد. حال فرض کنیم دوربین های ثبت تخلف در جاده ها و یا شهرها پلاک خودرو که بنام مالک(فرضا شخصی غیر از راننده) را مورد اعمال جریمه قرار دهند. آیا در اختیار قرار دادن خودرو به افراد نزدیک از جمله خانواده در قانون جرم تلقی شده که تبعات رانندگی با آن نیز شامل این مجازات ها قرار گیرد؟

اگر جواب منفی است پس جریمه های ثبت شده اعم از مجازات های ریالی و یا نمره منفی با تکیه بر کدام تعاریف حقوقی بر ضمه مالک قرار می گیرد؟

راهکار چیست؟

در بسیاری از کشورهای دنیا که آمار تخلفات رانندگی سیر نزولی دارد، ایجاد بسترهای فرهنگی- آموزشی را در جامعه نهادینه شده است. به طوری که دولت می بایست در کوتاه مدت ضمن بازبینی واقعیات حمل و نقل جاده ای کشور تلاش ها را به سمت کاهش زمینه های تخلف از جمله : بهبود وضعیت جاده ها و همچنین آگاهسازی مستمر سوق دهند و از طرف دیگر همانند دیگر قوانین مترقی که امروزه قوه قضائیه ملاک کار دارد، مجازات بعنوان آخرین راه و محور بازدارندگی و نه یک منبع درآمد مورد استفاده قرار گیرد تا با وجود زحمات پلیس و دیگر دستگاهها شاهد اصل پیشگیری از تخلف که همان فلسفه اصلی مجازات ها در ایران اسلامی به شمار می رود باشیم.

New layer...

 

نظرات   

 
+5 # مهدی 1394-10-24 14:25
ای بابا
باز هم سطح فکر دولت پایین اومد
مردمو چی فرض کرد؟؟
مملکتو نمیتونید اداره کنید بکشید کنار
مرد و مردونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group