▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 30 آبان 1397 Wednesday 21 November 2018 12 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

دولت و نبود تفکر اجتماعی در توسعه مناطق محروم

ما محرومین همیشگی

باقر درويشيسايت خبري ويرا - باقر درویشی- استان ایلام دومین استان از لحاظ منابع گازی و سومین استان از نظر منابع نفتی کشور است .

بر اساس متوسط آمار های دهه ۱۳۹۰ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی استان برابر   ۴۶ درصد و سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور برابر ۱۹ درصد است و این یعنی نزدیک به نصف تولید ناخالص داخلی استان نوعی درآمد ملی است و استان سهمی در آن ندارد .

سرانه در آمد نفت در ایلام برابر ۱۳ میلیون ریال و در کشور ۵ میلیون ریال است و این در حالی است که قسمت اعظم این میادین با کشور عراق مشترک هستند. از شش میدان نفتی کشور که با عراق مشترک هستند سه میدان نفتی در استان ایلام قرار دارد و باید در اولویت سرمایه گذاری و استخراج قرار گیرند. همچنین استان از نظر معادن غیر فلزی نیز بسیار غنی است که از جمله آنها می توان به معادن: سنگهاى ساختمانى، سنگ گچ، سنگ آهك، شيل، آلومینيوم، نمك، شن و ماسه، قير، ذغال سنگ، مرمريت، كلسيت، مالون و لاشه، گوگرد پيريت و فسفات اشاره کرد .

از دیگر سو استان ايلام با 430 کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق يکي از مهمترين معبرهاي صدور کالا و گردشگری مذهبی به کشور عراق است. بهره برداری از هر کدام از سه مورد ذکر شده در ترکیب با حجم بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی استان ( حدود ۲۰ درصد جمعیت استان یا فارغ التحصیل شده اند یا در حال تحصیل می باشند ) به تنهایی قادر است وضعیت رفاهی مردم استان را به موقعیتی بسیار متفاوت از حالت کنونی تغییر دهد . اما شواهد موجود در مورد وضعیت موجود استان ایلام گویای واقعیت دیگری است .

نگاهی به وضعیت شاخص­های اقتصاد کلان استان گویای واقعیاتی تکان‌دهنده است. درآمد سرانه استان کمتر از ۷۰ درصد متوسط کشوری و کمتر از ۳۰ درصد درامد سرانه در استان تهران است. نرخ بیکاری ۴۰ درصدی جوانان ایلامی در مقایسه با نرخ ۲۷.۲ درصدی متوسط کشوری ؛ نرخ بیکاری ۲۵ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی استان موردی قابل تامل است. به عنوان یک موضوع مهم، باید به شاخص های اجتماعی هم نگاهی بیاندازیم. آمار نرخ خودکشی ما برای سال ۱۳۹۱ برابر با ۷۱.۹ نفر در هر یکصدهزار نفر است و با توجه به متوسط نرخ خودکشی کشور ۴.۵ نفر در هر یکصدهزار و میانگین جهانی ۱۱ نفر در هر یکصدهزار، ایلام دارای بالا‌ترین نرخ خودکشی در جهان است به گونه‌ای که طی ۲۵ سال اخیر، نرخ خودکشی در آن ۷۰ برابر شده است. در زمینه دیگر شاخص های اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۶۲ هزار نفر ( حدود ۱۱ درصد جمیعیت استان ) تحت پوشش کمیته امداد هستند ؛ حدود ۴۱ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان استان هرگز ازدواج نکرده اند؛ وجود بیش از ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار که حدود ۱۱ درصد خانوار های استان را تشکیل می دهند ؛ همچنین حدود ۲۰ درصد خانوار های استان اجاره نشین هستند.

در شاخص های جمعیتی ما با دارا بودن پایین ترین نرخ امید به زندگی بعد از استان سیستان و بلوچستان در کشور ؛ رتبه ۳۰ ام را از نظر رشد جمعیت با نرخ رشد سالیانه ۰.۴۳ درصد در مقایسه با نرخ رشد ۱.۲۹ درصدی جمعیت کشوری داریم ؛ تراکم جمعیت ۲۸ نفر در کیلومتر مربع در مقایسه با تراکم ۴۶ نفری در کشور ؛ سهم جمیعتی بسیار پایین ۰.۷ درصدی از کل کشور در مقایسه با سهم مساحتی ۱.۲ درصدی از کل مساحت کشور از جمله مواردی است که در کنار رتبه بالای استان از نظر بعد خانوار جای تامل بسیاردارد. استان ایلام با بعد خانوار ۴.۱ نفری ۲۸ امین استان کشور از نظر بالا بودن بعد خانوار است و این نشان می دهد که کم بودن جمعیت استان به دلیل مهاجرت است. در طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵ حدود ۲۵ درصد جمیعت استان در درون استان جابجا شده اند . جابجایی از روستا به روستا ۳.۲۳ و جابجایی از روستا به شهر ۱۰.۶۲ و جابجایی از شهر به شهر ۹.۱۳ که همگی این ها یعنی خالی از سکنه شدن برخی روستاها و تمرکز بیشتر جمعیت در حاشیه شهر ها و روستاهای نزدیک مراکز شهری.

بر اساس امار های سال ۱۳۹۳ تعداد کل دانشجویان فارغ التحصیل و در حال تحصیل استان برابر با ۱۰۶۴۶۹ نفر است یعنی ۲۰ درصد کل جمعیت استان که از این تعداد ۳۷۳۹۰ نفر شاغل ؛ ۱۲۶۱۸ نفر بیکار و ۵۵۸۸۱ نفر نیز غیر فعال اقتصادی هستند یعنی یا در حال تحصیل هستند و یا در اثر ناامید شدن از بازار کار هنوز به بازار کار مراجعه نکرده اند . در هر صورت تا کنون در استان تعداد ۶۸۴۹۹ فارغ التحصیل یا در حال تحصیل داریم که با معضل بیکاری روبرو می باشند.

همچنین ضعف زیر ساخت های لازم خصوصا جاده های بین شهری که ارتباطات درون استانی را برقرار می کنند و جاده های بین استانی که ارتباط استان با سایر استان ها را برقرار می نمایند ، گویای این واقعیت است که استان ایلام نه تنها توسعه نیافته ، بلکه در حال توسعه هم نیست. و با اکراه می توان پذیرفت که مسیر در حال گذار به سوی توسعه را درست برگزیده باشد. علی رغم تلاش های صورت گرفته، این استان در سال های گذشته از سرمایه گذاری های دولتی به میزان مورد نیاز بهره مند نبوده و به دلیل عدم برخورداری از مزیت های نسبی مرتبط با قوانین و مقررات دولتی از جمله ترجیحات و امتیازات معنی دار و قابل توجه در زمینه های مالیاتی، تجاری و اعتباری برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و ضعف زیر ساخت ها، قادر نبوده تا سرمایه گذاران بخش خصوصی را به سوی خویش جذب کند.

برای توسعه استان دو مسیر متفاوت را می توان متصور شد. یکی ادامه روند کنونی با ظرفیت های ایجاد شدۀ موجود و دیگری تلاش برای تغییر قابل توجه و معنی­دار در ظرفیت­های کنونی. واقعیت­ها نشان می­دهد که اگر بخواهیم با پذیرش وضعیت موجود ( یعنی بودجه های کنونی استان، تغییرات کند در زیر ساخت های توسعه، و قوانین و مقرررات موجود حاکم بر کشور) به توسعه استان بپردازیم حتی با کارامد ترین مدیران و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود نخواهیم توانست در بازه زمانی میان مدت و یا حتی بلند مدت در محرومیت زدایی استان تغییر محسوسی را شاهد باشیم. زیرا تا کنون و در بعد از انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و جالب اینکه در اکثر این برنامه ها ایجاد توازن منطقه ای و رسیدگی به مناطق محروم جزء محور های اصلی بوده است. اما اشتباه همه آنها در این بوده است که تصور می شد با روند کنونی بودجه ریزی و قوانین موجود می توان معجزه کرد. در اینجا بحث اصلی این است که ظرفیت های موجود استان برای توسعه بسیار ضعیف است و اگر ظرفیت سازی جدیدی صورت نپذیرد نمی توان به توسعه استان امیدوار بود.

به عنوان مثال نتیجه محاسبات ما نشان می دهد برای استان های محروم کشور اگر ما در یک بازه زمانی 17 ساله به طور پیوسته نرخ رشد 3 درصدی را تجربه کنیم و متوسط درامد کشور نیز در طی سال ها ثابت باقی بماند تازه وضعیت این استان ها مشابه متوسط کشور خواهد شد. و با نرخ رشد 6 درصدی برای این مهم به 9 سال زمان و با نرخ 9 درصدی حدود 6 سال زمان لازم است تا این استان ها به متوسط کشوری برسند. با توجه به اینکه درامد متوسط کشور در طی زمان در حال تغییر است پس با نرخ های رشد معمول و ظرفیت های موجود استان های محروم قادر نخواهند بود حتی در بلند مدت نیز خود را متوسط کشوری برسانند .و این در حالی است که در حال حاضر حدود 30 درصد استان های کشور درامدی کمتر از 70 درصد متوسط کشور را دارند و این رقم برای برخی استان ها حتی از 50 درصد متوسط کشوری نیز پایین تر است .

جدول(1) : متوسط سال های لازم برای اینکه درآمد سرانه استان های محروم برابر متوسط کشوری شود

( با فرض ثبات متوسط کشوری در طی این سال ها)

نام استان ها نرخ رشد اقتصادی سالیانه
3 درصد 6درصد 9 درصد
سیستان و بلوچستان 40 سال 20 سال 13 سال
لرستان ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، ایلام ،چهار محال بختیاری ، زنجان کردستان ، کرمانشاه ،کهگلویه و بویر احمد و همدان 17 سل 9 سال 6 سال
منبع : محاسبات شخصی نگارنده بر اساس آمار های منطقه ای مرکز آمار ایران     دوره 1379-1390

برای درک بهتر این موضوع واحد تولیدی را با ظرفیت اسمی مشخص در نظر بگیرید که در حال حاضر در پایین تر از ظرفیت اسمی تولید می کند اما نمی تواند کالاهای مورد نیاز مردم را تولید کند و اشتغال کافی برای آنها فراهم آورد. حال می توان دو حالت را متصور شد یکی اینکه اگر واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت تولید کند بتواند اشتغال و کالای کافی را تولید نماید که در این صورت تنها مسئله ما رفع مشکلات موجود واحد تولیدی است اما حالت دوم این است که حتی اگر این واحد تولیدی در حداکثر ظرفیت خویش نیز تولید کند باز هم قادر نخواهد بود مشکلات ذکر شده را برطرف نماید.در حالت دوم ضمن پیگیری استفادۀ حداکثری از ظرفیت­های موجود باید به فکر ظرفیت­سازی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید باشید. حال اگر شما واحد تولیدی قبلی یا ظرفیت موجود را در سالیان سال ایجاد کرده باشید قطعا نخواهید توانست با ساختاری های موجود بودجه ای و قوانین موجود کشور در بازۀ زمانی معقولی که متناسب با حل مشکلات موجود باشد ظرفیتی برابر با آن را ایجاد نمایید، در این صورت شما فقط یک راه را در پیش رو خواهید داشت و آن اینکه بتوانید برابر و یا حتی بیشتر از انچه در طول سالیان گذشته سرمایه گذاری کرده­اید در بازه­ای کوتاه سرمایه­گذاری نمایید و یا اینکه با ایجاد تغییر در قوانین و مقررات موجود انگیزه­ای چندین برابر قبل برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری فراهم آورید. هرچند که احساس می شود برای توسعه استان و رفع مشکلات موجود در میان مدت دو راه حل ذکر شده باید به صورت همزمان پیگیری شود.

شاهدی بر ادعای فوق، وضعیت درآمد سرانه استانها در مقایسه با متوسط کشور و استان تهران است که در جداول ۲و ۳آمده است . در این جداول برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۹۰ را بکار گرفته ایم. لازم به ذکر است که از ارقام GDP استان ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز کسر گردیده است زیرا این درآمد ، درآمدی ملی است و تاثیر چندانی بر اقتصاد استان های مربوطه ندارد. از طرفی به دلیل تفاوت نرخ تورم در استان های مختلف ، GDP اسمی هر استان با توجه شاخص قیمت همان استان به GDP حقیقی تبدیل شده است.

با نگاهی آماری و دقیق، نسبت درآمد سرانه استان های مختلف به متوسط درآمد سرانه کشور را محاسبه نموده ایم که نتایج در جدول (۲) آمده است. نتایج جدول (۲) نشان می دهد که از 28 استان مورد بررسی در 11 استان درامد سرانه کمتر از 75 درصد متوسط کشور است و در 18 استان در آمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد و فقط در ده استان درآمد سرانه بالاتر از   متوسط کشور است . آمارهای مربوط به نرخ تورم نشان دهنده وجود بالاترین نرخ تورم در استان هایی است هایی است که درآمد سرانه انها پایین تر از 75 درصد متوسط کشور است.

جدول (۲): نسبت درآمد سرانه حقیقی به میانگین کشور بر اساس میانگین درآمد سرانه حقیقی در دوره ۱۳۷۹-۱۳۹۰ ارقام به درصد

تعداد استان نام استان طبقات درامدی نسبت به متوسط کشور
1 سیستان و بلوجستان 25-50%
10 لرستان،آذر بایجان غربی ،اردبیل،ایلام،چهار محال و بختیاری،زنجان،کردستان،کرمانشاه،کهگیلویه و بویر احمد، همدان 50-75%
7 آذربایجان شرقی ،خراسان ،فارس،قم،کرمان،گلستان و گیلان 75-100%
7 اصفهان،خوزستان،سمنان،قزوین،مازندران،هرمزگان و یزد 100-125%
2 بوشهر و مرکزی 125-150%
1 استان تهران 164%

در جدول (۳) نیز متوسط درآمد سرانه استان های مختلف کشور با استان تهران مقایسه شده است .در 12 استان درامد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است و در استان سیستان و بلوچستان این رقم پایین تر از 30 درصد درامد سرانه استان تهران است و در استان ایلام این رقم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درامد سرانه استان تهران است .. هیچکدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارد و فقط در 4 استان درامد سرانه بین 70 تا 80 درصد استان تهران است .

جدول (2): میانگین درامد سرانه استان های کشور در دوره ۱۳۷۹-۱۳۹۰نسبت به استان تهران

تعداد استان نام استان طبقات درامدی نسبت به استان تهران
1 سیستان و بلوجستان 20-30%
7

آذربایجان غربی،ایلام،چهار محال و بختیاری،کردستان

،کرمانشاه،کهگیلویه و بویر احمد ،لرستان

30-40%
4 همدان،گلستان،زنجان،اردبیل 40-50%
6 خراسان،گیلان،قم، فارس،آذربایجان شرقی و کرمان 50-60%
5 خوزستان،سمنان،قزوین،مازندران،یزد 60-70%
4 اصفهان،بوشهر،مرکزی و هرمزگان 70-80%

حال باید در مفهوم این جداول دقیق تر شویم. یکی از ساده ترین معیار هایی که برای بررسی پویایی توزیع درامد در بین افراد ، کشور ها و یا استان های مختلف بکار می رود . معیار ضریب همبستگی رتبه استان های مختلف در توزیع درامد در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی است که هر چه مقدار ضریب همبستگی بالا باشد نشان دهنده تحرک پذیری یا پویایی کمتر در توزیع است . مقایسه رتبه استان های مختلف بر اساس بالاترین درامد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد .یعنی در طی این دوره تقریباْ هیچ گونه تغییری در جایگاه استان ها نسبت به هم رخ نداده است.

دلیل مشکلات مذکور :

در ادبیات اقتصاد منطقه ای اصولا دو نوع برنامه ریزی در سطح مناطق وجود دارد یکی برنامه ریزی منطقه ای و دیگری منطقه ای کردن برنامه ریزی ملی است . هدف برنامهريزيمنطقهاي برقرارساختنتوازنمكاني درتوسعهاقتصاديواجتماعي و توزیع متعادل منابع اقتصادی در جهت توانمند ساختن مناطق به منظور کمک به رشد و توسعه آنها و ایجاد توسعه متوازن منطقه ای است .این برنامهريزي فرايندياستدرجهتتنظيموهماهنگ كردنبرنامههايمختلفاقتصادياجتماعيبانيازها وامكاناتمناطق مختلف کشور. در برنامه ریزی منطقه ای سه سوال اساسی زیر مطرح است :

1-       درحالحاضرمنطقهچهموقعيتيدارد؟(ارايهتحليلازنقاطقوت،نقاطضعف،فرصتهاوتهديدها)

2-       منطقهبهكجامی خواهدبرود؟(چشم انداز،اهدافاصلي،اولویت های مبتنيبرمطالعات آمايش سرزمین )

3-       منطقهچگونهبهاهدافتعيينشدهدستمي يابد؟

ولی نوع دوم برنامه ریزی یعنی منطقه ای کردن برنامه های ملی عمدتا به مفهوم بهره برداری از منابع مناطق در جهت رشد ملی است . در این نوع برنامه ریزی فقط مناطق مستعد و دارای منابع و امکانات کافی مورد توجه قرار می گیرند و به سایر مناطق توجه چندانی نمی شود .و با تنظیم برنامه ریزی های منطقه ای سازگار با اهداف ملی به توسعه خود مناطق توجه چندانی نشده وهدف اصلی فقط رشد ملی است .

بررسی برنامه های توسعه قبل و بعد انقلاب نشان می دهد که تفكر برنامه ريزي منطقه اي در كشور ما از سال 1327، يعني شروع اولين برنامه عمراني، مطرح شد و طي برنامه هاي عمراني بعدي به تدريج در مفهوم و كاركرد دچار تحول شد، به این معنا که هر یک از برنامه های توسعه نسبت به برنامه های پیشین خود دارای موارد منسجم تری در خصوص توسعه منطقه ای است. و جالب اینکه هم در برنامه پنجم قبل از انقلاب و هم در برنامه پنجم بعد از انقلاب در نهایت این موضوع به شکل طرح جامع آمایش سرزمین طرح شده است .و حتی سه تجربه مطالعاتی در خصوص آمایش سرزمین وجو دارد تجربهاول در دهه 50 ودرخلالتهيهبرنامهپنجمشكلگرفت . درتجربهدومپسازانقلاباسلاميازسال 1362 مطالعاتآمايشسرزمينبابازنگري نتايجمطالعاتستيرانآغازگرديدكهمتاسفانهبهدليلجنگوعدموجودديدگاهمشخص آمايشيدركشورنتوانستازمرحلهطرحپايهآمايشسرزمينفراتررود. تجربهسومبااتكاءبهتجربه 30 سالهوباتوجهبهتدوينچشمانداز 20 سالهكه امكاننگرشراهبرديدرآمايشراميسرميسازدهمزمانباتدوينبرنامهچهارمآغازگرديد ومقررگرديدهبرنامههايپنجمتاهشتمكشوربراساسمستنداتآمايشتهيهشود. که چنین اتفاقی حداقل در برنامه پنجم در عمل رخ نداد .

خلاصه بحث اینکه تاریجه برنامه ریزی در ایران از طریق بررسی برنامه های توسعه نشان دهنده آن است که علی رغم توجه به مسئله توازن منطقه ای در اکثر برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب اما در عمل برنامه ریزی در نوع اول ان یعنی برنامه ریزی منطقه ای در ایران مورد بی مهری واقع شده و اگر در این زمینه اقداماتی صورت پذیرفته آنقدر کمرنگ می نماید که قابل ذکر نیست.

یک سوال بزرگ:

حال با توجه به نگاه به آمایش سرزمین در چندین برنامه توسعه و توازن منطقه ای در اکثر برنامه ها این سوال مطرح است که چرا همچنان در کشور عدم توزن های شدید منطقه ای وجود دارد ؟ در پاسخ به این سوال می توان به وجود سه مشکل زیر در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور اشاره کرد .

ایراد نخست:

یک اشکال عمده که در تدوین برنامه های توسعه(حداقل در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب ) در ایران وجود دارد این است که در ابتدا شورای اقتصاد خط مشی های کلی را به شوراهای برنامه ریزی بخشی و منطقه ای (شامل امور زیربنایی، امور تولیدی،اجتماعی و امور مناطق ) می داد و در نهایت بعد از تصویب پیشنهاد های شوراهای فوق توسط شورای اقتصاد ،شورا ی اقتصاد چارچوب های اساسی توسعه هر منطقه را به آنها ابلاغ می کرد تا هر منطقه در چارچوب فوق و با توجه به استعداد ها و تنگناهای خویش برنامه بلند مدت خود را تهیه و به شورای تلفیق امور مناطق تحویل دهد .

شیوه فوق در ظاهر جهت سازگاری بین برنامه ریزی منطقه ای و بخشی اجرا می شد اما در واقعیت روش فوق بیشتر باعث سازگاری پیشنهاد های مناطق با برنامه ریزی بخشی می شد تا سازگاری برنامه های بخشی با نیاز ها و اولویت های مناطق . در حالیکه بهتر این است که در ابتدا طرح ها و برنامه های استان ها جمع آوری شود و سپس بر مبنای انها برنامه ریزی بخشی تدوین گردد، در این صورت استان های مجبور نخواهند بود که خود را با برنامه ریزی ملی سازگار نمایند و این برنامه ریزی بخشی و ملی است که باید خود را با نیازهای انها سازگاری دهد. در ایران چون برنامه ریزی به این شیوه نبوده در عمل در برنامه های توسعه اهداف به صورت کلان و از بالا تعریف می شد و از هر منطقه خواسته می شد که سازگار با ان نیاز های توسعه ای خود را اعلا م نماید این شیوه باعث می شود که عدم تعاد ل های منطقه ای و مسایل و مشکلات مناطق نادیده گرفته شود.

ایراد دوم:

مسئله دوم عدم توجه به آمایش سرزمین در عمل است . هنوز در ایران برنامه آمایش سرزمین اجرایی نشده و این در حالی است که از بعد انقلاب تا کنون سه تجربه مطالعاتی موفق و ناموفق در این زمینه داشته ایم اما در عمل در برنامه ریزی و اجرا مورد بی مهری واقع شده است . مشکل عمده دیگر که در تدوین برنامه های آمایش سرزمین استان در سال های اخیر مشاهده می شود اکثر مسوولین محترم استان آمایش را با تعریف چند پروژه جدید بر اساس مزیت های هر شهرستان یا در راستای رشد ملی مترادف می دانند .

ایراد سوم و دیگر معضلات:

مسئله سوم عدم بودجه ریزی ( خصوصا بودجه های عمرانی ) بر حسب شاخص های توسعه منطقه ای است . در ایران معمولا مبنای بودجه ریزی سرانه است و این در حالی است که به دلیل پایین بودن جمعیت استان های محرومی مانند ایلام این بودجه ها روز به روز تنزل می یابند.

مشکل بعدی و شاید جدی ترین برای استانی مانند ایلام عدم تخصیص سهمی از درامد های نفتی بر حسب تولید نفت و نه بر اساس صادرات آن به استان است.

و در نهایت نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولت ها به طرح های زیر بنایی خصوصا در حوزه زیر ساخت های اصلی ( جاده ُ فرودگاه و راه آهن ) است و این باعث می شود که روز به روز بر مزیت های مناطق برخوردار افزوده و مناطق کم برخوردار با عدم مزیت بیشتری روبرو شوند .

را هکارها :

برای ایجاد توزان منطقه ای باید تغییر قوانین با هدف ایجاد مزیت نسبی برای استان در بعد سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار گیرد و قوانین مالیاتی ، تجاری ، بانکی و اعتباری برای پروژه ها و سرمایه گذارانی که وارد مناطق محرومی مانند ایلام می شوند، به طور جدی پیگیری شود و مورد بازنگری قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود اگر مشوق های موجود برای سرمایه گذاری در مناطق محروم را با مزیت زیر ساخت های موجود در مناطق توسعه یافته کشور مقایسه کنید در می یابید که امتیازات موجود نتوانسته اند حتی شرایط برابری برای ما ایجاد نمایند چه رسد به ایجاد مزیت ، واقعیت این است که استان هایی نظیر ایلام را نمی توان با فرایند فعلی توسعه داد ، و باید تلاش کرد تا یک بازه زمانی حداقل 5 تا 10ساله بودجه های ویژه ای را برای بهبود زیر ساخت های این استان ها تامین شود و باید کاری شود تا در قوانین بودجه ، قوانین برنامه های پنج ساله، قوانین مالیاتی و تجاری یک بازنگری معنی دار به نفع مناطق محروم کشور شکل گیرد .

توسعه متوازن با اعمال یک سری حمایتهای مقطعی از قبیل معافیت های مالیاتی وگمرکی، و نگاه پروژه ای به مسئله توسعه متوازن منطقه ای یعنی ساختن چند جاده و کارخانه و تعدادی بیمارستان و در مانگاه امکان پذیر نیس،. چرا که ده ها و صدها عامل بر توجیه اقتصادی وجهش یک پروژه و بستر ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی مؤثر است و هر روز جلوه های جدیدی نیز به آن اضافه می شود.

ما سالهاست شاهد این پروسه مخرب هستیم و در عمل می‌بینیم در برنامه های توسعه برای تشویق سرمایه گذاری ها در مناطق محروم صرفا بر برخی حمایت های مقطعی و تک بعدی تاکید شده است که در عمل قادر نبوده تا موجب افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه این مناطق شود چرا که در دنیای امروز که جذب سرمایه گذاری فرآیند ی پیچیده و مستمر و منعطف است، و اکتفا به روندهای حمایت تک بعدی و هدایت های دستوری ممکن نیست .

مثلا در بسیاری از نظریات به این دیدگاه بر می خوریم که با تصویب مقررات محدودیت آور در مناطق برخوردار ، سرمایه گذاری های جدید به مناطق کمتر توسعه یافته سوق یابد . هرچند محدودیت هایی مانند محل اجرای طرح ، آلایندگی ناشی از تولید و فرآیندهای بنگاه ها میتواند عامل قبول محدودیت از طرف مجریان برای عدم سرمایه گذاری در برخی مناطق برخوردار باشد ، ولی آیا الزاما به استقرار سرمایه گذاری ها در مناطق کمتر توسعه یافته منجر می شود؟

و دوباره یک سوال؛ چرا ما اینجاییم؟

تجربه نشان می دهد به دو دلیل این اتفاق نمی افتد. همانطور که اشاره شد سرمایه تابع عوامل بیشماری است و حتی اگر برای چند عامل موثر بر سرمایه گذاری عدم مزیت ایجاد کنیم باز هم ممکن است مناطق برخوردار انقدر در زمینه سایر عوامل مزیت نسبی داشته باشند که سرمایه گذار سرمایه گذاری در این مناطق را بر سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار ترجیح دهد و حتی اگر در عمل چنین اتفاقی بیافتد و افراد در مناطق کمتر برخوردار سرمایه گذاری کنند از نظر اقتصادی برای انها به صرفه نخواهد بود که عواید حاصله را مجددا در این مناطق سرمایه گذاری نمایند . بنابراین حتی اگر در یک مقطع زمانی ما سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته را تشویق نماییم این فرایند به فرایندی درونزا تبدیل نخواهد شد مگر انکه حمایت های دولت به صورت پایدار ادامه یابد و روز به روز مزیت های نسبی این مناطق ( حداقل از نظر زیر ساخت های اصلی توسعه ) بهبود یابد . اما اگر ما در برنامه ها به چندین پروژه محدود دولتی برای مناطق محروم اکتفا کنیم و در مقابل بر اساس منطق رشد ملی مزیت های نسبی مناطق برخوردار را هر روزه افزایش دهیم به توازن منطقه ای دست نخواهیم یافت .

در این مورد می توان به تفسیر مجدد اصل 44 اشاره کرد که توسعه سرمایه گذاری های دولتی را به شدت محدود کرد اما برای مناطق محروم کشور تدبیر ویژه ای اندیشیده نشد. مسئله دیگر نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولت به پروژه های زیر ساختی است که تغییر این نوع نگاه و تعدیل تفسیر اصل 44 به نفع مناطق محروم کار نمایندگان محترم مجلس است . جالب اینکه بارها در جلسات سازمان برنامه ریزی استان شاهد بوده ایم که مدیران اجرایی استان گله مند بوده اند که دولت به دلیل غیر اقتصادی بودن با پروژه های کلان استانی مخالفت ورزیده اند. در اینجا سئوال این است اگر دولت محترم خود حاضر به سرمایه گذاری در مناطق محروم نیست چگونه این انتظار را از بخش خصوصی دارد، لابد ما انتظار داریم بخش خصوصی اجتماعی فکر کند و دولت اقتصادی !

پیشنهاداتی برای تغییر مسیر:

باتوجه به مشکلات فوق می توان گفت برای تحقق توسعه متوازن در عمل توجه به موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است :

1-                   تغییر در شیوه برنامه ریزی از بالا به پایین به شکل از پایین به بالا طوری که مسایل و اولویت های مناطق تعیین کننده اهداف برنامه های توسعه باشد نه اینکه مناطق مجبور شوند بر اساس اهداف برنامه، اولویت های خویش را تنظیم نمایند .

2-                   مطالعه آمایش سرزمین استان های کشور و اجرای آن

3-                   تغییر نگاه از حمایت های مقطعی و تک بعدی از مناطق محروم به حمایت های پایدار و همه جانبه

4-                   به عوض هدایت سرمایه گذاری ها به مناطق مستعد و برخوردار با هدف رشد ملی در برنامه های توسعه باید تلاش شود مناطق غیر مستعد را به مناطق مستعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل کنیم و این کار ممکن است با ملاحظات صرف اقتصادی بر مبنی منطق رشد ملی توجیه نداشته باشد بنابراین دولت باید در سرمایه گذاری های خویش ملاحظات اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد .زیرا نباید انتظار داشت که بخش خصوصی بر اساس شاخص های اجتماعی تصمیم بگیرد در حالیکه خود دولت بر اساس ملاحظلات صرف اقتصادی سزمایه گذاری می کند .

5-                   پرداخت سهم استان از عواید حاصل از نفت و گاز بر اساس میزان تولید و نه بر اساس میزان درامد های صادراتی

6-                   در پایان مجددا تاکید می­شود که نگاه پروژه­ محور به مسئله توسعه نمی­تواند از چهره استان به طور مطلوب محرومیت زدایی نماید. در واقع چیزی که در اینجا مطرح است این است که دنبال نمودن چند پروژه محدود ملی و استانی و به بهره برداری رساندن آنها نمی­تواند از نظر توسعه­ای تغییر چندانی در وضعیت استان بوجود آورد کما اینکه تا کنون نیز نتوانسته است. ما باید در قدم اول بتوانیم نگاه پروژه­ای به مقوله توسعه استان را تغییر دهیم و مسئولان ملی در سطوح مختلف قانون گذاری و اجرایی را قانع کنیم که توسعه استان ما توجهی ویژه و متفاوت از مسیری که تاکنون طی شده را می­طلبد. برای انجام این مهم باید حداقل در یک بازۀ زمانی 5 تا ۱۰ ساله وضعیت بودجه­های عمرانی استان به طور معنی­داری تغییر کند و قوانین و مقرررات مالیاتی و تجاری ، بودجه­ای و برنامه­های توسعه نگاهی کاملا متفاوت به مناطق محرومی مانند ایلام را در پیش بگیرند و تا زمانی که ما نتوانیم مزیت­های نسبی قابل توجهی را به صورت پایدار و نه مقطعی در این موارد برای مناطق محروم کشور ایجاد نماییم نخواهیم توانست با ساختارهای موجود شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت توسعه استان و محرومیت مردم آن باشیم.

* منبع جداول محاسبات نویسنده بر اساس داده های حساب های منطقه ای مرکز امار ایران است.

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group