▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 24 آبان 1397 Thursday 15 November 2018 6 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

با قوانين داخلي

آمریکا نمی تواند دیوان عالی كشورش را دیوان عالی دنیا بخواند

ديوان عالي امريكاسايت خبري ويرا - مدتی است قضیه صدور حکم دادگاه عالی آمریکا به مسئله روز حقوقی تبدیل شده در این خصوص گفتگویی را با جهانشاه شکری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و حسین شکری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه انجام دادیم

که در ابتدا در خصوص تاریخچه ای از موضوع سوال داشتيم که گفتند: این قضیه در 23 اکتبر سال 1983 اتفاق افتاده که در جریان آن 241 نظامی آمریکایی و 58 نظامی فرانسوس جان باختند لذا پرونده ای در سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد{زمانی که خانواده‌های قربانیان بمب گذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود}سپس در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳دادگاهی فدرالدر نیویورکتحت نظر قاضی کاترین فارست به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد. و نتیجتاٌ در بیستم آوریل 2016 پس از کش و قوس های سیاسی حقوقی دیوان عالی آمریکا با اکثریت آرائ ، حکم دادگاه بدوی را چهارشنبه گذشته اول اردیبهشت ماه 1395حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های کشته‌شدگان بمب‌گذاری تایید نمود.

دلیل غیر قانونی بودن رآی دادگاه از نظر حقوقی

     شرح فرآیند شکل گیری غیرقانونی رأی دیوان عالی آمریکا بدین شکل است که ؛ بر اساس حقوق بین الملل و حقوق کیفری بین الملل قاعده عام مصونیت دولت (state immunity) ، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. مصونیت قضایی دولت به این معنا تعریف می‌شود که؛«دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان (قضایی) سایر دولتها به سبب اعمالی که انجام می‌دهد مسؤول تلقی نشوند . معنای روشن این تعریف، «عدم امکان اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولتهای خارجی» است. آمریکا با عمل state of united states به دادگاههای داخلی خود اجازه داده است که به کلیه دعاوی علیه یک دولت خارجی رسیدگی کنند که این موضوع خلاف موازین بین الملل است . بدلیل اینکه دستگاه قضایی دولتها بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی و جزئی از حاکمیت دولتها هستند نمی توانند این اجازه را به قاضی داخلی بدهند یک دولت خارجی را محاکمه نمایند . قوانین داخلی آمریکا forign sovereign immunity Act FSIA اجازه ی یک دعوا علیه یک دولت خارجی را نمی دهند ولی تنها استثنایی که وجود دارد این است که در سال 1979 مصونیت دولتهای خارجی در امریکا محدود گردیده است و از منظر امریکا اگر دولتی خارجی در این دولت مسئول امر تجاری باشد نمی تواند از مصونیت حاکمیتی دولتی استفاده نماید که این استثناء بدلایلی خارج از موضوع بحث است اما حکم دادگاه عالی امریکا به علت کشته شدن عده ای در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت صادر گردیده است و ارتباطی با مسئله تجاری و اقتصادی بودن ندارد که مشمول استثنا گردد لذا امریکایی ها می دانند بر اساس قوانین امریکا دادگاههای این کشور صلاحیت این دعوا را بر اساس مصونیت قضایی دولت خارجی ندارند از طرفی قانونگذار امریکایی به کمک لابی صهیونیزم برای حل این مشکل قانونی را در کنگره آمریکا موسوم به قانون اصلاحیه" فلاتو " به تصویب رساندند که اجازه می داد اقدامات تروریستی یا معاونت در این نوع اقدامات را از مصونیت نیز خارج نماید بنابراین با تصویب این قانون راه برای محاکمه دولتهای خارجی باز گردیده است لذا باید گفت نقض حقوق بین الملل به استناد حقوق داخلی برای دولت امریکا شرم آور دانست . جان رابرتس و سونیا سوتومایور دو تا از 6 قاضی ارشد رسیدگی کننده در دیوان عالی آمریکا بشدت از دخالت کنگره در مورد بازندگان و برندگان پیش از پایان دادرسی اظهار نظر نماید بعلاوه در رای صادر گردیده از لحاظ ماهوی ، دادرسی دارای ایرادات متعددی از جمله ؛ اصل بی طرفی در دادرسی و علنی بودن ، حضوری بودن (محاکمات غیابی بدون حضور خواندگان) محرز می باشد . ولی بهر حال چون تشکیل این دادگاه مبنای غیرقانونی دارد دیگر نمی توان حرف از ایرادات ماهوی دادرسی در اینجا مطرح نمود .

گزینه های احتمالی برای مقابله با این اقدام غیر قانونی دادگاه فدرال آمریکا

اولین گزینه در این خصوص می تواند رجوع به دیوان بین المللی دادگستری باشد . دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی ترافعی دارد بر پایه اصل صلاحیت ترافعی ، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند. مشکلی که در ارجاع موضوع به دیوان وجود دارد وجود عنصر رضایت در دولت آمریکا می باشد که باید احراز شود .بعلاوه بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان وجود قرارداد مودت 1955 بین دولت ایران و آمریکا و ماده 21 این معاهده امکان ارجاع به دیوان وجود دارد .دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در قضیه شکایت آلمان علیه ایتالیا از جهتی به موضوع قاعده مصونیت دولتها تاکید داشته است بنابراین دیوان بین المللی دادگستری این موضوع را که با قاعده مصونیت دولتها تعارض دارد را نمی پذیرد .لذا طرح شکایت در دیوان علیه قوانین داخلی امریکا نیز موضوعی مهم می باشد باید منتظر مشخص شدن عیار بی طرفی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرکز ثقل نظام حقوقی بین الملل شد .راه حل سیاسی گزینه دیگر در برخورد با این موضوع می باشد{ بر اساس تعهدات امریکا در عهدنامه مودت مراجعه به دولت و دستگاه دیپلماسی آن کشور درخواست نقض و تعلیق رای نمود }.

یک راه حل دیگر اجماع جامعـــه جهانی علیه قانون داخلی آمریکا در مجامع بین المللی است که مخالف قاعــــده ی Par in Parent non habet Juriditionem”" یعنی صلاحیت قضایی بین کسانی که با یکدیگر برابرند وجود ندارد . بعلاوه مصونیت قضایی کشورها و اموال آنها مصوب سپتامبر 1991 کمیسیون حقوق بین الملل که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردیده نیز ضروری می باشد بموجب ماده ی 5 این طرح هر کشوری خود و اموالش در برابر دادگاههای کشور دیگر از مصونیت قضایی برخوردارند. این اصل امروزه به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام شناخته شده است . ظریفت هایی همچون کشورهای غیر متعهد ها ، سران کشورهای اسلامی و.......

حسین شکری مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در خصوص رأی دیوان بیان داشت:

نه تنها دولت ایران بلکه سازمانهای بین المللی و دولتها ، این اقدام آمریکارا قبول ندارند و برسمیت نمی شناسند چرا که تعریف خاص و ملی دولت آمریکا از تبیین عناصر تشکیل دهنده ی جرم تروریسم خلاف حقوق بین الملل است {اصل کلی عام الشمول حقوق بین الملل Erga Emnes}و این موضوع قربانی سیاسی بازی های های مراجع قضایی آمریکا گردیده که تقلب نسبت قانون بین المللی محسوب و شرم آور است و می تواند منافع دولتها را در دنیا به این بهانه به مخاطره اندازد . دولت جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند اصل مصونیت کشور متخلف آمریکا را نادیده بگیرد و امکان اقدامات متقابل را به دلیل همسانی اعتبار دو قاعده موضوع عمل و عکس العمل نیز در حقوق داخلی خوداعمال نماید هر چند نفس این اقدام در نظام حقوق بین الملل کیفری پذیرفته نیست .چرا که ما نیز از اقدامات حمایتی آمریکا از گروههای تروریستی خسارات قابل توجهی متحمل گردیده ایم و می شود اموال دولت آمریکا را در صورت بوجود آمدن شرایط لازم توقیف نمود .

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group