▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 29 آبان 1397 Tuesday 20 November 2018 11 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

دو مكمل براي هم

نسبت اعتدالگرايي با قانونمداري

اخبار ايلام آيت قيصربيگي-سايت خبري ويرا- اعتدال از آن دسته واژه هايي ست كه مفهومي هزاروجهي دارد. اگر اعتدال را بعنوان لنگرگاهي براي به تعديل كشاندن افكار، گفتار و کردار آدمي حول محور ميانه روي قلمداد كنيم شايد بتوان قانونمداري را معادلي مشابه بعنوان یک گرانیگاه در عرصه هاي زيست اجتماعي بحساب آورد. از اين رو اشخاصي كه در زندگي فردي و اجتماعي خويش جانب  اعتدال را نگاه می دارند با قانون و قانونمداري نیز ميانه اي خوب دارند. پس مي توان گفت يكي از شرايط لازم براي داشتن يك جامعه قانونمدار، برقرار شدن اعتدال در آن جامعه هست. واقعيت آن است كه مابين اعتدال و قانونمداري يك رابطه مثبت و کامل برقرار است و در این باره مي توان چنین داد سخن راندكه افراد اعتدالگرا گرایش بیشتری به قانونمداری دارند.

افرادي كه در گفتار و كردار خويش رعایت عدل، انصاف و اعتدال می کنند مسلما بهتر مي توانند حدود قوانين زيست اجتماعي را كه بر روابط اخلاقي تاكيد دارد رعايت كنند.  بنابراين، اعتدال مي تواند بستر وفضايي مناسب براي اجراي قانون و قانونمداري باشد كما اينكه افراط و تفريط نیز می تواند بستر و فضاي قانونشكني را فراهم نماید. دراين راستا اگرچه آناني كه رويه اي خارج از اعتدال دارند همواره دم از قانون و قانونمداري مي زنند اما درعمل آنها بجاي عمل به قانون، انگاره ها و تصورات خود از قانون را ملاك و معيار قانونمداری خویش قلمداد مي كنند و بر گراي آن رفتار مي نمایند.

چنین افرادی به خود اجازه می دهند درباره هرچيزي قضاوت كنند و نظر خود را مترادف با قانون بدانند تا به نوعي فراقانوني بودن خويش را به نمايش بگذارند. اگرچه مي توان اعتدال و قانونمداري را لازم و ملزوم يكديگر دانست اما اين امر بسته به رعايت حدود اخلاقيات در تنظيم قوانین كشورها دارد. با اين اوصاف شايد بتوان گفت كه در كشور ما كه سياست صادقانه افراد را عين ديانتشان قلمداد مي كنند اعتدال مي تواند شرط لازم و كافي براي قانونمداري افراد بشمار آيد كه دراينجا اعتدال به كمك قانون مي آيد و اين مهم خود مي تواند گره گشاي برخی ابهامات قانوني نيز باشد. از آنجا که اعتدال برطبق آموزه هاي ديني راه اسلام شناخته شده است، براي قرار گرفتن افراد جامعه بر صراط مستقيم ميانه روي بايست قوانين مربوطه نيز در اين حدود تعيين گردند و بر اين ريل حركت كند.

بر این اساس وقتي در آموزه هاي ديني ما بهترين كارها ميانه ترين آنها مي باشد در اينجا قانونمداري مي تواند خود مصداق این ميانه بشمارآید. با اين همه  باز نمي توان مجموعه قوانین برخی کشورها را شرط لازم و كافي براي برقراری اعتدال دانست چراكه در برخي از كشورهای غربی كه اداي دموكراسي و قانونمداري دارند در جوامع آنها اعتدال برقرار نيست و هر روز شاهد افراطي گري هاي فراواني در بين مردم  آن کشورها هستيم. از این جهت وقتی قوانين براساس موازين اخلاقي تعيين نشده باشند، امکان دارد آنچه كه در يك كشور مثل کشورهای غربي بعنوان قانون تلقي مي گردد در كشور ما که قوانین بر معیار اصول انسانی تعیین می شوند عين قانونشكني تلقی گردد. در اين وادی  قانوني كه خارج از حدود اعتدال اعمال می گردد نمي تواند قانون خوبي باشد، زیرا وقتی قوانین در حدود اعتدال تنظيم شده باشند، دیگر هدف نمي تواند وسيله را توجيه كند.

از اين رو دركشور ما رعايت حدود اعتدال و مرزهاي اخلاقي به نوعي مي تواند ملاك و معياري در سنجش قانونمداري افراد بشمار آيد. بنابراين، غالب شدن اعتدال در فضاي سياسي اجتماعي امروز كشور خود مي تواند یک فرصت مغتنم در تشويق كردن افراد جامعه به قانونمداري باشد. البته بايست مواظب بود كه منظور ما از برقراری اعتدال در امور سياسي اجتماعی اتخاذ يك اعتدال سياسي نيست بلكه در اينجا معناي اعتدال در سياست يعني داشتن يك سياست اعتدالي در برخورد با رويدادهاي پيش رو است. فرق بين يك اعتدال سياسي با يك سياست اعتدالي درواقع همان فرق بين يك سياست اخلاقي با يك اخلاق سياسي است. از اين رو اگر ما سياست اعتدالي را مترادف با سياست اخلاقي بگيريم مسلما اعتدال سياسي برابر با اخلاق سياسي مي شود و در اين ميان اين حدود واقعي اعتدال و اخلاقيات است كه اين دو را از هم متمايز مي كند. آنچه که دكتر حسن روحاني در انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري بعنوان اعتدال مطرح كرد اشاره به يك سياست اعتدالي داشت كه نشات گرفته از يك سياست اخلاقي است كه پارامترهاي آن را تدبير، اميد، راستگويي، پاك دستي و خردگرايي تشكيل مي داد و در اين راستا شايد بتوان اسم ديگر دولت اعتدال را دولت قانونمدار ناميد.
جان کلام اینکه از آنجایی که از اعتدال بعنوان راه اسلام یاد می شود و از طرفی ریشه اعتدال به عدل منتهی می شود مي توان چنین نتیجه گرفت كه معنا و مفهوم واقعي اعتدالگرايي با قانونمداري در نظام مقدس جمهوري اسلامي سنخيت کامل دارد كه در اين شرايط مي توان اين دو را مكمل همدیگر دانست.

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group