▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

دوشنبه 28 آبان 1397 Monday 19 November 2018 10 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

انحصار خودروسازان در كشور

آقای وزیر، چشم ما روشن!

سايت خبري ويرا - محسن کریمی پور-صنعت خودروسازی همانند بسیاری از صنایع دیگر کشور، از سالهای دور در انحصار شرکت های دولتی و به طبع، درگیر بازاری غیر رقابتی بوده است.

شرکت های ایران خودرو و سایپا بعنوان پرچمدار این انحصار در سال های تحریم ضمن عیان ساختن ضعف های بنیادی و مشخص شدن سهم ناچیز آنان از " تولید واقعی" که کاهشی بیش از 50 درصدی در آمار تولید را هم تجربه کرد،سوار بر موج گرانی فزاینده همزمان با کاهش غیر قابل توجیه کیفیت، قیمت خودروها را تا 3 برابر افزایش دادند.

دولت محترم نیز ضمن سکوت قابل تامل و با استفاده از اهرم شورای رقابت که ظاهرا اسم آن در تضاد معنایی با عملکردش است، راه را برای دو حرکت مذکور باز گذاشت.

در سال 1395 که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و توجه جدی به مردمی سازی اقتصاد اساس این سال شناخته می شود، متاسفانه همزمان با افزایش انحصار در قراردادهای جدید خودروسازان داخلی، از سویی شورای رقابت در حال افزایش قیمت تولیدات آنها می باشد.

به نظر می رسد عدم نظارت بر این موضوع و اتکای بی حد و حصر وزیر محترم صنعت بر سهم حدودا 10 درصدی خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور به حدی رسیده که خودروسازان اطمینان یافته اند که هر چه بسازند را می توانند بفروشند. تنها تفاوت در نوع فروش است. یا فروش نقدی به مصرف کننده و یا از جیب دولت با روش هایی همچون وام 25 میلیون تومانی که در سال 94 پرداخت شد.

در روزهایی که بعنوان دوران پسابرجام شناخته می شود و مردم با گذشت بیش از 4 ماه از توافق پر سر و صدای هسته ای منتظر کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز از جمله خودرو می باشند، صدور مجوز افزایش قیمت ها نه تنها رکود فراگیر بازار خودرو را عمیق تر خواهد کرد، بلکه امید مصرف کنندگان به تاثیرات مثبت برجام را لااقل در حوزه صنعت خودرو به هاله ای از ابهام خواهد کشاند.

راه چاره چیست؟

به عقیده نگارنده موضوع قیمت و کیفیت خودورهای داخلی را نباید تنها به حساب تحریم ها گذاشت. آنچه پیداست ضعف ساختاری و بنیادی این صنعت به لحاظ انحصار دولتی و نبود رقابت و عدم اجبار به پاسخ گویی و اقناع است که گرایش زیاد مردم ساکن در مناطق آزاد تجاری کشور به خودروهای وارداتی نشانگر همین مسئله می باشد.

راهکار کوتاه مدت کاهش منطقی قیمت خودرو می تواند کاهش تعرفه واردات محدود در کنار نظارت بیشتر بر نحوه محاسبه ی قیمت و نه قیمت گذاری مستقیم باشد. وجود رقابت آزاد و مردمی سازی تولید مشترک خودرو با خودورسازان معتبر جهانی نیز که در سال های اخیر در کشورهای همسایه از جمله ترکیه کاملا موفق بوده، قطعا هماهنگ سازی قیمت ها و کیفیت تولیدات را به همراه خواهد داشت. البته باید این واقعیت را در نظر گرفت که با ویژگی دولت محترم در گره زدن همه ی حوزه های اقتصاد به بحث برجام، شکوفایی در صنعت و بازار خودرو لااقل در سال جاری چندان محتمل به نظر نمی رسد.

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group