▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

چهارشنبه 30 آبان 1397 Wednesday 21 November 2018 12 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

جنجال فیش های حقوقی مدیران

آقای روحانی، مچکریم!

صندوق توسعه مليسايت خبري ويرا - جنجال فیش های حقوقی مدیران دولتی را شاید بتوان داغ ترین سوژه محافل خبری و اجتماعی ایران طی ماه اخیر دانست. موضوعی که از بیمه شروع شده و با گذر از بانک رفاه و وزارت بهداشت، اخیرا به ایستگاه صندوق توسعه ملی رسیده است و احتمالا به زودی توقف نخواهد کرد. سوالی که مدتی است اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته اینکه به راستی اگر "رسانه ها" این ضعف ساختاری را فاش نمی کردند آنگاه هم شاهد استحضار سریع و دستور قاطع دکتر روحانی در برخورد با این موضوع بودیم؟ آیا مسائل دیگری هم هست که تاکنون رسانه ای نشده اند؟ قاعدتا علت این دریافتی های صدها میلیونی را می بایست در دستورالعملی جستجو کرد که در مغایرت با بند (ح) ماده 50 قانون پنجم توسعه که دستورالعمل های دولتی در رابطه با کیفیت پرداخت آنهم در شرایط "خاص" پیش بینی کرده تصویب شده و آزادی عمل و منافذ بسیاری برای این پرداخت ها مهیا ساخته است.

وقتی حقوق 520 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه طی شش ماه را در کنار حداقل حقوق کارگران زحمتکش قرار می دهیم با وجود حمایتی که از دولت تدبیر و امید در اصلاح رویه ها داشته ایم و داریم، متاسفانه باید گفت قافیه ها باخته شده و در این موضوع خاص جای هیچ دفاعی باقی نمانده است.

حال از فیش صد میلیونی یک پزشک عزیز که اخیرا سخنگوی وزارت بهداشت آن را "از شیر مادر حلال تر" دانست بگذریم، به صندوق توسعه ملی(ذخیره عواید حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات آنها) می رسیم که بنا بر گزارش ها رییس آن ماهیانه بیش از 57 میلیون تومان حقوق و مانند دیگر اعضای هیات رییسه صندوق تا کنون 300 میلیون تومان وام 4 درصد نیز دریافت کرده است.

قطعا دولت می بایست هر چه سریعتر جوابگوی تناقض فاحش محدودیت های اعتباری در موضوعاتی از جمله وام ازدواج جوانان یا یارانه و این پرداخت های نجومی باشد. قاعدتا برچسب ضعف دولت قبل یا خصوصی بودن علیرغم اینکه فاقد وجاهت علمی است، به هیچ عنوان رافع مسئولیت دولت در اصلاح امور نخواهد بود.

راه چاره چیست؟

با وجود دستورات صادر شده از سوی رییس جمهور و معاون اول وی و عذرخواهی سخنگوی دولت ، موضوعی که خواست مردم بعنوان صاحبان بیت المال است، موشکافی سریع و رصد قاطع این پرداخت ها در سطوح مختلف و اصلاح رویه ای است که بالاخره از جایی به بعد نباید و نمی تواند ادامه پیدا کند زیرا همه می دانیم این معضل در تعارض مشخص با اقتصاد مقاومتی و رهنموده های مقام معظم رهبری است.

به عقیده ی نگارنده افشای تخلفات اخیر را دولت محترم باید ناشی از دلسوزی و رفاقت دانسته و به فال نیک گرفته و با استقبال از برخورد با این ناهنجاری اقتصادی سرمایه اجتماعی خود را نیز حفظ نماید چنان که هیچ داشته ای با ارزشتر از اعتماد مردم به دولت برآمده از انتخاب آنان نیست.

محسن کریمی پور

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group