▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 24 آبان 1397 Thursday 15 November 2018 6 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

وعده تبليغاتي رئيس جمهور

حقوق شهروندی و وعده های دولت

خليل الياسيسايت خبري ويرا-یکی از مهمترین وعده هایی رییس محترم جمهوری در تبلیغات انتخاباتی 92تهیه وتنظیم منشور حقوق شهروندی بصورت جامع وکامل بود که متن اولیه این منشور توسط معاون محترم امورحقوقی ریاست جمهوری در سال1393تهیه گردید

حقوق جمع حق است وحق در معنای عمومی عبارت است از نوعی اختیار، توانایی وسلطه، که صاحب حق مالک نوع خاصی از توانایی واختیار می باشد . وشهروند عضو رسمی یک شهر وکشور است واین امر باعث می گردد حقوق ومسئولیتهای را به شهروند یادآور شود که در قانون پیش بینی وتدوین شده است .ودر واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف ومسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر ،شهر ودولت یا قوای حاکم ومملکت وهمچنین حقوق وامتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق برعهده مدیران شهری ،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد که به مجموعه این حقوق ومسئولیتها حقوق شهروندی اطلاق می گردد. که برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی برقرار می گردد. در تمام کشورها داشتن یک ویژگی مانند مذهب خاص ،زبان ،فرهنگ وآداب ورسوم و....شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست ودر واقع حق شهروندی برای یک شهروند به اعتبار تابعیت برقرارمی شود .بنابراین حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی وسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وحقوق همبستگی می باشد .

ویژگیهای حقوق شهروندی

1-جهانی است زیرا حق مسلم هرعضو خانواده بشری است وهرفرد بشر در هرکجا باشد واز هر نژاد ،زبان ودین مستحق آن است وکسی مجبور به سلب این حقوق نیست واین حق مسلم افراد است .که براین اساس هیچ دولتی حق سلب تابعیت تبعه خود راندارد مگر اینکه به تابعیت کشور جدیدی درآمده باشد یا خود تبعه درخواست نماید اکثر کشورها به این امر ملزم می باشند مگردولتهای که محبویت مردمی ندارند ونظام آنها غیر مردمی می باشد که متاسفانه در چند روز گذشته کشور کوچک بحرین تابعیت آیت الله شیخ قاسم روحانی مبارز آن کشور را بدون دلیل لغو کرد.2-غیر قابل انتقال است زیزا بدون آن نمی توان فرد رابشر نامید .3-تقسیم پذیر نیست.4-عناصر آن لازم وملزوم یکدیگر است.5-هدیه الهی است وهیچ مقام بشری از جمله حکومت این حق را اعطا نمی کند .6-حقوق ذاتی وفطری انسان هاست واز آنها به صفات تشخیص انسان تعبیر می شود وبه هیچ قراردادو وصفی وابسته نیست .

ملزومات حقوق شهروندی

1-برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی ،سیاسی واقتصادی در جامعه توجه شود.وهرکدام به سهم خود در حقوق شهروندی موثر است واگر به یکی ازآنها کمتر توجه شود حقوق شهروندی کامل برقرار نمی شود .2-در جوامع توسعه یافته به تمام عوامل حقوق شهروندی به صورت مساوات توجه شده است مانند رشد اقتصادی ،کنترل جمعیت ،حفظ محیط زیست ،حق دادخواهی عادلانه ومنصفانه وتشکیل انجن ها ونهادهای مردم نهادوغیر دولتی به یک میزات توجه شده است ولی در کشورهای توسعه نیافته هم جهتی زمینه های پیشرفت کم رنگ بوده است ویا در حال طی کردن راههای سخت ودشوار است .که شاید بتوان گفت بخشی از زمینه های توسعه با فرآیند جهانی شدن ناخواسته در حال آماده شدن است .اما بخشی دیگری از زمینه های توسعه مربوط به قدرت ،ساخت سیاسی ونوع حکومت ،حقوق شهروندی ومشارکت شهروندان در اموراقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی روند ناهمگون وکندی را طی می کند وهمه این عوامل برپیشرفت جامعه ونتیجه بخش بودن توسعه تاثیر عمیقی دارد. 3-شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت وحکومت است ،بنابراین به حقوق شهروندی باید از این مقوله نگریست .به عبارتی همانگونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم اند باید در حکمرانی هم سهیم باشند. در چنین فرایندی حقوق شهروندی پذیرفته وبه رسمیت شناخته می شود .از جمله راه هایی تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی وسازمان های مردم نهاد می باشد .

در کشور ما پس از انقلاب اسلامی سال 1357با تکیه برجهان بینی وایدئولوژی الهی وبا شناخت ابعاد وجودی انسان ،حقوقی برای تک تک آحاد جامعه برشمرده شده است ودر قانون اساسی تصویب شده است که مهمترین آنهااصل19مبنی برتساوی آحاد ملت واصل20حمایت قانونی یکسان از همه ملت که شامل حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام بیان شده است .وهمچنین حمایت از حقوق زن که در اصل 21قانون اساسی ذکر شده است وسایر اصول قانون اساسی به تناسب به رعایت حقوق شهروندی توجه شده است .وهمچنین در زمینه حقوق شهروندی می توان به فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی (ره)اشاره کرد که در روز 24آذرماه سال1361هجری شمسی خطاب به قوه قضاییعه وسایر سازمان ها وادارات اجرایی کشور صادر کردند .

این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی است  به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-مدنی تأکید دارد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال هشتاد وسه ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی با پانزده بند به تصویب رساند که در آن توجه ویژه ای به حقوق متهمین صورت گرفته است واین امر در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است که در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادییهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83از سوی تمام مقامات قضائی ،ضابطان دادگستری وسایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده570قانون مجازات اسلامی (تعزیزات ومجازاتهای بازدارنده )مصوب 4/4/75محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقررشده باشد .

یکی از مهمترین وعده هایی رییس محترم جمهوری در تبلیغات انتخاباتی 92تهیه وتنظیم منشور حقوق شهروندی بصورت جامع وکامل بود که متن اولیه این منشور توسط معاون محترم امورحقوقی ریاست جمهوری در سال1393تهیه گردید وبرحسب دستور رییس جمهور جهت اطلاع عموم مردم وجلب نظر مشورتی کارشناسان ومتخصصان در رسانه ها وسایت های خبری منتشر گردید وپس ازمطالعه بعضی از حقوقدانان وصاحب نظران از آن انتقاد نمودند واعلام کردند که منشور منشر شده بصورت کلی گویی مولفه های حقوق شهروندی در تمام زمینه ها ارایه نموده وتعدادی از قوانین ساری وجاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری،حق حیات وسلامت ،حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی ،حق اشتغال وکار ،آزادی بیان ومطبوعات در حیطه قوانین وشرع مقدس ،دسترسی آزاد به اطلاعات ،حریم خصوصی اشخاص ،ارتقاء سلامت نظام اداری وشفافیت وسایر موارد حقوق ملت بصورت کلی بدون ارائه حمایت جزئی از حقوق آنها بیان شده است واین درحالی است که در اصول متعدد قانون اساسی وسایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به طور جزئی تر این حقوق ملت مورد حمایت قانون گذار قرارگرفته است ودر مقابل عده زیاد دیگری از حقوقدانان وصاحب نظران به دفاع از منشور حقوق شهروندی پرداخته اند وآن را گامی به جلو در راستای استیفای کامل حقوق شهروندان دانسته اند.به هر صورت علی رغم تلاشهای زیادی که توسط دولت مردان در خصوص تهیه این منشور صورت گرفته است هنوز این منشور توسط دولت که در سال پایانی خدمت چهار ساله خود است نهایی وابلاغ نشده است .امیداست این منشور پس از تاییدیه نهایی در دولت به صورت جامع تهیه وبصورت لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی فرستاده شود تا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی وتاییدیه شورای محترم نگهبان بصورت قانون تصویب گردد تا یکی از مهمترین وعده های دولت محقق گردد.

خلیل الیاسی

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group