▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 27 آبان 1397 Sunday 18 November 2018 9 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

مروارید:مدیری داشته ایم که 60 رقم امتیاز گرفته است

من درد را قانون و قانون را درد مي‌كشم

فیش های حقوقیاختصاصی سایت خبری ویرا- حقوق های نجومی مدتی است در فضای سیاسی و رسانه ای کشور به اصلی ترین کلیدواژه سخنرانی ها و محافل عمومی تبدیل شده و کمتر کسی است که منتقد دریافت چنین حقوق هایی چه به صورت قانونی و چه غیرمتعارف نباشد. هرچند معتقدیم این فیش های حقوقی نه تنها در این دولت بلکه در همه دولت ها به انحاء مختلف وجود داشته است.

مديري كه در سالهاي گذشته و اخيراً به صورت متوسط دو تاده برابر يك كارمند حقوق و مزايا دريافت مي‌نمايد آيا مي تواند سياستهاي لازم مد نظر يك دستگاه دولتي را بویژه در سال اقتصاد مقاومتی در سيستم بيمار اداري كشور اجرا نمايد؟براستي اگر فيش‌هاي نجومي در سايت هاي خبري منتشر نمي‌شد اين امكان وجود داشت كه سيستم نظارتي كشور ليست 950 مديري را كه حقوق غيرمتعارف و بعضا غيرقانوني دریافت نموده اند را منتشر ‌كند؟

مدير به عنوان ليدر و راهبر يك دستگاه اجرايي بر اصلي‌ترين مسند اجرایی قرار مي‌گيرد و براي تلاش‌هاي مضاعف‌تر و استرس‌هاي دروني و بيروني بايد هم دريافتي‌اش بيشتر از يك كارمند باشد اما مابه‌ التفاوت آن نبايستي به ميزاني باشد كه انگشت هاي تبعيض را متوجه وي نمايد.

كارمندي كه در سال گذشته پس از كسر ماليات و اعمال كسورات و ... ماهيانه يك ميليون تومان دريافت نموده نبايد از وي انتظار داشت كه در راستای پيشبرد اهداف مد نظر سازمان خود قدم بردارد.

مدیران در فضاي عمومي جامعه بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تاكيد ورزيده و آن را سرلوحه هر تصميم‌گيري مالي و استخدامي و... قرار مي‌دهند اما هنگامي كه ماده‌ها و تبصره‌هاي بي پايان اين قانون را به دقت موشكافي مي كنيم به حدي دست مديران دولتي براي دريافت و پرداخت باز گذاشته شده است كه اگر يك فيش حقوقي از يك مدير يامديرعامل يا رئيس سازمان و... در سطح رسانه ها به نمايش در مي آيد همه شوكه مي‌شوند و از نظارت بيشتر حرف مي‌زنند، گويي كه سازمان بازرسي و ديوان محاسبات همين چند روز فقط كاربرد دارند و در روزهاي عادي پرونده تخلفی از این دستگاه ها به آنها ارجاع نشده است.

قانون مديريت خدمات كشوري در فصل دهم كه شامل حقوق ومزايا مي باشد به حدي امتيازات براي مديران قائل شده است كه به هر گونه دريافتي توسط مدير وجهه قانوني بخشيده شده و متاسفانه بايد گفت اين قانون ضد قانون و نافي اصل عدالت اجتماعي است و اگر اصلاح نشود در سالهاي آتي هيچ كارمندي گوش به ني مدير نمي‌سپارد و ارباب رجوع هنگام پيگيري امورات اداري خود با چشم يك مختلس به مديران آن دستگاه مي نگرند.

شايد اگر فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران بانكها و بيمه‌ها در سطح كشور منتشر نمي‌شد و موج گسترده اي در كشور بر عليه دريافت كنندگان اين ميزان حقوق و مزايا راه نمي افتاد و در استان نيز چند فيش حقوقي رسانه اي نمي شد دستگاه هاي نظارتي كماكان در خواب غفلت بسر مي‌بردند.

نگارنده بر اين باور است علاوه بر حقوق هاي نجومي كه در فيش هاي حقوقي قيد مي‌گردد، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي رقم دريافتي در فيش حقوقي در اولويت اول يك مدير نمي باشد و هر آنچه كه مدير محترم بر اساس آن جيب مبارك و برنامه هاي رفاهي وتفريحي خود را تنطيم مي نمايد خارج از فيش هاي حقوقي و در امتيازات ،مزايا و ماموريت‌هايي است كه قانون مديريت خدمات كشوري وي را از آنها منع نكرده است.بر این اساس بایستی طبق قانون، اموال و حساب های بانکی یک مدیر محترم قبل و بعد از اخذ سمت مدیریت در یک دستگاه به مقام قضایی اعلام شود تا اموال آن مدیر در جامعه اسلامی ایران امروزه آلوده به حرام نباشد.

تبعيض در سيستم اداري كشور از آنجا ناشي مي شود كه كارمندان يك دستگاه دولتي از هرگونه امكانات رفاهي اوليه محروم بوده و اما يك نهاد ،بانك و شركت از بيشترين حقوق و مزايا و خدمات رفاهي در كشور بهره مند هستند و سالن هاي چند منظوره و هتل ها متعدد در همين استان ايلام خود گواهي بر اين مدعاست.

مدير يكي از دستگاه هاي فرهنگي در استان كه در سال جاری ماهيانه كمتر از سه ميليون تومان حقوق دريافت مي‌نمايد به ويرا مي‌گويد: كارمندان متبوع اداره كل ما از كمترين امكانات رفاهي و حتي ساختمان و ملزومات اداري مناسب بي‌بهره هستند و اوقات فراغت آنها در يك سالن ورزشي اجاره‌اي كه متعلق به دستگاه متمول ديگر است سپري مي‌شود.

در فصل دوم ماده 23 (راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مديريت خدمات كشوري) آمده است ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

در تبصره 2 ذيل اين ماده مناطق محروم كه از نظر نيروي نساني وكارشناس توسعه نيافته اند از اجرای این ماده مستثني مي باشند.

اين ماده با اصل عدالت اجتماعي در استفاده از امكانات كشور به صورت يكسان و همچنين در راستاي تقويت روح و جسم كارمندان يك دستگاه دولتي منافات دارد و تاسيس اماكن ورزش و رفاهي و ... در استان ايلام صرفا مختص شرکت های غيردولتي و نهادهای نظامی و انتظامي است(که البته حق مسلم آنهاست) و برخي از ادارات دولتي از داشتن حتي يك سالن ورزش محروم هستند كه با روح قانون و اعتدال سازگار نيست.

اين درحالي است كه حقوق ماهیانه ، ملزومات و ساختمان اداري برخي از دستگاه ها اشك ارباب رجوع را در مي‌آورد ،با اینحال در برخي از بانكها وشركتهاي دولتي وعمومي غيردولتي دریافتی ها ،تجهیزات و ملزومات اداری در حد اعلاي آن براي كارمند فراهم است كه نافي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم هماﻫﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ است.

يكي از كارمندان در يك دستگاه اجرايي كه ميزان دريافتي‌اش در سال گذشته حدود يكي ميليون تومان بوده است مي گويد: در شرايط امروزي جامعه كه همه خدمات در كشور و استان بر مبناي هزينه است، حقوق ماهيانه من تا اواسط ماه بيشتر تداوم ندارد و بايستي يا از جيب پدر يا از دوستان قرض كنيم!.

وي از خود و ديگر كارمندان دستگاه اداري به عنوان برده اداري ياد كرد و گفت:من از ابتداي صبح كه وارد محل فعاليت خود مي‌شوم به دليل هجم بالاي كارهاي بخش مربوطه به هيچ عنوان فرصت سرخواراندن ندارم و اما در اين اداره كارمنداني هستند كه صبح تا عصر در فضاي مجازي هستند و بيكاري بر آنها مستولي است.

در فصل چهارم ساختار سازماني قانون مديريت خدمات كشوري ماده32 آمده است هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

در برخي از ادارات و دستگاه هاي اجرايي از يك كارمند بيشتر از طرفيت هاي وي كار كشيده مي شود و در پستهاي متعدد در يك سازمان بكارگيري مي شود كه مغاير با نص صريح قانون است و مديران محترم براي جبران خوش گذراني هاي خود چارت خالي آن دستگاه را پر ننموده و با همان تعداد كارمند مي‌خواهد امورات مربوطه را پيش ببرد.امادر عين حال برخی كارمندان در سطح اداره تمام وقت خود را بيكار هستند. درتبصره ذيل اين ماده آمده است كه مديران مي توانند بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

از همه اين موارد مهم تر اين است كه بخش اصلي اين دريافتي ها اعم از خدمات و ... در قانون ناقص مديريت خدمات كشوري آمده است و قانوني كه در سال 86 به تصويب مجلس رسيده است سرشار از ماده و تبصره هايي است كه دست مديران را باز نموده كه براي خود امتيازات حداكثري كه قانونگذار نيز به وي اجازه داده بهره برده و در پوشش قانون اقدام به خالي نمودن خزانه دولت نمايد.

حقوق هاي نامتعارف در استان وجود دارد و دليل آن تعداد ماموريت‌هاي متعدد مديران و برخي از كاركنان دولت است كه براي خود وضع و اعمال مي‌نمايند كه خارج از چهارچوب و منشور انساني و اخلاقي در آن سازمان است.

موضوع مهم ديگري كه هدف اصلي نگارش اين متن است، ايراداتي است كه بر قانون مديريت خدمات كشوري وارد است كه به گفته مهندس مرواريد تبعيضي است كه بايد بررسي و برطرف شوند.

علي‌الرغم تاكيد ماده 79 اين قانون كه طي آن بايستي کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد، اما نه تنها درج نمي‌گردد بلكه مديران امتيازاتي را دريافت مي‌نمايند كه به گفته مهندس مرواريد بعضا مديري بوده است كه 60 نوع امتياز دريافت مي‌نمايد و همچنين ماموريت بيش از حد براي خود رد نموده اند.

اما فصل دهم اين قانون بيشترين با ماده ها و تبصره هاي متعدد زمينه را براي دريافت امتيازات،پاداش ها و هزينه‌ها مي شود كه محل ايراد است و نقطه مشترك در مصاحبه با مهندس مرواريد استاندار ايلام است.

تبعيض در قانون مديريت خدمات كشوري

مروارید استاندار ایلام در گفتگو با سايت خبري ويرا گفت:در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 موارد زیادی آمده است که موجب تبعیض شده است.

وي افزود:در قانون و آیین نامه ها مسائلی هستند که بایستی در مورد آنها بحث شود. در ماده68 ،65 و 66 علاوه بر حقوق ثابت 25 درصد شامل فوق العاده هایی به مناطق کمتر توسعه یافته ،سختی کار، ایثارگری،حق اولاد و .... اضافه می شود در برخی از دستگاه های اجرایی ممکن است تا 50 درصد اضافه شود.

وي به ماده‌هاي 65 و 66 وماده 68 و 70، 73،72،71 و ماده 77 وتبصره هاي آن اشاره کرد و گفت: براي مشاغل از نظر اهميت و پيچيدگي و براساس وظايف و مسئوليت‌ها براي مديران امتيازاتي قائل شده است كه علاوه بر آن سختي كار و اولاد و ايثارگري و فوق‌العاده هايي نيز بدان افزوده مي شود كه به افزايش حقوق مي‌انجامد.

مهندس مرواريد در ادامه به ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره كرد افزود: بر طبق اين ماده سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر كه شامل رؤسای سه قوه (18000) امتیاز، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز، استانداران و سفراء (15000)امتیاز و معاونین وزراء (14000)امتیاز مي شود تعيين مي گردد.

وي ادامه داد: در ماده 72امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

استاندار ايلام بابيان اينكه سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد تصريح كرد: این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

وي به تبصره ذيل اين ماده اشاره كرد و گفت: حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

مهندس مرواريد در ادامه به ماده 73 اشاره كرد و اظهار داشت:به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.

مهندس مرواريد با بيان اينكه در طول سال‌هاي گذشته از سال 86 كه اين قانون به تصويب رسيده و ماقبل آن، بعضی از شرکتهای دولتی شامل بیمه ها و بانکها و وزارت خانه ها آیین نامه های رفاهی‌ را تصویب کردند که به تصویب سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسیده که به موجب آن امتیازات رفاهی متعددي دريافت كرده‌اند افزود: مجموع این امتیازات باعث می شود که حقوق و دستمزد مدیران افزایش یابد.

استاندار ايلام با اشاره به اينكه در بررسی یکی از فیشهای حقوقی یکی از این مدیران شرکتهای دولتی به يك مورد برخورديم كه وي 60مورد امتیازت رفاهی در طول سالهاي متعدد دريافت نموده است گفت: می بایست اين موارد از طرف دولت بررسي و توسط نهادهای نظارتی برخورد و در قانون بازنگری صورت گیرد .

وي ادامه داد:علي الرغم اينكه اكثريت مديران ما از پاك دست ترين مديران استان وكشور هستند اما بايستي بازنگری جدیدی در فاصله حقوق ها صورت گیرد كه اين امر به سود نظام و دولت است.

محمدرضا مرواريد اظهار داشت: کسی معتقد نیست كارمندان و مديران بايد مثل هم حقوق بگیرند بلكه ما نيز تاكيد مي‌كنيم كه باید براساس شایسته سالاری پرداختها صورت گیرد و البته حداقل و حداکثر دريافتي و حقوق كارمند و مدير نبايد باهم فاصله زیادی داشته باشد.

استاندار ايلام در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه برخی از اعضای هیات علمی، قضات و پزشکانی ، برخی از مدیران و اعضای هیات علمی در استان معتقدند که در مقابل زحمات وخدماتی که ارائه داده اند حقوق آنچنانی دریافت ننموده اند افزود: آنها اظهار دارند که اگر به خارج از کشور بروند چندین برابر این دستمزدها حقوق و مزایا دریافت می کنند.

مرواريد در پاسخ به اين سؤال كه آيا در استان حقوق هاي غير قانوني يا غير متعارف به مديران پرداخت شده است خاطر نشان كرد:سازمان بازرسي در حال بررسي پرونده هاي مديران كل،رؤسا و مديران عامل شركت هاي دولتي است و به زودي نتايج اعلام مي شود.

وي افزود:دريافت و پرداخت حقوق غير قانوني در استان بعيد به نظر مي‌رسد ولي برخي از آنها با ثبت ماموريت بيش از حد از روزنه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري سوء استفاده كرده اند كه در دست بررسي است و اقدام است.

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group