▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

دوشنبه 28 آبان 1397 Monday 19 November 2018 10 ربیع‌الاول 1440

آخرین اخبار سایت

داستان يك عزل

شورا و دولت در دهلران چند چندند؟

شوراي شهرسايت ويرا - چندی پیش یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دهلران که بعنوان معاون اداره آموزش و پرورش دهلران منصوب شد، به استناد ماده 28 قانون شوراهای شهر و روستا سلب عضویت و عضو علی البدل هشتم جایگزین این عضو شورا شد كه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استان با واکنشهای متفاوتی روبرو شد.

بر این اساس جهت تنویر افکار عمومی توضیحات زیر در خصوص این اقدام صورت گرفته برای مخاطبین ارائه خواهد شد که قضاوت مطالب مطرح شده با مردم بعنوان بهترین گواه و قاضی خواهدبود.
براساس ماده 28قانون شوراهای شهر و روستا، اشخاص زیر به واسطه مقام وشان خود از داوطلب شدن برای شوراهای شهروروستا محرومند؛
1 -
رییس جمهور ومشاورین
2 -
استانداران ومعاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران ، مدیران کل استانداری ، مدیران کل ، سرپرستاران ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیاران، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاه ها، روسای بانکها،ر وسا ، سرپرستان، معاونین سازمانهاوشرکتهای دولتی ونهادهاوموسسات دولتی یاوابسته به دولت که ازبودجه عمومی به هرمقداراستفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب ازعضویت درشوراهای اسلامی واقع درمحدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند.

مگر آنکه دوماه قبل از ثبت نام ، ازسمت خود استعفا داده و به هیچ وجه درآن پست شاغل نباشند که این قانون به دوران عضویت نیز تسری می یابد.
اول اینکه کمتر قانونی به روشنی این قانون می توان یافت زیرا صراحتا تمام مسئولین کشور را از رئییس جمهور تا رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی یا حتی وابسته به دولت راازعضویت در شورا تا سطح بخش ممنوع کرده است.
دوم به وضوح اعلام نموده که رؤسا ، سرپرستان و معاونین تا سطح بخش که به هرمقدار (حتی یک ریال) ازبودجه عمومی استفاده می نمایند ازعضویت درشورا محرومند.
این اختلاف نظر از آنجا نشات گرفت که برخی بدلیل عدم آگاهی یا آگاهانه، واژه های پس از (سایر) را مورد استناد قرارداده و بیان می دارند که چون پس از واژه سایر، واژه معاونین لحاظ نگردیده بنابراین معاونین ادارات شهرستان راشامل نمی شود.

درصورتی که قانون گذار قبل از این با بیان جمله( روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت را که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می نمایند) را از عضویت در شوراهای تاسطح بخش محروم کرده است.

واژه سایر در واقع تکمیل کننده و تاکیدی بر کلیت دستگاهها و سازمانها تا سطح بخش است.

علاوه بر این، بعد از کلمه سایر عنوان شده که مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش که اگر این مورد ملاک باشد نتیجه می گیریم که معاونین استان هم می توانند عضوشورا باشند.
در سنوات گذشته حداقل دو مورد مشابه درسطح استان را شاهد بوده ایم که در زمان خود سلب عضویت شده اند.
عده ای معتقدند که این مورد می بایست درشورای حل اختلاف استان انجام می گرفت و فرماندار وقت دهلران راسأ نمی توانسته در این خصوص تصمیم بگیرد.

هرچندکه در این خصوص تا حدودی خلأ قانونی وجود دارد ولی بدلیل اینکه این مورد از ماده 28 نشات گرفته وبا تبصره ذیل این ماده همراه شده است وبررسی و تصمیم گیری این ماده هم درمحدوده اختیارات هیات اجرایی که ریاست آن با فرمانداراست، بنظر می رسد که اقدام فرماندار وقت قانونی بوده است.
ظاهرا این مورد منجربه استعلام از استانداری و وزارت کشورشده است؛ شنیده ها حاکی ازآن است که نظر مجموعه امور شوراهای استانداری بر تایید اقدام فرماندار قبلی بوده ولی با توصیه استاندار محترم از وزارت کشور استعلام صورت گرفته است.
نظر وزارت کشور در نوع خود جالب و تأمل برانگیزاست(اگرشنیده های ما با واقعیت همراه باشد) این وزارت در پاسخ به استعلام اخیر عنوان نموده که تصمیم گیری در مورد این بحث در حیطه اختیارات شورای حل اختلاف استان بوده ، ولی نظر مشورتی ما این است که عضو سلب عضویت شده نباید اخراج میشد.

حال سوال اینجاست که چرا وزارت کشور که بالاترین مفسر و مرجع تصمیم گیری در رابطه با قانون شوراهاست نظر نهایی و قانونی خود را به صراحت اعلام ننموده و در واقع یک پاسخ دو پهلو را اظهار داشته است.
اگراستعلام و نظر مشورتی وزارت کشور قانونی است چرا استانداری بصورت کتبی به فرمانداری دهلران بازگشت ایشان را اعلام نمی نماید.

آخرین شنیدها حاکی ازآن است که سرپرست جدید فرمانداری دهلران اعلام داشته که اقدام فرماندار قبلی خلاف بوده و ابتدا قصد بازگشت این عضو سلب عضویت شده توسط شورای شهر را داشته که با مخالفت برخی اعضای شورا به سرانجام نرسیده است.

اگر اینگونه صورت می گرفت کاری صد در صد خلاف قوانین بود زیرا سلب عضویت و بازگشت اعضای شورای شهر در حیطه اختیارات شوراها نیست.

درنهایت فرماندار فعلی دهلران قصد دارد راسأ و کتبأ رای به بازگشت عضو سلب عضویت شده دهد.

دراین خصوص بایدگفت که اولأ اگر فرماندار قبلی در این خصوص خلافی مرتکب شده (به زعم فرماندارجدید)، ناشی از خلاقانون و یاتفسیر اشتباه قانون بوده و بر ایشان ایرادی وارد نیست(اگرچه برابر توضیحات فوق اقدامی قانونی را انجام داده است)، ولی اقدام فرماندارجدید(درصورت انجام )دقیقا خلاف قانون خواهدبود، زیرابا توجه به اینکه مورد به مراجع قانونی فرادست ارجاع شده باید فرماندار منتظر نظر و یا رأی مافوق باشد و پس ازاعلام کتبی مافوق اقدام نماید.

همچنین اگر فرماندارقبلی از نظر قانونی حق سلب عضویت نداشته قطعأ فرماندارجدید نیز حق بازگشت عضو سلب عضویت شده شورا را نخواهدداشت و در این خصوص شورای حل اختلاف استان باید تصمیم بگیرد.
در پی این اتفاقات و در جهت برگرداندن اوضاع به روال قبلی، یکی از اعضای شورای شهر دهلران با نظر مثبت برخی ازاعضای دیگر شورا و هماهنگی فرماندار به قصد نشستن بر صندلی شهرداری از شورا استعفا داده تا بامعادلات دو-دوتا-چهارتایی و کدخدامنشی بین تعدادی از اعضای شورا و فرماندار اراده براین است که بر اقدام خلاف قانون جدید سرپوش گذاشته شده و عضو اخراج شده از شورا توسط فرماندار بازگشت و جایگزین ایشان که در حال حاضر عضو قانونی شورای شهر است نیز در جایگاه خود ماندگار شود.

اما در این میان دو سؤال بدون جواب می ماند؛ اول اینکه تکلیف اجرای قانون درخصوص عضو اخراج شده که غیرقانونی به شورا بازخواهد گشت چه می شود؟

دوم اینکه در صورت موافقت با استعفای عضو مستعفی تکلیف حق قانونی و شرعی عضو علی البدل نهم که قانونا و شرعا می بایست جایگزین شود چه خواهدشد؟

امیدواریم که هر کسی درهر جایگاهی که قرار دارد، اجرای قانون را نصب العین خود قرار دهد

يادداشت وارده.

Top of Form

Bottom of Form

نظرات   

 
0 # مستعمره 1395-09-03 14:28
نویسنده ی محترم دل خوشی دارند ، قانون کیلویی چند است ؟ دهلران گوشت قربانی است و آقایان به دلخواه آنرا بین خود تقسیم کرده اند ، پس خیلی نباید دنبال مستندات قانونی بود . مهم اینه که عده ای منفعت طلب بخاطر پست و مقام ، منافع جمعی را فدا کرده اند و مدیریت کلان استان هم زیرکانه از این اوضاع سود می برد. از قدیم گفته اند تفرقه بنداز و حکومت کن!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # قانون 1395-09-09 15:27
نویسنده محترم احساس میکنم بیش از اینکه مست منطق علمی خود باشد در یک دور تسلسل باطل گرفتار شده . بنده خدا اولا نقض نامه خلاف قانون فرماندار قبلی توسط دیوان عدالت اداری بوده نه فرماندار جدید . دوم اینکه نامه فرماندار قبلی اصلا محلی از اعراب نداشته یعنی اگه کمی اعضای شورا به قانون اشراف می داشتند نباید وقحی به نامه فرماندار میزاشتند . بدرود و صد بدرود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group